بحثی درباره امکان یا امتناع تحقق تمدن اسلامی در عصر غیبت و روزگار سیطره مدرنیته

گزارشی از اثر در دست نگارش مهدی نصیری

مراجعه به فقها در چنین عصری تنها مانع از سرگردانی مطلق و بلاتکلیفی و بن‌بست نظری و عملی است و کمک می‌کند احکام و ارزش‌های دینی در حدی نسبی و محدود محقق شوند؛ اما این قابلیت، ظرفیت و شأنیت را ندارد که بتواند به تأسیس جامعه، دولت و تمدن تراز دین منجر شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پیروزمند قائم‌مقام فرهنگستان علوم اسلامی در سومین نشست اندیشه‌ورزی مباحثات:

معیار آزمون و تصدیق و تکذیب در هر لایه از علم، به حسب همان لایه می‌باشد و معتقدم فرهنگستان به حد بضاعت خود در مقیاس راهبردی ـ و نه کاربردی ـ در مواضع مهمی ورود پیدا کرده است و وقتی با متخصصان هر علمی به بحث پرداخته‌ایم، متوجه شده‌ایم که تفکرات فرهنگستان، نه‌تنها کمبودی ندارد، بلکه در برخی نقاط، قوت قابل توجهی هم دارد.

رغبت دینی در زمانه‌ی کنونی

غایت و هدف دینداری را می‌­باید برگزید. نمی‌­باید دین و دینداری را در تمسک به اموری معرفی کرد که با عقل زمانه کم‌تر سازگاری دارد. پای‌نهادن در عرصه­‌ی عمومی، اشباعِ عقلِ جمعی را نیز می­‌طلبد. می‌­توان به دستاوردهای جدیدِ امروزین به دیده­‌ی عنایت نگریست و همچنان بر مرام دینی مقیّد بود. مرحوم شیخ مفید قرن‌ها پیش متدیّنان را هشدار داده بود که «جماعتی از شیعیان که دیانت آن‌ها از روی تقلید و بدون تأمل است… شایسته‌ی خلود در جهنم می‌باشند». وی حتی معتقد بود: «امام غائب(عج) از آن جهت تا کنون ظاهر نشده است که می‌­داند اعتقاد بیش‌ترین پیروان او مبتنی بر تقلید است و بر چنین مردمی نمی‌­توان اعتماد کرد».

تکمله و پاسخ به چند پرسش

چگونه می‌شود از اعتباریات پیش از اجتماع سخن گفت؟ اگر همه ادراکات غیرحسی اعتبار از نوع انسانیست، آیا همه‌چیز نسبی می‌شود؟ جایگاه اخلاق در این تقسیم‌بندی کجاست؟ اگر همه گزاره‌های حقوقی و اخلاقی حاکم بر روابط انسانی و اجتماعی به تعبیر علامه طباطبایی اعتبار است و درنتیجه ـ و به تعبیر نگارنده ـ الهیات نیز بازتاب روابط اجتماعی در سپهر اعتقادات، جایگاه دین و وظیفه‌ی انبیا چگونه است؟

سنخ‌شناسی جریانات سیاسی در جهان اسلام (طرح یک پژوهش)

روشنفکران دینی همچون خوارج معتقدند، ملت مشروعیت‌بخش به حکومت است و حکومت باید در خدمت منافع ملی و مردم باشد و اگر چنانچه شخص حاکم از مسیر قانون و منافع ملی عدول کرد، جامعه حق عزل، محاکمه و مجازات آنان را دارد. خوارج به‌جای تأکید و تقدیس حاکم و حکومت، به شریعت و قوانین شرعی توجه کردند و قدرت عالیه را متعلق به جماعت مؤمنان دانستند.

تأملی در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (یادداشت وارده)

اگر مفروضات ایمانی را متعلق به پیش از اجتماع بدانیم، بخش اعظم الهیات مربوط به اعتباریات بعد از اجتماع، ثابت و منعکس‌کننده اقتضائات بدیهی و لایتغیر اجتماع بشری هستند که صورت الهیاتی یافته‌اند و تقریباً در تمام ادیان و فرق یکسانند. بخش اعظم احکام و شرایع متعلق به اعتباریات بعد از اجتماع نیز متغیرند

اقتصاد اسلامی و کارکرد کلامی (گفتار آخر و جمع‌بندی)

شهید مطهری که با تکیه بر فقه، زمین را از ثروت‌های عمومی برمی‌شمارد، با تعمیم آن، «ماشین» و «محصول ماشین» را نیز از دایره مالکیت شخصی و خصوصی خارج می‌کند و معتقد است از آن‌جا که ماشین نه‌تنها محصول نبوغ و شعور افراد، بلکه «مظهر تکامل اجتماع بشری» است، بنابراین بیش از آن‌که به سرمایه‌دار تعلق داشته باشد به اجتماع تعلق دارد.

اقتصاد اسلامی و کارکرد کلامی (گفتار چهارم)

شهید بهشتی در جهت حذف سرمایه‌داری و هم‌زمان گریز از استبداد دولتی، خواهان حذف تدریجی نقش دولت در امور اقتصادی و واگذاری تدریجی آن به بخش تعاونی است. وی ضمن پذیرش اصل مالکیت خصوصی معتقد است باید سرمایه کافی در اختیار همه افراد دارای نیروی کار قرار بگیرد تا هیچ صاحب سرمایه‌ای نتواند فردی را به دلیل عدم دسترسی به سرمایه و ابزار تولید استثمار کند.

اقتصاد اسلامی و کارکرد کلامی (گفتار سوم)

تعریف «طبقه» در نگاه طالقانی، با تعریف علمی و جامعه‌شناسانه‌ی این مفهوم چندان منطبق نیست؛ زیرا در تعریف وی، جز سرمایه‌داران، نظامیان و روحانیون طبقه محسوب نمی‌شوند. همچنین نظامیان متعلق به بوروکراسی لشگری هستند و روحانیت اساساً یک شأن است. طالقانی فکر می‌کند با رعایت و اجرای احکام فقهی و اسلامی، نه‌تنها تضاد طبقاتی شکل نمی‌گیرد، بلکه وحدت و هماهنگی بین طبقات برقرار می‌گردد.

اقتصاد اسلامی و کارکرد کلامی (گفتار دوم)

شهید صدر به صراحت مسأله وجود یا ادعای تولید یک علم اقتصاد اسلامی را رد می‌کند و می‌گوید چنین علمی در اسلام وجود ندارد و او هم در پی تولید آن نیست؛ بلکه از سیستم اقتصاد اسلامی در تقابل با سیستم اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی سخن می‌گوید؛ سپس با نقد دو رویکرد پیشین در پی ارائه رویکرد اقتصاد اسلامی بر می‌آید. اما وی از یک سیستم ناموجود اقتصادی در برابر دو سیستم اقتصادی موجود سخن می‌گوید.