حجت‌الاسلام مهریزی

رویکرد کلی آنچه که در بحث‌هایم خواهم داشت، فقهی خواهد بود. بحث کودک همسری در ذهن بنده ذیل چهار محور شکل گرفته است:

اول، آیا اساساً این پدیده به لحاظ فقهی امری جایز است یا خیر؟

دوم، اگر جایز است، کودک به چه کسی گفته می‌شود؟

سوم، اگر جایز بود و مصادیق کودک هم مشخص شد، چه کسانی می‌توانند این عقد را جاری کنند؟

چهارم، اگر عقد جاری شد، آیا طرفین عقد بعد از رسیدن به سن بلوغ، حق فسخ دارند یا خیر؟ در کتب فقهی از مباحث سوم و چهارم بحث شده است و موارد بسیاری در فقه ما ـ مانند چند همسری ـ وجود دارد که مسلم‌انگاری انجام شده است و حول آن مباحث فقهی طرح شده است، به‌ نظر من این مسلم‌انگاری‌ها، ناصواب بوده و از همین‌رو بنده می‌خواهم در مورد موضوع بحث‌مان، آن قسمت‌هایی که مسلم فرض شده است را به چالش بکشم.

آن‌چه در فقه ما مسلم انگاشته شده، این است که پدر و جد پدری می‌توانند کودک را به همسری دربیاورند. در واقع اساساً از این موضوع بحث نشده است که چرا باید این افراد چنین اجازه‌ای داشته باشند. در این جلسه بنده فقط در مورد مسئله‌ی اول ـ یعنی اصل جواز فقهی کودک همسری ـ مسائلی را طرح می‌کنم.

در میان اهل‌سنت مخالفانی ـ که عمدتاً شامل عقل‌گرایان کوفی می‌شوند ـ گفته‌اند پدر و جد نمی‌توانند کودک را به همسری دربیاورند و معنای این ادعا این است که اساساً آنها قائل به کودک همسری، نیستند. حتی برخی از اخباریون هستند که بر خلاف تفکر رایجی که در مورد اخباری‌ها وجود دارد، به شیوه‌ای عقلانی رفتار کرده‌اند و بر این مسئله تأکید داشته‌اند که می‌بایست در حیطه‌ی روایاتی که حول ازدواج افراد نابالغ وجود دارد، به همان میزانی که در روایت بیان شده است، اکتفا کرد و نباید به موردی بیش از آنچه که در روایت بیان شده، مسئله را تعمیم داد؛ چرا که برای بیش از آن، دلیلی نداریم و باید درباره‌ی آن به عقل و عرف رجوع کرد.

در میان علمای شیعه، آقای صانعی از معاصرینی بوده‌ است که می‌گوید ازدواج دختر بچه اگر برای استمتاع باشد، جایز نیست، زیرا استمتاع از او، حرام است. در واقع آقای صانعی نیز به‌صورت مطلق، ازدواج دختر بچه ـ و نه حتی کودک پسر ـ را نفی نکرده و صرفاً آن را مقید به قیدی نموده است.

ادله‌ای که برای تأیید کودک همسری بیان شده را بنده در پنج دسته بیان می‌کنم. اولین دسته به آیاتی مربوط است که در برخی از کتب فقهی به آن‌ها اشاره شده و عمدتاً هم برای تأیید صحت ازدواج دختر بچه‌ها کاربرد دارد. یکی از این آیات، آیه‌ی چهارم سوره‌ی طلاق است که مشرف به عده‌ی دختری که به حیض نرسیده، می‌باشد و فقها هم گفته‌اند دختری که به حیض نرسیده، به‌معنای دختر بچه می‌باشد و از همین‌رو و با استناد به همین آیه، می‌توان گفت که ازدواج دختر بچه، جایز است.

دومین دسته از ادله، مربوط به سیره‌ی پیامبر^(ص) و صحابه است و از این موارد می‌توان به ازدواج پیامبر^(ص) با عایشه‌ یا ازدواج ام‌کلثوم ـ دختر امیرالمومنین^(ع) ـ با یکی از صحابه اشاره کرد. سومین دسته از ادله‌ی جواز را می‌توان تحت عنوان مصلحت جای داد، بدین معنا که گاهی مصلحت اقتضاء می‌کند پدر، دختر بچه‌اش را به عقد شخصی دربیاورد. غیر از این ادله‌ی سه گانه، بنده دلایل شیعه را در دو مورد دیگر ذکر کرده‌ام که اولی، اجماع است و دومی، برخی از روایاتی است که شیعه به آنها استناد می‌کند.

