• علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • ۳ دیدگاه (RSS)

حوزه‌های علمیه شیعه در طول قرون متمادی هر چند بر اصول نسبتا مشترکی ثابت‌قدم مانده‌اند، اما وجوه تفاوت بسیاری میان حوزه‌های مختلف و دوره های مختلف آن دیده می‌شود. برخورد متفاوت حوزه علمیه قم و نجف در مواجهه با موضوعات حدیثی از بارزترین نقاط اختلاف میان این دو در دوران معاصر به شمار می‌آید. تفاوتی که عمدتا وامدار ظهور و سیطره علمی مرحوم آیت‌الله بروجردی (م ۱۳۸۰ هـ) در حوزه قم بوده است.

با این حال امروزه یکی از پیروان مهم این سنت حدیث‌شناسی را در حوزه نجف باید جست. آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی (ت ۱۳۴۹ هـ.ق) زمانی در محضر آیت‌الله العظمی بروجردی تلمذ نموده و آشکارا پیرو همان تفکر و روش در برخورد با حدیث است. از نگاشته‌های ایشان در باب علوم حدیث و درایه مانند «شرح مشيخة التهذيبين»، «رسالة في حجية مراسيل ابن أبي عمير» و نیز «رسالة في مسالك القدماء في حجية الاَخبار» به مانند دیگر نوشتارهای ایشان – که گویا اساسا علاقه‌ای به نشر آثار علمی خود ندارند[‍۱] – اثری به چاپ نرسیده و در دسترس نیست.

از این روست که انتشار غیررسمی تقریرات درس حدیثی ایشان که در سال ۱۳۹۶ هـ ق برگزار شده و به قلم شاگرد فاضل‌شان آیت‌الله سید هاشم هاشمی به رشته تحریر درآمده، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. این تقریرات که به نام «اختلاف الحدیث» گردآوری شده، گویا بعدتر توسط برخی از شاگردان مقرر، به صورت جزوه‌ای تایپ شده در ۱۹۵ صفحه به مرور و ابتدا به صورت محدود میان طلاب و فضلا و اکنون در فضای اینترنت به صورت اسکن شده، منتشر شده است. نوشتار حاضر نگاهی کوتاه به این اثر دارد.

چشم‌پوشی از تعادل و تراجیح؛ ورود به تقیه و توریه و…

محوریت بحث در این تقریرات چنانکه از عنوان نیز برمی‌آید، بحث پردامنه اختلاف الحدیث، و همچنین تحلیل و بررسی علل و اسباب پیدایش آن است. مساله‌ای که به اذعان ایشان با چنین عنوان و منهجی تاکنون در کتب اصولی مطرح نشده است.sistani

از نگاه ایشان، با شناخت اسباب و منشأهای پیدایش اختلاف میان احادیث است که بررسی و حل اختلاف میان احادیث معنی پیدا می‌کند و ازین روست که در این بحث، از مباحث تعادل و تراجیح چشم می‌پوشد و حتی به بحث اخبار علاجیه که در اشاره‌ای کوتاه آن‌ها را مورد مناقشه سندی و متنی می‌خواند[۲] نیز چندان توجهی نمی‌کند. اختلاف در احادیث از نگاه ایشان، خواه مورد اختلاف واقعی باشد و خواه توهم اختلاف میان دو حدیث، گاه در مرحله صدور است و گاه در مرحله روایت راویان و تدوین مجامع حدیثی. در مرحله صدور، اسباب متفاوتی چون تقیه، توریه، احکام ولایی، تفویض، نسخ در احادیث و مانند این‌ها در اختلاف روایات صادره موثر شمرده شده و هر یک به تفصیل مورد بررسی و مداقه قرار گرفته‌اند.

به عنوان نمونه بحث تفویض که کمتر مورد بحث و تدقیق فقها و اصولیون قرار گرفته، در این سلسله درس‌ها به تفصیل مورد بحث واقع شده و آیات و روایات مرتبط با آن شرح داده شده است و این چنین می‌شود که از صفحه ۵ تا ۲۲ این تقریرات، تنها به این موضوع اختصاص داده شده است. در پایان این بخش که به تعبیر ایشان «مختصر» بحث بوده، حق تشریع دائم برای پیامبر(ص) و ائمه(ع) ثابت شده و اعمال این حق تشریع نیز بر اساس روایات اثبات می‌شود.

