بازخوانی رابطه روحانیت و نظام (۴)؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدهادی مفتح در گفت‌وگو با مباحثات:

  • تدبیر و سیاست
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

محمدهادى مفتح که هنگام ترور و شهادت پدرش به دست گروهک فرقان در دانشکده‌ی الهیات دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۸، دوازده سال بیش‌تر نداشت، سعی می‌کند هرچه بیش‌تر جا پای پدر تلاش‌گرش بگذارد. او در حوزه تدریس می‌کند و بنا به میراثی که پدر برای او گذاشته، در دانشگاه قم نیز نقش استادی را ایفا می‌کند. اتفاقاً چند روز قبل بود که او به همراه جمعی از اساتید حوزوی و دانشگاهی شهر قم برای زیارت عتبات راهی بود که اتوبوسشان دچار حادثه شد و محمدهادى مفتح را دچار آسیب دیده‌گی ساخت و البته متأسفانه در همین سانحه هم بود که حجت‌الاسلام و المسلمین نظرپور، عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه مفید، به دیدار معبودش شتافت؛ کسی که نمونه بارز پیونددهنده‌ی حوزه و دانشگاه بود و می‌دانیم که روزی که پدر محمدهادى مفتح در آن روز به شهادت رسیده را به نام وحدت حوزه و دانشگاه مزیّن کرده‌اند. با محمدهادی مفتح که تأسیس و راه‌اندازی شبکه سراسری رادیو معارف را هم در کارنامه‌اش دارد، به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و به منظور بازخوانی نسبت حوزه و روحانیت با انقلاب و نظام اسلامی به گفت‌وگو پرداختم. متن مصاحبه‌ام را در ادامه بخوانید.

آقای دکتر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، درصدد هستیم که نسبت حوزه و روحانیت را با انقلاب و نظام اسلامی مورد بازخوانی قرار دهیم و در همین راستا می‌خواهم به این سؤالم پاسخ دهید که آیا دغدغه منتقدین در این راستا که مبادا حوزه، سپری برای نظام باشد، چه مقدار دغدغه به‌­جایی است؟ به­‌خصوص که این نظام، مولود حوزه‌­های علمیه است و نیاز است که حوزه نسبت به نظام، نقش پدری داشته باشد.

به‌­نظر می‌­رسد علاوه بر این‌که باید متوجه نسبت حوزه و نظام باشیم، باید بدانیم که این انقلاب و نظامی که از سال ۵۷ در کشور ما مستقر شد، عمدتاً مولود علما، فقها، مراجع و حوزه است. امام به‌­عنوان مرجع تقلید انقلاب را آغاز کردند و مردمی که چه قبل و چه بعد از انقلاب و چه در حین جنگ عزیزان و فرزندان­شان را در معرض شهادت قرار دادند، به نیت دینی‌بودن نظام بود که پا پیش گذاشتند؛ به نیت این‌که یک مرجع تقلید به‌­عنوان یک وظیفه دینی آن‌ها را دعوت به حضور در صحنه کرد و آن‌ها به میدان آمدند. تردیدی نیست که این انقلاب و نظامی که بعد از انقلاب مستقر شد، مولود حوزه و مولود مرجعیت و اعتقادات دینی مردم است؛ اما مسأله‌­ای که وجود دارد این است که توقع از حوزه این است که بداند برای پشتیبانی از مولودش چه وظیفه­‌ای را برعهده داشته و دارد و این‌که به این وظایف تا چه حدی عمل کرده است. چیزی که شأن حوزه است و از آن به‌­عنوان یک مرکز دینی انتظار می‌­رود این است که به پشتیبانی از نظام برخیزد. به‌­هرحال یک حکومت جدیدی که بر اساس آموزه­‌های دینی و بر اساس فقه اهل­ بیت(ع) می‌­خواهد ساماندهی شود، طبیعتاً در امور اجتماعی یک سری نیازهای نظری دارد که این‌ها را باید حوزه متولی‌اش می­‌شده و تولید می‌­کرده؛ برای این‌که حاکمان بتوانند در تصمیم‌گیری‌­ها، تصمیم‌سازی‌­ها و قانون‌گذاری‌­ها، بر اساس آموزه­‌های دینی و فقهی، حکومت و جامعه را سامان‌دهی کنند.
اما در مورد اجرائیات و این‌که حوزه بخواهد وارد مباحث اجرایی  و قوه مجریه شود، در ابتدای انقلاب هم دو نظریه بود؛ عده‌­ای مثل شهید مطهری و شهید مفتح و در رأس آن‌ها مرحوم امام معتقد بودند که روحانیت نباید در مصدر امور اجرایی قرار بگیرد. در همین راستا در ابتدای انقلاب برخی از رهبران نظام چقدر تلاش می­‌کردند که به امام بقبولانند که مثلاً شهید بهشتی به‌­عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد شود؛ ولی امام معتقد بودند روحانیت نباید وارد امور اجرایی شود. البته در حد قضاوت که در حیطه قانون­‌گذاری و نظریه‌پردازی و تنظیم قوانین است، اشکال نداشت و ندارد که حوزه، به‌­عنوان نهادی آکادمیک، دخالت کند؛ اما در اجرائیات امام نظرشان این بود که نباید روحانیت وارد شود. از آ‌‌ن‌ ­طرف، کسانی مثل آیت‌­الله هاشمی رفسنجانی و دیگران  معتقد بودند که روحانی به‌عنوان یک فرد ـ و نه به­‌‌عنوان روحانیتش ـ می­‌تواند در اجرائیات وارد شود؛ البته اگر آن روحانی تخصص و قاطعیت لازم را داشته باشد؛ و نباید مانع خدمت‌­رسانی او شویم.