• این روایات را می‌توان در سه باب جای داد. یک باب، حدود دوازده روایتی است که در وسائل وجود دارند و بر این نکته تأکید می‌کنند که پدر و جد می‌توانند صبی و صبیه‌ی غیربالغ را به تزویج دربیاورند. باب دوم روایاتی‌اند که آنها نیز در وسائل هستند و بر منع دخول قبل از ۹ سالگی تأکید می‌کنند و نشان‌گر این نکته هستند که قبل از این سن، ازدوج امکان دارد، اما فقط نمی‌توان دخول را انجام داد. نوع سوم از روایات نیز روایاتی‌اند که می‌گویند خوب است که دختر در خانه‌ی پدر، حیض نشود و هرچه زودتر ازدواج کند. به گمانم همه‌ی این ادله را می‌توان مورد نقد قرار داد. در مورد آیاتی که به آن‌ها استناد شده، می‌توان گفت که اساساً استناد به آنها، تمام نیست، زیرا طبق اجماع مسلمین، دخول به صغیر، جایز نیست که بعد بخواهیم بگوییم باید عده نگه دارد یا خیر. استناد به آیات دیگر را نیز به همین شکل می‌توان رد کرد. رد کردن اجماع نیز به این شکل است که وقتی استناد به این آیات و روایات رد شد، این اجماعات نیز رد خواهد شد، زیرا با استناد به همین آیات و روایات است که این اجماعات حاصل شده است. مصلحت را نیز چنین می‌توان رد کرد که هرگز مصلحتی بالاتر از خود کودک وجود ندارد و این مصلحت‌سنجی‌ها، برای آسایش والدین است و نه کودکان. سیره را نیز چنین می‌توان نقد کرد که از دیدگاه شیعه، سیره‌ی صحابه حجیت ندارد و در مورد پیامبر^(ص) هم می‌توان گفت که ازدواج ایشان با عایشه، فعل بوده است، نه سیره و سیره به‌معنای این است که مکرر صورت پذیرفته باشد؛ هم‌چنین چه بسا این عمل پیامبر^(ص)، قابل تعمیم به سایر مسلمین نباشد. ضمن اینکه میان مسلمین در مورد سن عایشه در هنگام ازدواج با پیامبر^(ص)، اختلاف وجود دارد. در مورد روایات متکثری هم که در بحار و وسائل درباره‌ی جواز تجویز صبی و صبیه وجود دارد می‌توان این نقد را وارد کرد که این روایات، غیر مرتبط هستند و نقل به معنا شده‌اند و غیرمستقل می‌باشند.

حجت‌الاسلام سالاری‌فر

بنده موضوع بحث را از زاویه‌ی روان‌شناختی، مورد تدقیق قرار خواهم داد و ریشه‌ها و علل اجتماعی بحث را نیز مدنظر خواهم داشت و خواهم گفت چگونه می‌توان این ابعاد را وارد مباحث فقهی کرد.

از کودک همسری می‌توان به ازدواج زودرس و یا زودهنگام نیز تعبیر کرد و من، آن‌ را از دیدگاه روان‌شناختی پدیده‌ای تعریف می‌کنم که بدون آمادگی و در سنین پایین ازدواج می‌کند و یا او را به عقد فرد دیگری درمی‌آورند. این نوع از ازدواج حتی در دوران نوزادی امکان دارد که بر فرد، تحمیل شود. در نگاه عرفی، ازدواج زودرس را مربوط به ازدواج قبل از شانزده سالگی ـ قبل از آغاز نوجوانیِ مرحله‌ی دوم ـ می‌دانند. عده‌ی دیگری هم هستند که هر ازدواج قبل از هجده سالگی را اعمال خشونت علیه کودکان می‌دانند.

بنده می‌خواهم به ازدواج زودهنگام از بعد روان‌شناختی اشاره کنم و می‌خواهم از این طریق، ابعاد ماجرا را بررسی کرده و تلاش می‌کنم از تعبیر کودک همسری استفاده نکنم، زیرا در آن اختلاف وجود دارد. طبق قانون ایران، ازدواج دختر قبل از سیزده سالگی و پسر قبل از پانزده سالگی، منوط به اذن ولی است، البته به‌شرط رعایت مصلحتی که دادگاه آن‌ را تشخیص می‌دهد. تعبیری که قانون در اینجا به‌کار برده، نشان‌گر عدم سخت‌گیری قانون در این موضوع است.

طبق آماری که بنده از سایت سازمان ثبت احوال توانستم استخراج کنم که مربوط به آمار سال ۱۳۹۴ می‌باشد ـ آمار پس از این سال، دیگر روی سایت ثبت احوال، بارگذاری و نمایش داده نمی‌شود ـ سی‌وهفت هزار و صدوهفده دختر و شش هزار پسر قبل از پانزده سالگی ازدواج کرده‌اند و بین سنین پانزده تا نوزده سالگی، صدونود و شش هزار دختر و هفده هزار پسر، ثبت ازدواج کرده‌اند.

طبق آمار رسمی سایت ثبت احوال، برای دختران زیر پانزده سال، در سال ۱۳۹۴، صدوپنجاه‌وسه مورد طلاق ثبت شده است و برای دختران بین پانزده تا نوزده ساله، هشتصد مورد و پسر زیر بیست سال، دویست مورد طلاق ثبت کرده‌اند. خراسان رضوی، رکورددار کودک همسری است.

