نگارش کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام» کافی است تا نویسندهٔ آن را با نام صاحب جواهر بشناسند. محمدحسن نجفی کتابی نوشت در شرح کتاب «شرایع الاسلام» اثر علامه حلی.

جواهر الکلام را می‌توان دایرة المعارف فقهی شیعه نامید. این کتاب را از نظر جامعیت آراء و نظریات دانشمندان و فقهای اثنی عشری از همه کتب پیش از خود برتر دانسته‌اند. در وصف این کتاب گفته‌اند نسبت جواهر به فقه، مثل نسبت کتاب بحار الانوار علامه مجلسی است نسبت به اخبار اهل بیت علیهم السلام.

محمدحسن نجفی اگرچه بند از بند و تار از پود مسائل فقهی را مورد بررسی قرار داده است اما بر اندیشهٔ سیاسی نیز عطف عنانی ورزیده است. ایده‌های سیاسی وی را می‌توان از خلال همین اثر دریافت. وی تندترین نقدها را بر حکومت ظالم می‌کند و آن را به انواع حرمت‌ها محکوم می‌کند. وی از لسان ائمه می‌گوید که ائمه به شدت از رجوع به قاضی‌ها، دانشمندان و پادشاهان جور نهی می‌کرده‌اند. (جواهر الکلام، ج ۱۱، ص ۳۹۷)

صاحب جواهر در بحث از شکسته خواندن نماز مسافر، بر این رأی حکم می‌کند که کسی که از یاران و سربازان سلطان جور است در هنگام سفر باید نمازش را تمام بخواند، زیرا این سفر مصداق سفر معصیت است و گوش فرا دادن به اوامر آن‌ها حتی در امور مباح نیز حرام محسوب می‌شود. (همان، ج ۱۴، ص ۲۵۷) وی تا بدین مرتبه بر حکومت جائر می‌شورد و حاکمان ظالم را مورد طعن قرار می‌دهد.

نجفی در مواردی که به دست آوردن طلب یا حقی منوط به رجوع به حاکم و حکم وی باشد، آن را لازم نمی‌داند، حتی در مواردی که وصول این طلب موجب استطاعت این شخص برای حج بشود. علامه حلی سابقاً گفته بود: «اگر این شخص طلب داشته باشد و قادر بر استیفای این طلب خود هر چند با حکم حاکم شرع بلکه حکم حاکم جور باشد و ضرری هم در بین نباشد واجب است گرفتن این طلب، چون با گرفتن این طلب، استطاعت حج حاصل می‌شود». اما صاحب جواهر بر این رأی علامه حلی خرده می‌گیرد و هیچ‌گونه مماشاتی با حاکم جائر را برنمی‌تابد. وی این عمل را موجب پشت‌گرمی و اعتماد به حاکم جائر دانسته و آن را نهی کرده است. «در نظر ما عدم وجوب طلب دِین بر این فرض قوی به نظر می‌رسد، اگر به رجوع به حاکم جور متوقف باشد به خاطر نهی از اعتماد، تکیه به کفار و کمک خواستن از آن‌ها». (همان، ص ۲۵۸)

او این عمل را مورد نهی ائمه نیز می‌داند: «اگر یکی از دو طرف دعوا ترجیح داد که به قاضی جائر مراجعه کند وی مرتکب منکر شده است، چون این کار نزد ما از گناهان کبیره است و دانستی که نهی از منکر واجب است». (همان، ج ۲۱، ص ۴۰۴)

وی آرمانی‌ترین و مطلوب‌ترین حکومت را حاکمیتی می‌داند که در آن فقیه جامع الشرایطی به ریاست برسد. وی گرچه باب مستقلی را در این موضوع نگشوده است اما آن را در جای‌جای کتاب جواهر طرح کرده است. وی حتی به مخالفان این اندیشه خرده وارد می‌کند که عجیب است وسوسه بعضی مردم در این قضیه بلکه گویا اینان طعم فقه را نچشیده‌اند و از سخنان ائمه و رموز کلام آن‌ها چیزی نفهمیده‌اند و در سخن ائمه که «من فقیه را حاکم و قاضی و جانشین خود قرار داده‌ام» و امثال این سخنان تأمل نکرده‌اند که از این سخنان چنین بر می‌آید که قصد نظم بخشی به شیعیان در زمان غیبت در مسائل مبتلا به شأن داشتند. (همان، ۳۹۷)