گاهی حفظ نظام به این است که اگر حوزه جایی احساس کرد مجریان از مسیری که قرار بوده طی کنند دارند منحرف می­‌شوند، با دادن نظریات اصلاحی آن‌ها را  به مسیر اصلی بازگردانند. در واقع حفظ نظام به این نیست که ما عملکرد دست‌اندرکاران حکومت را فقط توجیه کنیم؛ بلکه گاهی لازم است حوزه وارد شود و نظام را در مسیر اصلی‌­اش حفظ کند.

به‌هرحال حرف متفق‌‌علیه این است که حیثیت حوزه، حیثیت کار علمی و نظریه‌پردازی  است و از این حیث حوزه باید نسبتش را با نظام به این نحو تعریف و تنظیم کند و فرهنگ اهل­‌بیت(ع) را بر اساس همان آموزه­‌های دینی کتاب و سنت و بر طبق روش‌­های مرسوم حوزوی تولید کند و دراختیار قانون‌گذاران و مجریان قرار دهد. در واقع حوزه باید نظارت داشته باشد که اجرائیات درست انجام شود؛ نه این‌که خودش وارد اجرائیات شود. گاهی لازم است که حوزه به صورت نقادانه وارد شود. این نظر امام که حفظ نظام از اوجب واجبات است، ممکن است به تعبیرات مخلتفی بیان شود؛ ولی آن‌چه مسلم است این است که حفظ نظام به این نیست که حوزویان و غیرحوزویان در همه‌جا فقط مدافع تمام کارهای مجریان باشند. گاهی حفظ نظام به این است که اگر حوزه جایی احساس کرد مجریان از مسیری که قرار بوده طی کنند دارند منحرف می­‌شوند، با دادن نظریات اصلاحی آن‌ها را  به مسیر اصلی بازگردانند. در واقع حفظ نظام به این نیست که ما عملکرد دست‌اندرکاران حکومت را فقط توجیه کنیم؛ بلکه گاهی لازم است حوزه وارد شود و نظام را در مسیر اصلی‌­اش حفظ کند.

این‌که حوزه‌­های علمیه وظیفه حمایت و حراست از انقلاب اسلامی را دارند، یک مسأله واضحی برای اکثریت دلسوزان حوزوی است. از نظر حضرتعالی مرز این حمایت و حراست از نظام تا کجاست؟

مسلماً وظیفه شرعی حوزه حفظ نظام و دفاع از اصل انقلاب است؛ ولی همان‌­طور که گفتم حفظ نظام در مسیر اصلی، مهم است. البته این هم که محدوده حفظ نظام تا کجا واجب است، جای بحث دارد؛ اگر زمانی فرا رسید که نظام از مسیر اصلی‌­اش ـ که دیگر نمی‌­شود آن­‌را در چارچوبی که قرار بوده در آن باشد، گنجاند ـ خارج شد، طبیعتاً دیگر حفظ نظام به آن معنا وجوب ندارد؛ چون این نظام آن نظام مطلوب نیست. البته این نیاز به توضیح و تفصیل دارد که معیارهای آن چیست که الآن مورد بحث ما نیست.

