سهروردی فیلسوف شهیر قرن ششم هجری است. او اگرچه با نام یک فیلسوف شهرت دارد، اما اندیشه‌های وی، سویه‌های عرفانی و حتی فقهی دارد. در اندیشه‌های سیاسی او، رویکردی را شاهدیم که می‌توان آن را آمیزه‌ای از فلسفه، عرفان و فقه شیعه دانست. او از سیاست حاکمان، ویژگی‌های حکومت‌مداران و برخی دیگر از مباحث سیاسی پرده برمی‌دارد.

ضرورت تشکیل جامعه و نیاز به قانون

پیش از سهروردی، افرادی چون ابن سینا و فارابی به بحث از «ضرورت تشکیل اجتماع و قانون» نظر کرده و در آن باره سخن گفته‌اند. سهروردی نیز بدین بحث وارد شده است و کوشیده تا اندیشهٔ تشکیلِ اجتماع را تئوریزه کند.

سهروردی اختلاف امیال آدمی را دلیلی می‌داند بر اینکه این اختلافات می‌تواند دامان جامعه را آلوده سازد، لذا حاکمی باید تا حیات آدمی را انتظام بخشد و از تفرقه مانع شود.

سهروردی حتی نزدیک شدن به خداوند را نیز در پرتو داشتن حکومت و قانون می‌داند. او در کتاب «کلمة التصوف»، نداشتن حاکمیت را برابر با حیوان بودن می‌داند و در این صورت انسان را از جرگه چهارپایان قلمداد می‌کند. او در ضرورت تشکیل اجتماع و قانون می‌گوید: چون عقل مردم معمولی، تقریبا یکسان و گاهی معارض یکدیگرند و معمولا هیچ کس از هم‌سطح و مثل خودش قبول مسئولیت نمی‌کند، پس ناچار شخصی لازم است که او شارع معین برای مردم باشد و راه درست الهی را به آنها نشان دهد و مردم را به روز قیامت و معاد انذار دهد. شارع مردم را به راه راست هدایت می‌کند و عبادات را بر مردم واجب می‌گرداند، مثل ذکر، دعا، نماز، زکات، صدقه و… . او همچنین مردم را به عطوفت و مهربانی و عبادات جمعی دعوت می‌کند و همین طور به مردم، تکرار اعمال عبادی را توصیه و فرض می‌کند و مردم با انجام این اعمال از ثواب و پاداش الهی نیز بهره‌مند می‌شوند.

ضرورت تشکیل جامعه و وجود قانون، مسئله‌ای است که سهروردی در کتب مختلف خود بدان پرداخته است و نبود قانون را برای افراد جامعه برابر با حیوان بودن در نظر می‌گیرد. او چنین حکم سخت و صلبی را برای ایجاد جامعه ترسیم می‌کند.

رئیس حکومت

بحث اصلی سهروردی در باب سیاست، به نحوهٔ ریاست حاکمان و شرایطی که می‌بایست یک حاکم شهر داشته باشد معطوف می‌شود. حکومت در اندیشه سهروردی به افراد دانا و حکیمی انتقال می‌یابد که مشروعیت خود را بر پایه امر الهی استوار می‌کنند.

حاکم مطلوب در اندیشه سهروردی کسی است که هم در مباحث فلسفی تبحر دارد و هم از امور عرفانی مطلع است. سهروردی با برشمردن هشت گروه از حکیمان که پاره‌ای دل در گرو بحث دارند و عده‌ای به تأله هم می‌اندیشند، ریاست تام را از آنِ حکیمی می‌داند که هم متوغل در تأله باشد و هم بحث. عبارت او چنین است: هرگاه اتفاق افتد که زمانی حکیمی آید که هم متوغل در تأله باشد، هم بحث، او را ریاست تامه باشد و خلیفه و جانشین خدا اوست. و هرگاه که چنین اتفاقی نیفتد پس آن کس که متوغل در تأله و متوسط در بحث باشد، ریاست کامله خواهد داشت و هرگاه که چنین اتفاق نیفتد، پس ریاست تامه از آن حکیمی باشد متوغل در تأله و از بحث عاری، و او خلیفهٔ خدا باشد و جهان وجود هیچ گاه از حکیمی که متوغل در تأله باشد، خالی نبود…

او سپس نتیجه می‌گیرد که اگر ریاست جهان به دست برگزیدگان از این حکیمان قرار گیرد، زمانهٔ آن حکیم، نورانی خواهد بود.

سهروردی در کتاب حکمة الإشراق بیان می‌‌کند که اگر ریاست جهان به دست حکیمی متأله قرار گیرد، زمانه آن حکیم، بس نورانی و درخشان خواهد بود و اگر جهان از تدبیر حکیمی الهی تهی ماند، ظلمت‌ها و تاریکی‌ها بر عالم و مردم آن چیره می‌شود.

او حتی ظلم حاکمان را بر اثر دور افتادن از انوار الهی می‌داند و آنها را دعوت می‌کند که به جانب مشاهده و استشراق انوار روی آورند، تا حکومتی نورانی نیز داشته باشند. به اعتقاد شیخ اشراق، حاکم حکیم یا رئیس مدینه باید صاحب کرامات باشد تا اهل مدینه با دیدن کرامات وی از او فرمان برند.