ویژگی کم‌نظیر؛ ارائه شواهد انبوه در فروع مختلف

از این قبیل بحث‌های عمیق در موضوعاتی که پیش از این کمتر مطرح شده و یا زاویه‌های محدودی از آن مورد بررسی قرار گرفته، در این درس بسیار است؛ بحث نسخ با فروعاتش و تحلیل‌های عمیق ایشان، در صفحات ۲۲ تا ۴۱ تقریرات مطرح شده است. همچنین موضوع احکام ولایی از صفحه ۴۲ تا ۵۸ و موضوع توریه از صفحه ۱۲۴ تا ۱۵۹ را در برگرفته است و با انبوهی از شواهد و استدلال‌ها، دیدگاه جدیدی به این مباحث می‌گشاید.

در بخش دیگر که حجم کمتری به خود اختصاص داده، اختلافات ناشی از روات مورد بررسی قرار گرفته است و تصرفات عمدی و اشتباهی روات که موجب اختلاف میان احادیث شده، آمده است. ایشان اشتباهات روات را به دو دسته عمدی و سهوی تقسیم کرده و با ذکر شواهد بسیار، به بررسی تفصیلی هر یک پرداخته‌اند.

به عنوان نمونه در موضوع اشتباهات عمدی یا همان وضع، پس از ذکر شواهدی بر وقوع تحریف و وضع در زمان پیامبر(ص) و اهل بیت(ع)، مسئله مهم و گسترده انگیزه‌های جعل و همچنین انواع جعل و وضع از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۶ بیان شده است.

در پایان نیز در تتمه‌ای کوتاه و مختصر، به نکته مهم دیگری در بحث اختلاف حدیث اشاره می‌شود که متاسفانه این نکته بهره بیشتری از یک اشاره کوتاه نمی‌برد؛ گاهی اختلاف حدیث به خاطر اختلاف مصطلحات عصر صدور حدیث با دوره‌های بعدی بوده است. به طور مثال اصطلاح حرام در زمان صدور احادیث بر آنچه که بر اساس کتاب یا سنت قطعی ثابت مورد نکوهش قرار گرفته اطلاق می‌شده؛ خواه ارتکاب آن به اصطلاح امروزی حرام باشد و خواه مکروه. از این رو گاه یک عمل در حدیثی «حرام» شمرده شده و در حدیثی دیگر رخصت به انجام آن داده شده و به خاطر همین اشتباه در اصطلاحات، گمان می‌رود میان دو حدیث تعارض است.

مهمترین ویژگی این سلسله از درس‌ها کثرت شواهد حدیثی است. برای کوچک‌ترین ادعا، احتمال و فرضی که مطرح شده، گاه چندین حدیث به عنوان شاهد آورده شده است و در مواردی بسیار، شواهد با توضیحاتی همراه است. این مسئله هر چند باعث افزایش حجم تقریرات شده، اما از سوی دیگر مدعاهای مطرح شده در هر بخش را بسیار پذیرفتنی و واقع گرایانه‌تر و به دور از مباحث فرضی و حدسی‌ای کرده که در مباحث حدیث‌شناسی چندان کم‌رواج نیست.

همچنین در لابلای مباحث، نکات بسیاری مطرح شده که گذشته از ارزش و نقش‌شان در روند بحث، خود ارزشی مستقل و بسیار مهم دارند و کمتر در سنت رایج حوزوی مورد بحث و مداقه قرار گرفته‌اند. طرح موضوع فریضه و سنت[۳]، بحث مفصل پیرامون اقسام چهارگانه تفویض[۴]، بحث از نسخ در قرآن در ذیل موضوع نسخ و مانند این‌ها، در کنار بررسی خاص حدیثی مسائل فقهی مانند بحثی که در باب حج مطرح شده است[۵] که از نوع نگاه خاص ایشان در فقه حکایت دارد، ارزشی دوچندان به این سلسله بحث‌های نه چندان مفصل داده است.