الآن کسر بخش قابل توجهی از مردم، حوزه و نظام را مساوی یکدیگر می‌دانند. این تلقی از نظر شما درست است؟ و اگر درست است آیا لازم نیست که حوزه برای تغییر این ذهنیت، کاری انجام دهد؟

بله؛ قضاوت عمومی همین بوده است؛ چه در صدر انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب. در زمان جنگ و نیز در سایر عرصه­‌ها مردم به دعوت روحانیت، مرجعیت و حوزه‌­ها به میدان آمدند؛ وگرنه این انقلاب به جایی نمی‌­رسید. البته درست است که گروه­‌ها و مبارزین مختلفی مانند گروه‌­های دانشگاهی و غیردانشگاهی برای انقلاب مبارزه می‌­کردند و شکنجه می‌­کشیدند، ولی مردم به­‌واسطه سخن آن‌ها به میدان نمی‌­آمدند؛ بلکه مردم به پیروی از مراجع تقلید، روحانیت و حوزه‌­ها بود که به میدان آمدند. طبیعتاً بعد از پیروزی انقلاب هم درعرصه­‌های مختلف از جمله در زمان جنگ، به پیروی از مرجعیت و روحانیت بود که به میدان آمدند. لذا طبیعی است که قضاوت مردم این باشد که نظام را با حوزه یکی بدانند و ن­توانند ببینند که حوزه از وظایفش شانه خالی کند و بگوید من در مقابل این حکومت و نظام هیچ مسئولیتی ندارم؛ این برای مردم پذیرفتنی نیست؛ چون فرزندان مردم به­‌خاطر حرف مرجعیت و حوزه بود که به شهادت رسیدند. پس این قضاوت، قضاوت دور از ذهنی نیست که ما بخواهیم اکنون آن را اصلاح کنیم. با چنین قضاوتی مسئولیت حوزه سنگین‌تر می‌شود؛ چون قضاوت به حقی است. حوزه نباید بگذارد که این نظام از مسیری که باید در آن باشد، دور شود؛ باید نگاه نقادانه‌ی دقیق‌­تری را روی عمل­کرد مجریان اعمال کند.

اینکه برخی از مراکز حوزوی از دولت بودجه می­‌گیرند، این روزها واکنش­‌های مختلفی را برانگیخته است. منتقدین می‌­گویند وقتی این مراکز حوزوی از پول و امکانات و بودجه‌های دولتی استفاده می‌­کنند، ممکن است به دلیل احساس دینی که پیدا می‌کنند، صرفًا مسائل و مشکلات را توجیه کنند. آیا شما این دغدغه منتقدین را به­‌جا می‌­دانید؟

این را تاحدی می­‌پذیرم. مرحوم امام یا رهبر انقلاب و یا شخصیت­‌های طراز اولی که در رأس حکومت هستند، اصرار داشتند که حوزه از لحاظ مالی وابسته به نظام نشود. دراین‌باره تعابیر مرحوم امام کاملاً روشن و مفصل است. رهبر انقلاب نیز همان سال‌­های ابتدایی رهبری­شان که به قم  آمدند، جلسه­‌ای در زیرزمین مدرسه فیضیه داشتند؛ در آن‌جا مرحوم آقای مشکینی خیلی نسبت به مشکلات معیشتی طلاب صحبت کردند. آیت­‌الله خامنه­‌ای در پاسخ به نکات آقای مشکینی فرمودند بنده هم درجریان مشکلات معیشتی طلاب هستم؛ اما معتقدم که هیچ بودجه‌ی دولتی‌ای نباید برای حوزه هزینه شود. ایشان فرمودند که من هرچه از وجوهات به دستم می‌­رسد برای شهریه به حوزه‌­ها می‌­دهم؛ ولی معقتد نیستم که از بودجه­‌های دولتی برای حوزه­‌ها هزینه شود. این یک جنبه­‌ی مسأله است. جنبه‌­ی دیگر آن است که آن مراکز حوزوی­‌ای که کار دانشگاهی و پژوهشی می­‌کنند، بودجه‌ای که از دولت می‌گیرند تحت عنوان حوزه نیست؛ بلکه این‌ها مراکزی هستند که حوزوی ـ دانشگاهی‌­اند و به حکومت، نظام و ملت خدمت می­‌کنند؛ دقیقاً مثل دانشگاه‌­ها و سایر مراکز پژوهشی غیرحوزوی. همان­‌گونه که مراکز پژوهشی غیرحوزوی، بودجه رسمی و حکومتی دارند ـ که البته طبیعتاً مورد نظارت و بازرسی هم قرار می‌­گیرند ـ مراکز پژوهشی حوزوی هم از این بودجه‌­ها استفاده می‌­کنند و البته مورد حساب­رسی نیز قرار می‌­گیرند. البته همان‌طور که گفتم این مراکز تحت عنوان حوزوی‌شان بودجه نمی‌گیرند و به همین دلیل استقلال حوزه بما هو حوزه، آسیب ندیده است. ایرادی ندارد که این مراکز نیز بودجه دولتی داشته باشند و تحت حساب­رسی هم باشند. بعضاً مشکلی که پیش می‌آید این است که می‌­گویند حساب­رسی دقیقی وجود ندارد که البته الآن من نمی‌­خواهم آن را داوری کنم که آیا این اشکال وارد است یا نه. اما آن‌چه واضح است این است که این مسأله با استقلال حوزه منافات ندارد.

