توجه به امر سیاست، مقوله‌ای است که برخی از فقها بدان التفات ورزیده‌اند و برخی دیگر، آن را شایستهٔ بحث ندانسته‌اند و از کنار آن گذشته‌اند. مرحوم علامه حلی از فقهایی است که به سیاست نظر کرده است و ابوابی را در کتب خود بدان اختصاص داده است. وی در تدوین منظومهٔ فکری خود در امر سیاست، از مبانی و آموزه‌های اسلامی مدد گرفته و کوشیده است تا بر مدار فقه شیعه، نظام مدوّن سیاسی را نیز استنباط کند.

وی در ضرورت تشکیل حکومت به این استدلال متمسک می‌شود که اجتماع افراد غالباً همراه با احتمال درگیری و ایجاد فتنه و آشوب است و حکمت ایجاب می‌کند که برای جلوگیری از این اختلافات و درگیری‌ها، منشأ آن‌ها از بین برود و این امر استمرار نمی‌یابد مگر با وجود سلطان. (المعتبر، ج ۲، ص ۲۸۰)

در نظر مرحوم حلی، ممکن است که افراد بتوانند به صورت مقطعی اختلافات را کنار بگذارند، اما این امر نمی‌تواند به صورت پایدار و درازمدت جامهٔ عمل بپوشد. لذا به حاکمیتی نیاز است تا این اختلافات را چاره‌اندیشی کند و به نیکوترین وجهی آن‌ها را بر طرف سازد.

علامه حلی در بیان ضرورت وجود حاکمیت، به این مقدار بسنده نکرده و اجرای فرامین الهی را نیز وابسته به تشکیل حاکمیت دانسته است. در نظر مرحوم حلی در بسیاری از احکام اسلامی،‌ به ویژه احکام فقهی، پای حاکم و حکومت به میان آمده است و مکلفان، به پیروی از نظر حاکم یا واگذاری امر به حکومت، ارجاع داده شده‌اند. بنابراین بسیاری از احکام فقهی بدون وجود حکومت مهمل و غیر قابل اجراست. وی در کتاب شرایع الاسلام، به مواردی اشاره کرده است که ضرورت وجود حاکم را در تحقق عملی آن واجب می‌داند (شرایع الاسلام، ص ۷۴ به بعد).

نکتهٔ کلیدی که مرحوم حلی بر آن انگشت گذاشته و بر اساس آن، مقولهٔ سیاست را در آراء خود تدوین می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر است. این فرع دینی از مهم‌ترین مسائلی است که مرحوم حلی در پارادایم فکری خود از آن بهره می‌برد.

علامه تشکیل حکومت را اساساً برای امر به معروف و نهی از منکر می‌داند. وی مراتب مختلف امر به معروف و نهی از منکر را برمی‌شمارد و عنوان می‌کند که این فریضه از واجبات دین اسلام است و عمل بدان از ضروریات (شرایع الاسلام، ص ۲۵۸).

به نظر ایشان در مواردی، انجام امر به معروف و نهی از منکر اقتضا می‌کند که حکومتی تشکیل شود. در نظر وی اگر انجام فریضهٔ امر به معروف، با پشتوانه‌ای از قدرت انجام گیرد و ثمربخشی مضاعفی به همراه داشته باشد، واجب است که حکومتی تشکیل شود تا به انجام این فریضه اهتمام ورزد.

وی در بیان پذیرش ولایت از سلطان عادل، چنین عنوان می‌کند که پذیرش ولایت از طرف سلطان عادل جایز است و گاهی واجب می‌شود، مانند هنگامی که امام معصوم^(ع) آن را به فردی واجب کند و یا هنگامی که امکان رفع منکر و امر به معروف با پذیرش آن ولایت ممکن نباشد. (شرایع الاسلام، ص ۲۶۶)

در این عبارت، علامه حلی بحث از حکومت را هم فرع بر اصل امر به معروف می‌داند و نقطهٔ اتکا در سیاست را عمل کردن به فریضهٔ امر به معروف عنوان می‌کند.

وی سخن را از این هم فراتر می‌برد و عنوان می‌کند که گاهی پذیرش ولایت حتی بدون اذن امام معصوم^(ع) هم واجب می‌شود. و آن هنگامی است که فرد به آن وسیله بتواند امر و نهی کند و جز به این طریق امر به معروف و نهی از منکر ممکن نباشد.

مرحوم حلی با محور قرار دان بحث از امر به معروف، حتی پذیرش حکم حاکم جائر را نیز فرع از مقولهٔ امر به معروف می‌داند: «پذیرش ولایت از سوی جائر، اگر اطمینان به عدم انجام حرام ندارد حرام است، ولی اگر بر عدم انجام حرام مطمئن است و به آن وسیله قادر بر امر به معروف و نهی از منکر شود، پذیرش ولایت از طرف جائر مستحب است».

این عبارت اوج دیدگاه علامه حلی را در بحث از سیاست و ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر روشن می‌کند. در این عبارت شاهدیم که اصل کلی حرمت قبول ولایت از طرف جائر، با قدرت بر انجام امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به استحباب می‌شود، زیرا فرد با داشتن ولایت و حاکمیت و قدرتی که به تبع آن برایش ایجاد می‌شود، بهتر از دیگران می‌تواند به امر به معروف و نهی از منکر بپردازد و تأثیر امر و نهی وی چون با پشتوانهٔ قدرت و حکومت همراه است بیشتر از امر و نهی یک فرد عادی است. از سوی دیگر امکان وجود مفسده و ضرری که متوجه والی می‌شود اندک است. به همین علت است که مرحوم علامه حلی پذیرش قدرت از جانب والی جائر را نیز مستحب می‌داند چرا که فریضهٔ نیک امر به معروف و نهی از منکر پاس داشته می‌شود.

مرحوم علامه حلی با پیوند میان سیاست و امر به معروف و نهی از منکر نشان داد که آموزه‌های دینی اگرچه مستقلاً می‌تواند انسان را به سمت معنویت و دین‌داری سوق دهد اما در وجههٔ دیگری، می‌تواند امورات دنیوی و سیاسی را نیز بسامان و از آن گره‌گشایی کند.