در نظر سهروردی، شخص حاکم، صرفا به فرمان خدا می‌تواند حکمران مشروع باشد. با این بیان، تدبیر یا حکومت به معنای دقیق کلمه تنها در صورتی قابل توجیه است که از طریق خداوند افاضه شده باشد.

از دیدگاه سهروردی، رئیس مدینه یا حکیم متأله، به کمال انسانیت نائل شده و نفس او به عقل فعال پیوسته است. سهروردی حتی شرک به خداوند را عاملی می‌داند که به واسطهٔ آن حاکم از مقام خویش عزل می‌شود و دیگر شایستگی حکومت را ندارد.

در آیین اشراقی سهروردی، حاکمان باید نشانی از الهی بودن حکومت در دست داشته باشند. این نحوه از بیان سهروردی، در قرابت با معنای فقهی از حکومت قرار دارد. در اندیشهٔ فقهی شیعه نیز شرایطی برای «ولیّ» و حاکم در نظر گرفته شده است که هم‌ردیف با شرایطی است که سهروردی از آن سخن می‌گوید.

مخالفت با استبداد

اگر چه سهروردی حق حاکمیت را با حکیمان متأله می‌داند و بر اساس برخورداری از حکمت، نظام قدرت را ترسیم می‌کند و حکومت نااهلان را نامشروع می‌شمرد، اما به شدت با رویکرد زور و اجبار (تغلب) نیز مخالفت می‌کند. او برای حکیم متأله، توسل به زور و شیوه تغلب را برای تحصیل قدرت جایز نمی‌شمارد و می‌گوید: منظور من از اینکه حق ریاست با حکیم متأله می‌باشد، تغلب نیست، بلکه امام متأله گاهی به گونه غیر تغلبی به ریاست می‌رسد که همگان وی را «قطب» می‌نامند. ریاست حق اوست هر چند که در انزوا باشد.

در اندیشه سهروردی، حکومت حق حکیمان متأله است. اگر حکومت به دست آنها بیفتد؛ حاکمیتی نورانی را شکل می‌دهند. اگر آن حکیمان شناخته نشوند و از حق حاکمیت خود بهره‌مند نگردند، حکومت به جانب ظلمت و تیرگی میل خواهد کرد. اما این حق را حکیمان نمی‌بایست به واسطه زور شمشیر در اختیار گیرند که اگر چنین شود از حق خود مخلوع می‌گردند.

به نظر می‌رسد سهروردی نیز علی رغم اینکه حقی پیشینی برای افرادی خاص در حاکمیت قائل است، اما شیوه‌های سرکوبگرانه و نابخردانه را برنمی‌تابد و به رأی مردم نیز عطف عنانی دارد.

توصیه سهروردی به پادشاهان

سهروردی پس از ترسیم سلسله مراتب حکما و ارتباط آن با حاکمیت، می‌کوشد تا حکمای زمانه را نیز پند و اندرز دهد. سهروردی شواهدی از آیات قرآن می‌آورد و توصیه می‌کند که ملوک و پادشاهان نباید فریب ملک و متاع این جهان فانی را بخورند و سعادت جاودانهٔ جهان آخرت را از دست بدهند، زیرا در این صورت زیر دستانشان به سبب انجام کارهای نیک، در آخرت بر آنها پیشی می‌گیرند.

او در کتاب الواح عمادی در ارتباط با مسئلهٔ خلافت خدا در زمین و نقش نفوس پاکان این‌گونه سخن می‌گوید: قبیح باشد از خلیفهٔ خدا که ملک فانی وی، سبب بطلان ملک عالی دائم او باشد و این در حق ملوک، ظاهرتر است، زیرا قبیح است که در آخرت، پیشی گیرند بر ایشان کسانی که زیر دست او باشند و حسرتی عظیم است بر او، سَبق برد کسی در آخرت بر او.

سهروردی با ترسیم مبانی سیاسی خود، شیوه‌ای را در سیاست مفتوح کرده است که قرابت کاملی با اندیشه‌های فقهی شیعه نیز دارد. او با سخن گفتن از حاکمانی که مورد تأیید خداوندند، همچنین حاکمانی که سلیم النفس‌اند و به استبداد تمایلی نمی‌یابند، از سیاستی پرده برداشت که در کلام بزرگان شیعی نیز یافت می‌شود. او با ترسیم این نحوه از سیاست، اندیشهٔ سیاسی شیعه را غنا بخشید.

پانوشت‌ها:

1. ۱. سهروردی، مصنفات، ج ۱؛ ص ۹۵
2. ۲. سهروردی، مصنفات، ج ۲، صص ۱۸-۲۰
3. ۳. حکمه الاشراق، ص ۲۰
4. ۴. سهروردی حکمت اشراقی و پاسخ اسماعیلی به غزالی، ص ۹۵
5. ۵. سهروردی، مصنفات، ج ۲، ص ۱۲
6. ۶. سه رساله از شیخ اشراق، ص ۷۷