برخی از منتقدین و مردم فقط به نحوه خرج کردن این بودجه‌­ها معترض نیستند و اعتراض دیگری دارند؛ می‌گویند این مؤسسات و مراکز، چه دردی را از جامعه دوا کرده‌­اند؟ برخی از آن‌ها خروجی مناسبی که برای آن تأسیس شده بودند را نیز ندارند. منهای این‌که اصلاً این منتقدین اصل آن فلسفه­‌ی تأسیس را قبول داشته باشند یا خیر. آن‌ها می‌­گویند این مراکز حتی در راستای وظیفه­‌ای که برایش تأسیس شده­‌اند نیز موفق عمل نکرده­‌اند.

این اشکال را درباره هر مرکز آموزشی و پژوهشی‌ای می‌­توان مطرح کرد. مثلاً شاید کسی بگوید که فلان دانشگاه یا مرکز به چه درد مردم می‌­خورد و چه مشکلی از مردم را حل می‌­کند. مهم این است که این مراکزی که از دولت بودجه می­‌گیرند، هم حساب­رسی شوند و هم هدف­‌گذاری داشته باشند. این‌که فلان مرکز و نهاد علمی، کارآیی لازم را داشته یا خیر، باید در شورای انقلاب فرهنگی یا جای دیگری که در این زمینه تصمیم‌گیرنده است،  بررسی شود. بنابراین در مورد مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی­‌ای که در رأس آن‌ها یک فرد حوزوی است و در بدنه‌­اش فضلای حوزوی هستند، و یا حتی در مورد مراکزی که یک فرد دانشگاهی مسئول است و بدنه‌­اش از اساتید دانشگاه تشکیل شده، مسئولین امر باید در یک نگاه کلان ببینند که آیا خروجی این مرکز آموزشی یا پژوهشی، در راستای اهداف عالی نظام هست یا خیر؛ اگر هست که غرض حاصل شده؛ و گرنه باید برایش چاره­‌ای اندیشید.

در آشوب­‌های اخیری که در کشور رخ داد، نوک حمله­‌ی برخی از آشوب­گران به روحانیت بود. این مسأله می‌­تواند حاصل این تصور که نظام و روحانیت مساوی هستند، باشد. برخی هم بیم این را دارند که در آشوب­‌های احتمالی بعدی، روحانیت باز هم سیبل حملات باشد. نظرتان در این باره چیست؟ آیا لازم نیست روحانیت پیش‌گیری کند؟

آن‌چه در ناآرامی‌­ها و مسائل اخیر اتفاق افتاد این است که مردم واقعاً با اغتشاش­‌گران همراهی نکردند. البته طبیعی است که در هر جامعه‌­ای تعدادی افراد ناراضی باشند و این را باید پذیرفت و این مسأله در همه‌­ی کشورها و جوامع وجود دارد. هیچ‌­وقت هم هیچ ملتی وجود نداشته که مردمانش صددرصد به شکل واحد فکر کنند. در ابتدای انقلاب هم که اوج نهضت بود، ۹۸/۲ درصد از کسانی که در رفراندوم شکرکت کردند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند ۱/۸ درصد از مردم نیز به جمهوری اسلامی آری نگفتند که البته این، رقم کمی نیست. این رقم را اگر نسبت به صددرصد بخواهیم حساب کنیم، کم است؛ ولی اگر بخواهیم نسبت به افراد حساب کنیم، خودش جمعیتی است. البته ممکن این این درصدها الآن تغییر کرده باشند و من فعلاً نمی‌خواهم درباره‌ی آن قضاوت کنم.

