«مرجعیت آینده» یا همان سوال ساده که «مراجع تقلید در آینده‌ی نزدیک چه کسانی خواهند بود؟» هر از چندی به بهانه‌های مختلف مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. قاعدتا هر رسانه براساس نوع نگاه و سلایق فکری خود برخی افراد را مناسب این جایگاه می‌داند و این بحث‌ها برخی حواشی احتمالی هم درپی دارد.

اما فارغ از رسانه‌ای شدن موضوع، این امر در فضای حقیقی نه تنها بسیار مهم، بلکه اصلی‌ترین دغدغه در بین سطح عالی حوزویان است. شاید بی‌راه نیست اگر گفته باشیم که اساسا هرآنچه که در سطوح عالی حوزه از کرسی درس و نگارش کتاب و هرگونه رفت‌وآمد، حول محور «حفظ مرجعیت امروز و شکل‌گیری مرجعیت آینده» می‌چرخد.

دقیقا به‌خاطر اهمیت این موضوع در فضای «درون و برون حوزوی» است که باعث شده‌ برخی از بزرگان حوزه براساس تکلیف شرعی خود در مقاطع مختلف مراجع ذی‌صلاح را به جامعه معرفی کنند. این اقدام که مطابق با یکی از روش‌های حصول اطمینان برای انتخاب مراجع برای مقلدین است، می‌تواند در زمان خاص و مورد نیاز بسیار راه‌گشا باشد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با توجه به نیم قرن سابقه و بهره‌مندی از شخصیت‌های کم نظیر علمی و مبارزاتی، خود را در جایگاهی می‌داند که در شرایط خاص و مورد نیاز اقدام به معرفی مراجع جائز‌التقلید کند. اصلی‌ترین نقش‌آفرینی ایجابی جامعه مدرسین مربوط می‌شود به اعلام مرجعیت امام خمینی در ابتدای دهه چهل و معرفی هفت‌نفر از مراجع تقلید پس از رحلت آیت‌الله‌العظمی اراکی – اگرچه بعدها به صورت غیررسمی نام آیات عظام صافی گلپایگانی و سیستانی نیز اضافه شد- و اقدامات سلبی این تشکیلات درباره دو تن از مراجع بود که در دهه۶۰ و ۸۰ روی داد.

اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اوائل دهه هشتاد به این نتیجه رسیدند که صیانت از جایگاه مرجعیت تنها با معرفی موردی در برخی از مقاطع تاریخی کافی نیست و نیاز است به برخی از شئون مرجعیت نیز اشراف یا نظارت داشته باشند. تاسیس دفتر و انتشار رساله توضیح المسائل یکی از اصلی‌ترین مواردی بود که مورد توجه این تشکیلات قرار گرفت و به همین منظور کارگروهی با حضور برخی از اعضای این تشکیلات شکل گرفت.

این کارگروه فعالیت برخی از علما یا اطرافیان آنها را که به نوعی تداعی‌‌کننده‌ی امورات مرجعیتی بود مورد رصد قرار داد و حتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست که صدور هرگونه مجوز برای انتشار رساله توضیح‌المسائل با تایید آنان انجام پذیرد.

طبیعی است این اقدام مورد مخالفت شدید طیفی از حوزویان قرار گیرد. چراکه آنان معتقدند شئون مرجعیتی امری کاملا سنتی و برآمده از متن حوزه است و هیچ ساختار و تشکیلاتی نمی‌تواند بر آن نظارت یا تعیین تکلیف کند. برخی دیگر نیز بیان کرده‌اند معرفی مرجعیت نباید انحصارا از طریق جامعه مدرسین باشد. اما جامعه مدرسین معتقد است نظارت بر اعلام مرجعیت یا انتشار رساله‌ی توضیح‌المسائل نه تنها مغایرتی با شئون و سنت‌های حوزوی ندارد، بلکه در راستای صیانت از این جایگاه بسیار مهم و حساس است. چه آنکه کسانی بر این امر نظارت دارند که خود نیز از جهت علمی و … در عداد مجتهدین هستند.

به دلیل تغییرات در جایگاه جامعه مدرسین در طی دو دهه گذشته -به دلایل مختلفی از جمله ورود مصداقی در معرفی کاندیداهای ریاست‌جمهوری و مجلس و…- هژمونی‌ای که این مجموعه طی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ داشته کم شده این سوال را ایجاد می‌کند که آیا می‌توان انتظار داشت تصمیمات آنان در قبال مسائل مرجعیتی –مانند معرفی مراجع پس از رحلت آیت‌الله‌العظمی اراکی- مورد اقبال و احترام اکثریت جامعه بویژه حوزویان قرار گیرد؟

در دوگانه فوق به نظر می‌رسد رویه در شرایط مرضی‌الطرفینی حل و فصل گردد، به این معنی که جامعه مدرسین در کنار انجام تکلیفی که بر آنها متعین شده‌ است، لازم است سازوکار کمیته نظارت بر امور مرجعیتی را به گونه‌ای بازسازی کند تا تصمیمات اتخاذ شده در آن با اقبال حداکثری بویژه در بین حوزویان مواجه شود. یکی از راه‌های این بازسازی، تغییر سازوکار کمیه فوق برای رسیدن به «جامعیت کمی و کیفی» است. به نظر می‌رسد حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید و سهیم کردن نظر آنان در این کمیته قطعا می‌تواند علاوه بر گستردگی زاویه نگاه و تصمیم‌گیری، جامعیت کافی و مورد نیاز را به این تصمیمات برگرداند.

