انتشار خبر سفر درمانی آیتﷲالعظمی شیخ محمداسحاق فیاض که یکی از مراجع اربعه حوزه علمیه نجف در دو دهه اخیر بوده است، بازتاب‌هایی در رسانه‌ها داشته و دیدارهای وی در شهر لندن به یکی از سوژه‌های مهم خبری رسانه‌های علاقه‌مند به اخبار حوزه و مرجعیت تبدیل شده است. این مرجع ۸۴ ساله افغان در دیداری که با گروهی از شیعیان و علما در لندن داشته است، مرجعیت آیتﷲالعظمی سیستانی را یکی از نعمت‌های الهی دانسته که خداوند بر این امت منت گذاشته است. چندی پیش نیز شیخ محمود فیاض، فرزند آیتﷲ در گفت‌وگویی به دیدگاه پدرش نسبت به جایگاه آیتﷲالعظمی سیستانی اشاره کرده و گفته بود: «در حال حاضر آیتﷲ سیستانی مرجع همه شیعیان و نماد شیعیان هستند. لذا حاج‌آقا همه جا بیان میکنند که باید ایشان را تقویت کرد و اگر خدای ناکرده به ایشان صدمه‌ای وارد شود، مرجعیت شیعه ضرر خواهد کرد. برای همین هم هر دو سه ماه یک‌بار برای ملاقات آقای سیستانی می‌روند و البته توقع بازدید هم ندارند.»
این در حالی است که آیتﷲ فیاض را می‌توان شاخص‌ترین تقریرنویس درس خارج اصول فقه استاد بزرگ نجف، آیتﷲالعظمی خویی دانست. مرحوم خویی در حالی بر کتاب ده‌جلدی شاگردش به نام «محاضرات فی أصول الفقه» تقریظ نوشت که آقای فیاض ۳۲ ساله بوده و به گفته مرحوم سید عبدالمجید خویی (فرزند مقتول آیتﷲالعظمی خویی) در زندگی‌نامه‌ای که برای این شاگرد شاخص پدرش نوشته است، برخی از نجفی‌ها به دلیل سن پایین و تبار افغانستانی آقای فیاض، با انتشار این تقریرات مخالف بوده‌اند ولی سید خویی این بهانه‌تراشی‌ها را نادیده گرفته و در تقریظی که می‌نویسد، نوشته‌های شاگرد جوانش را «اعجاب‌انگیز» دانسته و او را نور چشم خود و علامه مدقق خطاب کرده است.
آیتﷲ فیاض که در سال ۱۳۰۸ شمسی در یکی از روستاهای جنوب کابل به دنیا آمده است، پس از تحصیل در حوزه‌های علمیه مشهد و نجف به یکی از برجسته‌ترین فقهای شیعه تبدیل شده و طی دو دهه اخیر نیز جزو مراجع اربعه تقلید در حوزه نجف به شمار می‌آمده است.
در دو کتابی که با نام‌های «حکومت اسلامی» و «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» در سایت این مرجع تقلید منتشر شده، بخشی از آرای سیاسی و اجتماعی وی به چشم می‌خورد که اشاره به برخی از آنها می‌تواند گویای اندیشه سیاسی و اجتماعی حاکم بر بخش‌های مهمی از حوزه نجف در این عصر باشد.
حکومت اسلامی؛ حکومت فقیه اعلم غیرمنتخب
کتاب «حکومت اسلامی» ۹ سال پیش و در نخستین ماه‌های پس از سقوط صدام منتشر شده است. به نظر می‌رسد خلأ ناشی از سقوط صدام، تجربه جمهوری اسلامی و نیز اشغال عراق به دست نیروهای ائتلاف از انگیزه‌های آیتﷲ فیاض از تألیف این اثر بوده باشد. وی در ابتدا با اشاره به اینکه مشهور فقها قائل به حکومت فقیهان نیستند، می‌گوید: «ولایت فقیه را از طریق نص نمی‌توان اثبات کرد. چون تمام روایاتی که برای اثبات این ولایت بدان استدلال شده از لحاظ سند ضعیف هستند و نمی‌توان به آنها تکیه کرد و به همین سبب، در میان فقیهان شهرت یافته که ولایت برای فقیه ثابت نشده است. اما درست آن است که این ولایت برای فقیه ثابت است و نیازی به دلیل خارجی [یعنی آیات و روایات] ندارد، چرا که امتداد و جاودانگی آیین مقدس، امتداد و ادامه ولایت و رهبری دینی را می‌طلبد که در زمان حضور، در رسالت پیامبر اکرم(ص) و پس از او در امامت امام پاک(ع) و در زمان غیبت در فقاهت فقیه جامع‌الشرایط تجلی می‌یابد و از جمله این شرایط اعمیت است… زیرا که شریعت در هر زمانی به پیاده شدن، اجرا، برپاداشتن حدود، پاسداری از حقوق و توجه به اصل عدالت و برابری میان طبقات مختلف امت نیاز دارد. در این صورت به طور طبیعی، آنچه برای پیامبر گرامی و امامان پاک(ع) در زمان حضور، از نگاه اسلام ثابت می‌باشد، برای فقیه جامع‌الشرایط نیز در عصر غیبت ثابت است.» (صص ۱۱ و ۱۲)
بنابر این در اندیشه سیاسی آیتﷲ فیاض نیز ولایت فقیهان به جای آنکه مستند به مدرک منصوص باشد به دلیل عقلی مبتنی شده و از این نظر، بی‌شباهت به اندیشه سیاسی امام خمینی در زمینه ولایت فقیه نیست، چرا که امام خمینی نیز از روایات به عنوان مؤید و نه دلیل بهره گرفته است.
