در کلیپ‌هایی که گاه و بیگاه از ماجرای حجاب و برخورد برخی از روحانیون و مذهبی‌ها با خانم‌های بدحجاب و بی‌حجاب می‌بینم یک رخداد تازه جلب توجه می‌کند. مؤمنان و دینداران به زنهایی که مرتکب یک عمل خلاف شرع شده‌اند، از باب نهی از منکر می‌گویند که رعایت نکردن حجاب، خلاف قانون است و شما قانون را زیر پا گذاشته‌اید. یا در استدلال‌ها به نفع حجاب می‌گویند که بی‌حجابی نافیِ حقوق دیگران و به خصوص مردانی است که ممکن است در این وضعیت به گناه بیافتند.

این شیوه استدلال نمونه دیگری هم دارد که در ماه رمضان خود را نشان می‌دهد. به این صورت که مؤمنان و رعایت‌کنندگان شریعت برای ممنوعیت خوردن و آشامیدن در ملاء عام، بر لزوم احترام روزه‌داران و رعایت حقوق ایشان تأکید می‌کنند.

در هر دو مثال ناهیان از منکر، بر حرمت و حلیت شرعی تکیه ندارند و کسی نمی‌گوید این کارها از نظر شرعی حرام و منکر است و باید با آن مبارزه کرد. در واقع گرانیگاه گفت‌و‌گوها نه دین، شرع، حکم الهی و ارزش‌های مذهبی، که حقوق مردم، قانون، آزادی و امثال آن است که مفاهیمی برآمده از بطن مدرنیته و بلکه جزو اصلی‌ترین ارزش‌های دنیای مدرن هستند.

می‌دانیم که براساس آنچه فقیهان در کتاب‌های فقهی خود گفته‌اند، نهی از منکر شرایطی دارد و یکی از شرایط وجوب نهی از منکر آن است که فعل مورد نهی، منکر قطعی باشد و اگر کسی احتمال بدهد که مرتکب فعل منکر، حکم مسئله را نمی‌داند یا احتمال بدهد که او مطابق فتوای مجتهد دیگری عمل می‌کند، دیگر عنوان نهی از منکر صدق نخواهد کرد. پرسش آن است که آیا عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی جزو منکرات قطعی است؟ با مراجعه به آراء فقیهان شیعه می‌توان فتاوایی را یافت که رعایت همه قوانین را واجب نمی‌دانند و طبعا عدم رعایت برخی قوانین نیز حرام شرعی نخواهد بود. بر این اساس چگونه می‌توان کسی را به علت عدم رعایت قوانین حکومتی نهی از منکر کرد؟

هم‌چنین در منابع دینی، رعایت حقوق روزه‌داران جزو واجبات قطعی نیست که نقض آن حرام قطعی باشد. چنان که در یک خانه و خانواده ممکن است کسی روزه‌دار باشد و فرد دیگری به دلیل بیماری یا مسافر بودن روزه نباشد و مشغول خوردن و آشامیدن شود. فقیهان چنین عملی را حرام نمی‌دانند. و کسی نمی‌گوید که مسافر یا مریض باید حق روزه‌داران را رعایت کند و خوردن و آشامیدن او در برابر روزه‌داران حرام است.

در واقع تکیه بر مفاهیمی مثل قانون و حقوق متقابل افراد، امر به معروف و نهی از منکر را بلاموضوع می‌کند. کسانی که به این استدلال‌ها تمسک می‌کنند در گام اول خود را خلع سلاح می‌کنند. زیرا از نظر شرعی نمی‌توان منکر بودن این عناوین را ثابت کرد. و اگر منکر بودن ثابت نشود، نهی از منکر نه تنها واجب نیست و بلکه در برخی موارد ممکن است جایز هم نباشد.

در نقطه مقابل هم عده‌ای درآمده‌اند که چرا روزه گرفتن باید مانع حقوق و آزادی روزه‌نگیران باشد؟ و چرا اغذیه‌ُفروشی‌ها بسته است؟ آیا فقط روزه‌داران حق دارند و روزه‌نگیران حق و احترامی ندارند؟ درباره قانون حجاب هم مشکل دیگری وجود دارد که از اساس حد و مرز حجاب در قانون مشخص نیست. حتی نیروهای انتظامی و مأموران امنیت اخلاقی و اجتماعی هم با همه کسانی که فاقد حجاب شرعیِ واجب هستند برخورد نمی‌کنند. بلکه فقط با برخی از مصادیق آن مبارزه می‌کنند. در حالیکه از نظر شرعی آشکار کردن هر مقداری از موهای سر حرام است. و تنها قسمت‌هایی که پوشاندن آن واجب نیست، وجه و کفین (گردی صورت و دست‌ها از مچ به پایین) است.

تا اینجای کار به نظر می‌رسد، غیر ملتزمان به شریعت بازی را برده‌اند. گویا طرف مذهبی به هر دلیلی، مبانی و ارزش‌های طرف غیرمذهبی را پذیرفته است و در زمین بازی طرف مقابل بازی می‌کند. مذهبی پذیرفته است که یک نفر حق دارد که حجاب و روزه را قبول نداشته باشد و این به خودش مربوط است (چیزی که در فقه شیعه در حد ارتداد است). آنچه مهم است رعایت قانون و پاس‌داشت حقوق مذهبی‌ها است.

آنچه رخ داده است پایین آمدن از موضع شرع به موضع عرف، فروکاهش دین و احکام شرعی به قوانین عرفی و غلبه هژمونیک ارزش‌های مدرن بر ذهن و زبان اهل مذهب است. بسی بعید می‌نماید که ادامه این وضعیت به نفع دین و دینداران باشد.

از سوی دیگر این پرسش هم‌چنان گشوده است که در جامعه‌ای چنین متکثر، آيا باید رفتارهای دینی را با میزان ارزش‌های همگانی که هر روز مدرن‌تر و فردگراتر می‌شود تنظیم کرد؟ یا برعکس باید همگان را با نهی از منکر و امر به معروف به زیر چتر رفتار دینی آورد؟ وقتی دفاع از یک رفتار دینی با تأکید بر دینی بودنش، بُرش ندارد چه باید کرد؟ شاید لازم باشد فقه‌پژوهانی که دغدغه جاری کردن احکام اجتماعی اسلام را دارند، باب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب‌های فقهی را از این منظر نیز بازخوانی کنند!