آن مراکز حوزوی­‌ای که کار دانشگاهی و پژوهشی می­‌کنند، بودجه‌ای که از دولت می‌گیرند تحت عنوان حوزه نیست؛ بلکه این‌ها مراکزی هستند که حوزوی ـ دانشگاهی‌­اند و به حکومت، نظام و ملت خدمت می­‌کنند. همان‌گونه که مراکز پژوهشی غیرحوزوی، بودجه رسمی و حکومتی دارند، مراکز پژوهشی حوزوی هم از این بودجه‌­ها استفاده می‌­کنند و البته مورد حساب­رسی نیز قرار می‌­گیرند. البته همان‌طور که گفتم این مراکز تحت عنوان حوزوی‌شان بودجه نمی‌گیرند و به همین دلیل استقلال حوزه بما هو حوزه، آسیب ندیده است.

به‌­هرحال در هرحکومتی، مخالفینی هستند که بعضی‌وقت‌­ها این زمینه را پیدا می‌­کنند که حرف­شان را بزنند و فریادشان را بکشند. انصافاً هم ناآرامی‌­های اخیر به ­خوبی مدیریت شد و افراد در آن تعدادی که بودند، به میدان آمدند و حرفشان را هم زدند و اعتراض­شان را هم مطرح کردند. مردم در اعتراضات رخ‌داده، نمی‌­خواستند با اصل نظام و اصل حکومت و روحانیت مخالفت کنند؛ آمده بودند که انتقادشان را نسبت به نگرانی‌­ها و مسائل اقتصادی مطرح کنند. وقتی هم که دیدند از اعتراض­‌های مسالمت‌‌آمیزشان سوء استفاده می‌­شود، خودشان را کنار کشیدند و نهایتاً دیدیم که مردم با معترضین همراهی نکردند. این نشان می‌دهد که تعداد آشوب­گران، زیاد نیست که البته وجود این تعداد اندک، طبیعی است و نگران‌کننده هم نیست. بله! اگر از جانب قاطبه مردم حمایت می­‌شد و جمعیت فراوانی بود، خوب نگران‌کننده بود؛ اما آن‌چه که فیلم‌­هایش منتشر شد و دیدیم، این حد از تجمعات مخالفین در هر حکومتی طبیعی است و البته در همین مقدار هم باید مسأله به شکل مسالمت‌آمیز حل شود.

با توجه به این‌که مدت زمان خوبی از انقلاب گذشته و می­‌توان در این باره که چه تغییراتی برای بهترکردن کارآیی نظام اسلامی‌مان لازم است، به بحث نشست، سؤالی که از جنابعالی دارم این است که به نظر شما در راستای همین تغییرات و اصلاحات احتمالی، حوزه باید چه تغییراتی را در تعاملش با نظام اسلامی داشته باشد؟

یکی از مواردی که بنده در جاهای مختلفی مطرح کرده‌­ام و در پاسخ  به سؤال اول هم عرض کردم این است که توقعی که از حوزه می­‌رود این است که مبانی نظری نظام و تئوری‌­های مورد نیاز برای قانون‌­گذاران و مجریان را تولید کند. حوزه در این مسأله دیر حرکت کرده؛ البته چند سال است که در حوزه، بحث‌­های فقه‌الحکومه و امثال آن به جریان افتاده است. این کار باید چهل سال پیش صورت می­‌گرفت. به صراحت می‌گویم که حوزه این وظیفه­‌اش نسبت به نظام اسلامی را به ­مقدار کافی انجام نداده و در این زمینه کم گذاشته است. لذا از همان سا‌ل‌­های اول انقلاب باید فضلا و علما به این مسائل می‌پرداختند و درس خارج تشکیل می­‌شد و بحث می­‌کردند. البته درچندسال اخیر این قضیه در حال جبران است. مثلاً آیت‌­الله اعرافی اخیراً بحث مسائل مستحدثه را مطرح کرده‌­اند و به مباحث مورد نیاز جامعه از لحاظ فقهی می‌­پردازند. الآن هم معاونت پژوهشی حوزه دارد روی این قضیه کار می‌کند و مسائل مستحدثه به بحث گذاشته می‌شود و زمینه فراهم می‌­شود برای این‌که اساتید، بیش‌تر به این مباحث وارد شوند. شاید اگر این کار در ابتدای انقلاب صورت می­‌گرفت، خیلی وضعیت فرق می­‌کرد. این مسأله چیزی است که بارها از جانب مسئولین رده‌بالا  آیت‌­الله خامنه‌ای و آیت‌­الله رفسنجانی مطرح می‌­شد.