آنگونه که از دیدارهای خصوصی با مراجع تقلید نقل شده‌ است، همه‌ی آنان از تشکیل کارگروه نظارت بر امور مرجعیتی در جامعه مدرسین استقبال و حمایت کرده‌اند. این حمایت سرمایه‌ی بسیار بزرگی برای جامعه مدرسین محسوب می‌شود و از سوی دیگر فرصت مناسبی برای مشارکت نظر مراجع فعلی در تصمیم‌گیری‌ها! قطعا دعوت از نمایندگان مراجع عظام تقلید برای حضور در این کارگروه و سهیم کردن نظر آنان باعث جامعیت تصمیمات اتخاذ شده خواهد بود و مخالفان این کارگروه و یا کسانی که نمی‌خواهند به تصمیمات آن عمل کنند در اقلیت قرار خواهند گرفت.

۵ دیدگاه دربارهٔ «جامعه مدرسین و راهکار«جامعیت کمی و کیفی» نظارت بر مرجعیت»

  1. مهدی

    جامعه مدرسین در مواقع حساس عدم صلاحیت خود در تعیین مراجع تقلید را نشان داده است و گاها اغراض سیاسی خود را بر انتخاب مرجع تقلید تاثیر میدهد…وقتی فردی همچون آیت الله سیستانی دام ظله که فقیهی نستوه و زعیم حوزه هزار ساله نجف اشرف است در لیست اعلان شده توسط جامعه مدرسین نیست و حتی در نماز جمعه ضد مرجعیت ایشان صحبت شده است،توسط مردم به عنوان مرجع تقلید انتخاب میشود و جمع کثیری از مردم سرتاسر جهان از ایشان تقلید میکنند؛به خوبی مشخص میشود که عموم مردم در انتخاب مرجع تقلید حرف جامعه مدرسین را معیار انتخاب خود قرار نمیدهند.

  2. ناشناس

    رساله عملیه بیانگر آراء فقهی یک فقیه است یعنی بیانگر زحمات علمی فقیه است ترجمه فارسی کردن رساله های علمیه کار مرسومی نبوده است و گویا اولین رساله عملیه فارسی برای مرحوم آیت الله بروجردی بوده است که توسط ظاهرا مرحوم کرباسیان که در قم ساکن نبودند و تهران بودند انجام شد در هر صورت رساله عملیه یک اثر علمی است نه یک بیانیه سیاسی که انتشار یافتن آن نیاز به کسب مجوز باشد بطور مثال بسیاری از علمای بزرگ قبل یا شاید تمامی آنها آراء فقهی خود را نوشته بودند که مطابق رسم قدیم به صورت حاشیه بر عروه بود ولی برای مرجع تقلید شدن اقدام خاصی صورت ندادند منظورم این است که انتشار یافتن رساله عملیه اصلا به معنی مرجع تقلید شدن نبوده است که نیاز به مجوز داشته باشد بلکه برای انتشار یک اثر علمی بوده است و اصلا رسم هم نبوده به فارسی ترجمه شود سوال بعدی این است که اگر مرجع تقلید شدن نیاز به کسب مجوز از آقایان جامعه مدرسین دارد چرا تفسیر قرآن نویسی یا استاد کلام شدن یا نوشتن کتاب در مورد تاریخ معاصر نیاز به مجوز جامعه مدرسین نباید داشته باشد؟ خیلی روشن است که گام بعدی نیاز به اخذ مجوز برای این موارد هم خواهد شد همین طور که ستاد کل نیروهای مسلح دستور داده است اگر کسی بخواهد در مورد حوادث جنگ در سال ۱۳۵۹ یعنی جنگی که در ۳۸ سال قبل در سال ۱۳۵۹ بین ایران و عراق اتفاق افتاده مطلبی بنویسید باید ابتدا مطلبش را بدهد و کمیسیون بررسی کند و مجوز کتبی دریافت کند یعنی اگرچه هیچ مطلب دروغی هم ننوشته باشد ولی حوادث جنگ در ۳۸ سال قبل آنهم با عراق که الان دوست ماست نیاز به مجوز کتبی بعد از بررسی و مطالعه نوشته مکتوب دارد جالب اینجاست که هولوکاست نیاز به مجوز کتبی در هیچ کشور غربی ندارد تنها زیر سوال بردن آن است که جرم است ولی ما از کشورهای غربی در مورد هولوکاست هم جلوتر رفتیم

  3. ناشناس

    ما باید منتظر یک شورای نگهبان دیگر با نظارت استصوابی باشیم چرا شما مرجعیت را از سنت هزار ساله اش خارج می کنید.؟

  4. اسماعیلی

    قطعا با رشد اسلام و تشیع باید سازو کارهای دقیق تر و تشکیلات بهتری برای ورود به مرجعیت باشد و با کمک از سنت سلف صالح باید نیازهای روزمره را با دقت و قانونمندی بهتری به عموم مردم ارائه کرد.

  5. اسماعیلی

    قطعا با رشد اسلام و تشیع باید سازو کارهای دقیق تر و تشکیلات بهتری برای ورود به مرجعیت باشد و با کمک از سنت سلف صالح باید نیازهای روزمره را با دقت و قانونمندی بهتری به عموم مردم ارائه کرد.

پاسخ دهید