تفاوت اصلی نظریه ولایت فقیه در اندیشه آیتﷲ فیاض در این است که وی معتقد است اعلم فقهای عصر به عنوان حاکم از طرف خدا منصوب شده و نیاز به انتخاب مردم ندارد. وی در بخشی از این اثر خود آورده است: «مقام ولایت و خلافت بر اساس مذهب شیعه امامیه، از سوی خداوند مقرر شده است، چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، اما بر اساس مذهب اهل سنت، آنچه از سوی خدا مقرر شده، تنها ولایت رسول اکرم(ص) است و خلافت و ولایت خلفا از دیدگاه آنان از طریق اجماع و آرای مردم ثابت می‌شود، نه از طریق نص از جانب خداوند متعال. بنابر این هر فرمانروایی در کشورهای اسلامی چنانچه حکومتش بر مردم از طریق انتخابات آزاد و آرای مردم ثابت شود، از نگاه مسلمانان، همان ولی امر مسلمانان است و حکم او نافذ و حکومت وی حکومت اسلامی و شرعی محسوب می‌شود و تفاوت میان مذهب شیعه دوازده امامی و مذهب اهل سنت نیز در همین مسئله است.» (ص ۱۵)
آیتﷲ فیاض همچنین در بخش دیگری از کتاب «حکومت اسلامی» گفته است: «تشکیل حکومت اسلامی یعنی حکومتی که بر پایه اصل حاکمیت خداوند یکتا استوار باشد، در زمان غیبت به دست مقام حاکم است نه به وسیله انتخابات و صندوق‌های رأی، زیرا که مقام حاکم در حکومت اسلامی، حتی در زمان غیبت از سوی خداوند منصوب می‌شود.» (ص ۵۱) آقای فیاض با اشاره به اینکه در روش انتخاب از طریق صندوق‌های رأی، این عوامل فرقه‌ای، حزبی، نژادی و خویشاوندی است که نقش برجسته و تعیین‌کننده دارد، در رد این روش می‌گوید: «مردمی که در انتخابات شرکت میکنند، بیشتر آنان فرد شایسته و بالیاقت را نمی‌شناسند. چون تبلیغات توخالی و اطلاعیه‌های پر زرق و برق حزبی و فرقه‌ای در به دست آوردن آرای مردم، نقش مهم و بزرگی را بازی می‌کند و حتی گاهی آراء مردم را با پول می‌خرند و دین را وسیله‌ای برای رسیدن به حکومت قرار می‌دهند. از این رو این‌گونه حکومت‌ها غالبا موفق نیستند و نمی‌توانند کشور را به سوی پیشرفت، تحول و آرامش جلو ببرند.» (ص ۵۲) البته آقای فیاض در انتهای این اثر خود از «نبودن آزادی و دموکراسی در اغلب کشورهای اسلامی» به عنوان یکی از عوامل دخالت بیگانگان در امور جهان اسلام یاد کرده است. (ص ۶۶)
درباره شرط دوم فقیه حاکم نیز آیتﷲ فیاض در جای‌جای اثر خود به شرط «اعلمیت فقیه حاکم» تصریح کرده و در بیان نخستین ویژگی لازم برای «مقام حاکم در حکومت اسلامی عصر غیبت» گفته است: «دانا و فقیه به احکام فقهی اسلامی و تمامی مسائل آن و نیز در این احکام از دیگر فقیهان عصر خود داناتر باشد.» (ص ۳۵) همچنین در صفحات ۱۱، ۱۲، ۳۰ و ۳۲ ترجمه فارسی «حکومت اسلامی» به اشتراط اعلمیت تصریح شده است.
