هراز چندی و به مناسبت‌های مختلف، موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها و تماشای مسابقات مختلف مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد.ماجرایی که با تدبیر و همفکری موافقان و مخالفان می‌تواند به راه حل منطقی برسد.
نخستین اظهارنظر رسمی مراجع عظام تقلید و مخالفت صریح آنان با حضور بانوان در مسابقات فوتبال به سال ۱۳۸۵ برمی گردد.زمانی که رئیس‌جمهور وقت اجازه حضور بانوان جهت تماشای مسابقات فوتبال را صادر کرده بود. آنچه که مورد دقت و توجه مراجع عظام تقلید قرار داشت «رعایت مسائل شرعی و حرمت بانوان» در چنین فضاهایی بود.
تنی چند از مراجع با بیان عبارت‌های مختلف، مخالفت صریح خود را با این موضوع اعلام کردند. اگرچه دولت وقت تلاش می‌کرد با روش‌های منحصربه فرد خود این موضوع را تثبیت کند اما مخالفت صریح رهبر معظم انقلاب و تذکر ایشان مبنی بر رعایت نظر مراجع تقلید توانست نظرات آنان را تامین کند.
اما این ماجرا از آن زمان تاکنون همیشه مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفته است. به هرحال بخش قابل توجهی از جامعه ما بانوانی هستند که به دلایل مختلف علاقمند پیگیری مسابقات ورزشی بوده و حضور آنان در ورزشگاه‌ها تبدیل به یک مطالبه شده است.
از سوی دیگر مسئولان مختلف ورزشی و مراکز مربوط به بانوان در اغلب موارد موافق این حضور هستند و در مواردی نیز بخاطر قوانین بین المللی ممکن است ورزش کشور دچار آسیب‌هائی شود.
سوال اینجاست که در وضعیت کنونی چه راه حلی وجود دارد؟ آیا همچنان دولت‌ها علیرغم میل باطنی خود و در یک رودربایستی مجبور به تامین نظر مراجع هستند؟ آیا مراجع بزرگوار تقلید که یقینا بخاطر دغدغه های دینی و تکلیف شرعی خود اظهار نظر کرده‌اند، باید از نظرات شرعی خود عقب نشینی کنند؟
به نظر می رسد حلقه مفقوده این ماجرا حضور فضلای حوزوی در تبیین دقیق دیدگاه‌های مراجع و گفت و گو با موافقان حضور بانوان و رسیدن به یک نتیجه مشترک است.
واقعیت این است که مراجع عظام تقلید نظرات کلی خود را در آن سال‌ها بیان کردند و انتظار نمی رود این بزرگواران در فرازونشیب های مختلف به تبیین ابعاد مختلف دیدگاه های شرعی خود بپردازند. در این بین لازم است که فضلای حوزوی با مطالعه دقیق جامعه شناختی و درک همه جانبه شرایط به تبیین چرائی اتخاذ نظرات مراجع بپردازند، امری که در بسیاری از مسائل فقهی کاملا رایج است.
به صورت دقیق آیا پس از اظهارنظر کوتاه و کلی آیت الله العظمی فاضل لنکرانی در سال ۸۵ وقت آن نرسیده است که موسسه فقهی ائمه اطهار که وابسته به بیت آن مرحوم و هدف اصلی آن نیز پرداختن به مسائل فقهی است، این نظریه فقهی را نیز با ادبیات مورد نیاز تبیین کند؟ آیا نباید این مرکز و سایر مراکز فقهی نشست‌های تخصصی بررسی این موضوع را برگزار کرده و حتی با مخالفان، به گفت و گوهای علمی بنشینند؟
فراموش نکنیم که مخاطب این نظر فقهی مراجع، بخش قابل توجهی از جامعه هستند که استناد به چند اصل فقهی و اصولی در پاسخ به مطالبات آنان به هیچ عنوان کافی نیست.
از سوی دیگر این ماجرا ارکان دیگری همچون وزارت ورزش و نیروی انتظامی و .. دارد که در نشست های مشترک می توان به تصمیم‌های خوبی در نحوه برگزاری و احیانا تغییر شرایط ورزشگاه ها جهت حفظ حرمت بانوان رسید.
خلاصه سخن آنکه در موضوع ورود بانوان به ورزشگاه ها به شدت جای خالی فضلای حوزوی مسلط به مسائل فقهی و آشنا به مسائل اجتماعی جهت تبیین دقیق موضوع خالی است و ضروری است پیش از آنکه فرصت طلبان با استفاده از توان رسانه ای و .. خود یک بحران اجتماعی را خلق کنند، موضوع با اقناع جامعه و اخذ تصمیمات متناسب با شرایط موجود به نتیجه مناسبی برسد.

یک دیدگاه دربارهٔ «حلقه مفقوده ماجرای ورود زنان به ورزشگاه‌ها کجاست؟»

  1. طوسی

    به نظر میرسد قبل از این مسأله باید ارتباط فقه و قانون تببین شود. دوگانه شریعت – قانون، بستر شکل گیری پرسشها و اختلافات فراوانی در دو حوزه نظری و عملی بوده و هست؛ مثلاً پرسشهایی از قبیل این که آیا تمام شریعت پتانسیل آن را دارد که به قانون تبدیل شود؟ با وجود اختلاف در فتاوا، نظر کدام مرجع یا مراجع باید مورد توجه قرار گیرد و در نهایت به صورت قانون درآید؟ (در همین مورد به خصوص یعنی ورود زنان به ورزشگاهها نظر همه مراجع یکسان نیست و برخی مخالف نیستند ). در مرحله تطبیق حکم با موضوع، کدام نهاد حقیقی یا حقوقی صلاحیت دارد؟ و… پاسخ به پرسشهایی از این دست به نوعی میتواند زمینه ساز برقراری دیالوگ میان متصدیان شریعت از یک سو و دانشگاهیان و عموم جامعه از سوی دیگر شود؛ تا قبل از رسیدن به این مفاهمه، برگزاری نشستهای علمی یا کارگروههای تخصصی بی ثمر خواهد بود.

پاسخ دهید