بنده در مباحث روان‌شناختی‌ام روی سن، تأکیدی ندارم و اصل بحثم، بر آمادگی برای ازدواج، متمرکز خواهد بود. نکته‌ی بعدی‌ این است که برای تحلیل دقیق‌تر، می‌بایست اجتماعات، فرهنگ‌های مختلف و اختلافات فردی را مدنظر قرار دهیم و غیر از مسائل حقوقی و فقهیِ حول مسئله، معتقدم می‌بایست از ابعاد تربیتی نیز بر مسئله اشراف داشته باشیم و به‌نظرم، حتی این بعد از داستان، بسیار مهم‌تر از سایر ابعاد است. مشکلی که در هنگام تأکید زیادی بر مراعات قانون به‌وجود می‌آید این است که چنین تأکیدی، زمینه‌ساز ساخت راه‌های فرار می‌شود و مشکلاتی همانند ازدواج سفید پیش می‌آید. از دیدگاه روان‌شناختی، برای ازدواج، هشت نوع آمادگی و بلوغ لازم است که عبارتند از جنسی، عاطفی، هیجانی، اجتماعی، فکری، اقتصادی، اخلاقی و معنوی. بلوغ هیجانی و عاطفی بر این نکته مبتنی است که برای ازدواج، فرد باید بتواند احساسات خود و دیگران را درک کند و به شیوه‌ی درستی بیان نماید. نکته‌ی مهمی که روان‌شناسان می‌گویند این است که تمایزیافتگی و استقلال عاطفی، از دوستان و والدین، رخ داده باشد و فرد مسئولیت‌پذیری عاطفی داشته و توانایی شناخت و ابراز احساسات و عواطف خود و همسرش را داشته باشد.

نکته‌ی دیگر بلوغ جنسی و جسمی است؛ بدین معنا که فرد باید از لحاظ بدنی به استانداردها و حدأقل‌های رشد بدنی دست یافته باشد و سیستم تناسلی فرد به رشد لازم رسیده باشد و او بتواند مهارت‌های لازم برای برقراری ارتباط جنسی را داشته باشد. مورد بعدی بلوغ اجتماعی است که فرد باید بتواند و تمایل به فعالیت‌های اجتماعی داشته و با ابعاد مختلف زندگی، قدرت سازگاری داشته باشد. بلوغ فکری هم به این معناست که فرد توان حل مسئله و تناقضات و نیز درک درستی از ازدواج داشته باشد. بلوغ اقتصادی هم بدین معنا است که مرد، دارای شغل باشد و یا حدأقل استعداد ایجاد آن را داشته باشد و دخل و خرج خانواده را کنترل نماید و این مدیریت اقتصادی، در اشاره به بلوغ اقتصادی زنان نیز به‌کار می‌رود. بلوغ اخلاقی نیز آن است که ابعاد مختلف اخلاقیِ مربوط به ازدواج را فرد دارا باشد که از جمله‌ی مهم‌ترینِ آنها، تعهد به خانواده و همسر می‌باشد که از مهم‌ترین مشکلات جامعه‌ی ما بوده و در نهایت بلوغ معنوی است که فرد می‌بایست درکی از گزاره‌های دینی و اخلاقی را در ذهن خود دارا باشد.

تجربیات اجتماعی ما نشان دهنده‌ی این است که جمعیت قریب به یقین افرادی که زیر پانزده سال مبادرت به ازدواج می‌کنند، دارای این بلوغ‌ها نمی‌باشند و یا فقط یکی دو مورد از آنها را دارا بوده و حتی در میان افراد میان پانزده تا نوزده سال نیز، ما با مشکل مواجه هستیم و تحقق این بلوغ‌ها در فرد، مورد تردید است و بعدها در ازدواج‌شان، به مشکل برمی‌خورند و بنابر تجربه‌ی بیش از ده سال مشاوره‌ی ازدواجی که داشته‌ام، افراد داخل در بازه‌ی سنی پانزده تا نوزده سال، به شکل عجیبی، بی‌ثبات هستند و دختران، عمدتاً از لحاظ جنسی به سردی جنسی شدید و عدم ارگاسم، گرایش پیدا می‌کنند و به‌ لحاظ عاطفی نیز در عدم ثبات قرار دارند و انتظارات متناقضی از همسران وجود دارد به این شکل که دختر، نیاز عاطفی شدیدی دارد و پسر، نیاز جنسی شدید و همین، موجب بروز طلاق می‌شود و بعدها، البته ازدواج مجدد بسیار سختی را برای فرد موجب خواهد شد و طبق آمارهایی که متخصصین و محققین ارائه داده‌اند، سلامت عاطفی، جنسی و جسمی دختران را در ادامه‌ی زندگی‌شان، شدیداً به خطر می‌اندازد و حتی چه بسا در میان‌سالی ایشان را از نظر سلامت جسمی به خطر بیندازد.

حال سوال این است که با توجه به این آثار و تبعات بسیار منفیِ جسمی، اجتماعی، عاطفی و جنسی‌ای که برای دختران و پسرانی که در سنین پایین ازدواج کرده‌اند، مواجهیم، بر فرض هم که حکم اولیه‌ی فقهیِ ازدواج کودک، جواز باشد، آیا هم‌چنان باید پای‌بند به این جواز باشیم؟ آیا لازم نیست به شرایط زمانی و مکانی صدور نصوص و روایات توجه داشته باشیم؟