بنابر این، آنچه در اندیشه سیاسی فقیهان ایرانی (قمی) حامی ولایت فقیه مبنی بر دخالت مردم در انتخاب ولی فقیه (ولو به صورت غیرمستقیم و به واسطه خبرگان رهبری) و نیز عدم اشتراط اعلمیت و حتی مرجعیت در اندیشه سیاسی امام خمینی و قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی شاهد هستیم، با ولی فقیه مورد نظر آیتﷲ فیاض از این دو منظر متفاوت است.
آیتﷲ فیاض در تبیین اندیشه سیاسی خود به نکات دیگری نیز درباره حکومت اسلامی اشاره کرده است. وی ولی فقیه را ملزم کرده که در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، آموزشی، اداری و امنیتی از نظرات علمی دانشمندان و کارشناسان بهره بگیرد (صص ۱۶ و ۳۳). آقای فیاض تأکید کرده است: «حاکم (ولی فقیه) حق ندارد برنامه یا طرحی را بدون بررسی و سنجش ارائه دهد، زیرا ممکن است به تلف شدن بیت‌المال مسلمانان بینجامد و این جنایتی است که قابل بخشایش نیست.» آقای فیاض تشکیل مجلس شورا را برای استفاده از نظرات کارشناسان پیشنهاد داده و آن را از وظایف ولی فقیه دانسته است (ص ۳۲).
در اندیشه سیاسی آیتﷲ فیاض همچون آرای بسیاری از فقهای دیگر، اختیارات ولی فقیه در چارچوب شریعت است: «ولی امر مجاز نیست در احکام شرعی الزام‌آور که در شریعت مقدسه وضع شده دخل و تصرف کند، نظیر اینکه از انجام واجب جلوگیری و به انجام کار حرام فرمان دهد.» (ص ۳۰) این را نیز می‌توان سومین تفاوت نظریه آقای فیاض با نظریه مورد نظر امام خمینی در قالب «ولایت مطلقه فقیه» دانست. آقای فیاض در کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز گفته است: «تغییر حکم شرعی در صلاحیت حاکم اسلامی نیست، در هر مرتبه‌ای که این حاکم قرار داشته باشد و حتی پیامبر اعظم(ص) هم نمی‌تواند حکم شرعی را تغییر دهد.» (ص ۵۴)
از نظر اقتصادی نیز آیتﷲ فیاض ضمن رد اقتصاد سوسیالیستی و سرمایه‌داری می‌گوید: «اقتصاد اسلامی بر پایه اصل مالکیت دوگانه استوار است، زیرا که اسلام همان‌گونه که مالکیت همگانی را می‌پذیرد، مالکیت خصوصی یعنی مالکیت افراد را نیز به رسمیت می‌شناسد. از سوی دیگر مالکیت فردی در اسلام بر پایه اصل «اقتصاد آزاد» استوار است البته در حدودی که اسلام اجازه آن را داده باشد.» (ص ۴۴)
این مرجع تقلید برجسته حوزه نجف همچنین ضمن تصریح به اینکه اسلام با تمامی انواع و اشکال افراط‌گرایی و تروریسم و کشتار بی‌گناهان مخالف است (ص ۵۷)، از حوزه‌های علمیه نجف و قم و… می‌خواهد که کار تحقیق و پژوهش درباره تمامی انواع قوانین را بر پایه منبع کتاب و سنت بر عهده بگیرند (ص ۴۰). شیخ اسحاق فیاض در کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» نیز بارها به اشتراط اعلمیت فقهی در حاکم اسلامی و نیز عدم اعتبار انتخابات تأکید شده است.
در مجموع می‌توان گفت که آیتﷲ فیاض نه همچون بزرگان مدرسه فقهی نجف همچون آخوند خراسانی، میرزای نائینی و استادش آیتﷲ خویی در باب حکومت فقیهان و رأی مردم می‌اندیشد و نه همچون آرای فقهی منعکس در قانون اساسی جمهوری اسلامی به کفایت و اِجزاء حضور مجتهدین متجزی و غیراعلم در جایگاه عالی‌ترین منصب حکومت اسلامی و مطلقه بودن اختیارات او نسبت به احکام و فراورده‌های فقهی موجود است. با این حال، طی یک دهه اخیر هیچ‌گونه موضع‌گیری خاصی از آیتﷲ فیاض علیه روند دموکراسی و انتخابات در عراق مشاهده نشده و ایشان در این زمینه، همان‌گونه که در ابتدا گفته شد، تدبیر امور را به آیتﷲالعظمی سیستانی واگذار کرده‌اند که در مبانی فکری خود قائل به مدخلیت نظر مردم در اِعمال حاکمیت فقهاست.