فرآیند اِعمال تغییراتی که اشاره کردید، به چه شکل باید باشد؟

مقدار قابل توجهی از این تغییرات به‌­عهده‌­ی علما و اساتید دروس خارج است. البته در همین راستا، در این مورد که چرا در فرآیند توجه به تغییرات، این اساتید کم‌تر ورود پیدا کرده‌­اند، عذر قابل قبولی وجود دارد که  شاید حوزه نیازهای حکومت را خیلی لمس نکرده و البته این نیازها هم به‌­درستی و به مقدار کافی، به حوزه منتقل نشده است. به‌­عنوان مثال یکی از مسائل بسیار مبتلابه، بحث بانکداری است. مکرر می‌­بینیم که مراجع و علما به وضعیت بانکداری کشور معترض هستند و آن را ربوی می‌دانند. همین مورد، از مواردی است که شاید بهتر بود حوزه از همان چهل سال پیش به آن می­‌پرداخت و فقه متناسب با آن را تولید و در این زمینه نظریه‌پردازی می‌­کرد. این توقع به‌جایی هم از حوزه است که بانکداری اسلامی را تبیین و تدوین کن؛، طوری که مشکلات کنونی مانند ربوی‌بودن بانک‌ها دیگر پیش نیاید. البته لازم به تکرار است که مسئولین و دست اندرکاران حکومتی، در انتقال این مسائل به حوزه، شاید مقداری کوتاهی کرده‌­اند؛ شاید فکر می­‌کرده­‌اند آن قدری که مسأله برای خودشان روشن است، برای حوزویان هم روشن است؛ درصورتی که روشن نبوده. ضمن این‌که حوزه هم مقداری به امور علمی، به سبک سابق خودش مشغول بوده و به امور روز و مورد نیاز و مسائل مستحدثه، کم‌تر وارد شده است. لذا این مسأله باید هم از  جانب حوزه و هم از جانب حاکمیت، مورد بازنگری قرار گیرد و این نقص برطرف شود.

به‌عنوان خاتمه‌­ی این مصاحبه، آیا مطلب و یا خاطره­‌ای از پدر بزرگوارتان، مرحوم شهید مفتح، در راستای مسائلی که در طول مصاحبه گفت‌وگو کردیم، دارید؟

آن‌چه که الآن به یاد دارم این است که بعد از استعفای دولت موقت و آقای مهندس بازرگان که دولت شورای انقلاب در رأس امور قرار گرفت و هر یک از افراد شورای انقلاب مسئولیت وزارت‌خانه‌­ای را پذیرفته بودند ـ مثلا آیت‌­الله هاشمی رفسنجانی وزیر کشور بودند، شهید باهنر وزیر آموزش و پرورش بودند ـ تا رئیس‌جمهور و مجلس، مستقر شود و دولت منتخب مجلس و رئیس‌جمهور سرکار بیاید، در دفتر پدرم بودم که آیت‌­الله رفسجانی با آقای مفتح تماس گرفت و اصرار می‌­کرد که شما هم بیایید و یکی از وزارت‌خانه‌­ها را بپذیرید و دولت که دولت شورای انقلاب است را به این شکل شما هم کمک کنید؛ ولی شهید مفتح نپذیرفتند و می‌­گفتند من وظیفه خودم را در دانشگاه­‌ها می‌بینم و الآن باید کار جوانان در دانشگاه­‌ها را بپذیرم و نمی­‌خواهم وارد کارهای اجرایی شوم. لذا در این زمینه توجه­شان به این بحث بود که برای یک فرد مجتهد و عالم و حوزوی، وظیفه این است که در درجه­‌ی اول به کارهای علمی و پژوهشی وارد شود و کارهای اجرایی، وظیفه­‌ی اولیه­‌ی فرد حوزوی و عالم دینی نیست.

پاسخ دهید