وی در جایی دیگر از کتاب جواهر این‌گونه می‌گوید: به طور یقین از روایات و اجماع به هر دو قسمش (منقول و محصل) بلکه از ضرورت مذهب استفاده می‌شود که مجتهد مطلق جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی ائمه^(ع) برای اقامه حدود و مانند آن نیابت دارد. (همان، ج ۲۱، ص ۳۹۹)

به نظر می‌رسد موضع وی در قبال مسئلهٔ ولایت فقیه، پذیرش ولایت عامه فقیه است که در حدود دست گرفتن همه شئون امت و تصدی مناصب حکومتی نیست. ولایت فقیه در نظر صاحب جواهر به معنای داشتن تمام اختیارات ائمه^(ع) در حد تشکیل یک حکومت با تمام شئون آن معنا نمی‌شود. (ر.ک ولایت فقیه و تفکیک قوا، ص ۱۲۱-۱۲۲) حاصل کلام وی در بحث از ولایت فقیه آن است که بر فقها جایز، بلکه واجب است که در زمان غیبت امام معصوم^(ع) به دلیل ولایت عامه‌ای که دارند حدود الهی را اقامه کنند.

صاحب جواهر اما دو مسئله را بارها در نظریات خود در باب مسائل سیاسی گوشزد کرده است. یکی در مسیر حقیقت بودن فقیه است و دیگری مددگیری از مردم. ایشان تأکید دارد که عموم شیعیان مأمور شده‌اند که به فقها تا وقتی که در مسیر حقیقت گام برمی‌دارند کمک کنند. (جواهر الکلام، ص ۳۹۴) تأکید ایشان بر آن است که فقیه اگر از صراط حق جدا شد نه‌تنها تبعیت از وی لازم نیست بلکه انذار وی از در افتادن در باطل هم وظیفهٔ مؤمنان است.

نکتهٔ دیگری که صاحب جواهر تأکید دارد، توجه به رأی مردم است. وی می‌گوید هیچ اشکال و اختلافی در اینکه مردم باید به فقها در انجام این منصب کمک کنند وجود ندارد، زیرا این مورد از سیاسات دینی است که به تنهایی محقق نمی‌شود. (همان، ج ۲۱، ص ۳۹۸)

اگرچه در زمان صاحب جواهر هنوز سخن گفتن از رأی مردم به صورت جدی مطرح نبوده است و عمده‌ترین تلاش ایشان تبیین نظریهٔ انتصاب الهی است اما اهتمام ایشان به حمایت مردم از ولی فقیه در آراء وی مشهود است. وی تأکید دارد که جایز است برای فقهای آگاه، اقامه حدود در زمان غیبت امام معصوم^(ع) و واجب است بر مردم که وی را در این قضیه کمک کنند؛ همچنان که واجب است کمک کردن مردم به امام معصوم^(ع). (همان، ۳۹۴)

صاحب جواهر کمک کردن به حاکم عادل را بر مؤمنان واجب می‌داند ولی تأکید می‌کند: «واجب است بر مؤمنان، کمک کردن و تمکین به وی تا وقتی که او از حق تعدی و تجاوز نکرده باشد که اگر از حق تجاوز کند، نه او مجاز است به قیام به این قضیه و نه کسی مجاز به کمک به اوست.» (همان، ص ۳۹۰)

محمدحسن نجفی با چنین رویکردی به فقه و سیاست بود که یکی از مهم‌ترین نظریات شیعه را عنوان می‌کرد. او اگرچه فقه را در جواهر الکلام به نحو نیکی عرضه کرد، اما جایگاه سیاست را نیز به نحو روشنی نشان داد و جایگاه آن را در منظومهٔ فکری شیعه ترسیم کرد.