جایگاه زن در اندیشه سیاسی اجتماعی آیتﷲ فیاض
کتاب «جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام» دومین کتابی است که در سایت رسمی آیتﷲالعظمی فیاض منتشر شده و حاوی پاسخ‌های وی به پرسش‌های پایان‌نامه یک دانشجوی دکتری است. آقای فیاض در این اثر نیز که حدود یک دهه پیش منتشر شده است، از حضور زنان در مناصب اجرایی مهم همچون ریاست دولت، ریاست و نمایندگی مجلس، سفیر، مأمور پلیس به شرط حفظ عفت و کرامت خود دفاع کرده است (صص ۱۱، ۱۶ و ۲۹). همچنین تصریح کرده‌اند که در دادرسی عرفی که بر ثبوت ولایت و رهبری دینی برای قاضی مبتنی نیست، تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد (ص ۱۵).
نکته دیگری که آقای فیاض به آن اشاره کرده، نقش ماهیت حکومت در نحوه نقش‌آفرینی زنان است. به اعتقاد این مرجع تقلید: «در صورتی که حکومت بر اساس اصل حاکمیت دین باشد، از دیدگاه فقیهان، به دست گرفتن پست‌هایی چون فرمانروایی، قضاوت و صدور فتوا توسط زن مورد اشکال است، اما بر عهده گرفتن سایر پست‌ها هیچ مانعی ندارد. لکن اگر حکومت اسلامی نباشد، به دست گرفتن تمامی پست‌ها و مقام‌ها بدون استثنا برای زن جایز است.» (صص ۳۲ و ۴۵)
آیتﷲ فیاض در این کتاب تصریح کرده است: «بر عهده گرفتن پست‌های حکومتی باید بر حسب تخصص و لیاقت باشد، خواه این متخصص مرد باشد و خواه زن. بنابر این برای زن روا خواهد بود که خود را برای عضویت در مجالس شورا نامزد کند. البته در صورتی که از شایستگی، لیاقت و تخصص برخوردار باشد و در این جهت تفاوتی نمی‌کند که این نامزدی در حکومت اسلامی باشد یا در حکومت غیراسلامی.» (ص ۲۹)
آقای فیاض همچنین برخی احادیث ضد زن را از نظر سندی غیرمعتبر دانسته است. ایشان از جمله حدیثی را که ناقص‌العقل خوانده، معتبر نمی‌داند و در این‌باره گفته است: «این حدیث اعتبار ندارد و نسبت دادن آن به رسول اکرم(ص) درست نیست. به علاوه این حدیث را نمی‌توان تأیید کرد، زیرا بر خلاف چیزی است که در خارج، احساس و دیده می‌شود. چرا که آنچه دیده و احساس می‌شود آن است که عقل زن در همه صحنه‌هیی که حضور دارد از عقل مرد کمتر نیست.» (صص ۳۶ و ۳۷) همچنین حدیث «لن یفلح قوم ولّوا أمرهم إمرأة» را که دال بر منع شرعی حضور زنان در مناصب مدیریتی مهم است، غیرمعتبر و بر خلاف وجدان ارزیابی کرده است (ص ۳۷).
می‌توان گفت باورها و فتواهای سیاسی و اجتماعی فقهایی چون آیتﷲالعظمی فیاض نقش مهمی در شکل‌گیری عراق جدید داشته و در آینده حوزه نجف نیز نقش به‌سزایی خواهد داشت. علاوه بر باورها و فتاوا، رفتار سیاسی و اجتماعی آقای فیاض نیز کمک شایانی به افزایش اقتدار آیتﷲالعظمی سیستانی در راستای حفظ ثبات عراق و پیشرفت این کشور جنگ‌زده و بحران‌خیز داشته و خواهد داشت. از همین روست که شناخت و تحلیل آرا و رفتارهای سیاسی و اجتماعی آقای فیاض از اهمیت بالایی برخوردار است.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
سید مرتضی اهری
بسیار عالی . ممنون از زخمات شما استاد
سید مرتضی اهری
استاد علی اشرف فتحی
احسانی
خداوند علمای اسلام را حفظ کند
اینکه ایشان از اظهار نظر در امور سیاسی خود داری میکنند، واقعا هم پختگی سیاسی و هم تقوای بالای ایشان را نشان می دهد که بخاطر مصالح عالیه اسلام و مرجعیت از اظهار نظر شخصی خود داری می کنند و از مواضع آیت الله سیستانی که با مبانی فکری ایشان هم مخالف است، حمایت می کنند
محمد باقر
عالی
اجرکم علی الله