استناد به مدارک دست چندم حدیثی و لغوی

هر چند در کنار این ویژگی‌های مثبت، از نقاط ضعفی چند نباید گذشت. استناد ایشان در اغلب موارد بر منابع دست چندم بوده است. در نقل احادیث تکیه عمده ایشان ابتدا بر وافی و بحار و سپس بر جامع الاحادیث، مستدرک و گاه حتی حدائق است. در رجال نیز عمده اعتماد بر رجال مرحوم مامقانی است. در تعریف لغوی توریة[۶]، منابع ایشان به ترتیب تاج العروس، صحاح، تأویل مختلف الحدیث و مجمع البیان است و در تعریف شرع، به المنجد[۷] استناد می‌کنند.

رجوع ایشان به منابع درایة الحدیث اهل سنت نیز گویا منحصر بر کتاب مشهور «أضواء علی السنة المحمدیة» أبوریة است که منبعی معاصر است. این اعتماد بر منابع دست چندم گاه موجب اشتباه در نتیجه‌گیری شده است. به طور مثال در صفحه ۱۱، در صورت رجوع به منابع دیگر که حدیث مورد بحث را به شکلی دیگر روایت کرده بودند، نتیجه‌گیری ایشان قطعا تغییر می‌یافت. هر چند به احتمال زیاد، در دسترس نبودن منابع اصلی و یا سهل بودن رجوع به منابع متاخر، عذر اصلی بوده است، اما تعابیری مانند آنچه در ذیل نقل روایتی از کافی به واسطه جامع الاحادیث و وافی (به همین ترتیب) آورده‌اند که «هذا الخبر ینقل عن مصادر متعدده کالمستدرک و بصائر الشیعه [هکذا] و فضل الشیعه»[۸]، چندان قابل پذیرفتن نیست.

همچنین مسئله دیگری که در این میان جای تامل دارد این است که از استادشان مرحوم آیت‌الله بروجردی که مکتب فقهی – حدیثی قم به ایشان منسوب است و تاثیر سنت حدیثی منسوب به ایشان در این سلسله درس‌ها مشهود است، جز در رجوع به کتاب جامع الاحادیث تقریبا اثری دیده نمی‌شود. در حالی که در چنین موضوعی انتظار ارجاعات بیشتری به کلام استاد و نیز تاملات و نظریات خاص ایشان می‌رفت.

با این حال نباید از یاد برد که از تاریخ برگزاری این سلسله جلسات حدیثی ایشان، حدود ۴۰ سال می‌گذرد. اما ارزش علمی آن که نشان از نوع نگاه آیت‌الله العظمی سیستانی در دوران تدریس خود در حدود پنجاه سالگی دارد، بسیار حائز اهمیت است. در مجموع این جزوه با تمام کاستی‌هایش، که البته لازمه هر تقریر ابتدایی و بدون مراجعه برای انتشار است، و همچنین با وجود اغلاط بسیار تایپی و ناخوانا بودن برخی کلمات و تمام صفحه ششم آن، بسیار ارزشمند است و مراجعه به آن برای هر علاقه‌مندی به علوم حدیث و درایه، خصوصا در فضای احادیث شیعه بسیار ارزشمند است.

پاورقی

[۱]. آقای سروش [محلاتی] در خصوص علت عدم انتشار آثار علمی‌شان پرسید، ایشان پاسخ دادند: «زمان این حرف‌ها گذشته، الآن به آثار چاپ شده مراجعه نمی‌شود! چه لزومی به انتشار آثار جدید هست؟» سید جواد ورعی، از قم تا نجف اشرف، مجله کتاب شیعه، ش ۱

[۲]. ص ۴

[۳]. ص ۱۷

[۴]. ص ۱۴ – ۲۱

[۵]. ص ۹۶ – ۹۹

[۶]. ص ۱۲۶

[۷]. ص ۷

[۸]. ص ۹ – ۱۰

۳ دیدگاه دربارهٔ «آیت‌ الله العظمی سیستانی و اختلاف الحدیث»

  1. سید فرید

    ظاهرا انتشارات آل البیت متن این کتاب را برای انتشار آماده سازی کرده است.

    1. علی

      سلام علیکم
      جناب موسوی و مسئولان محترم سایت در نقل مطالب واستناد آن به حضرات دقت فرمایید.
      آن چه در پایان بحث تفویض جضرت آیت الله می فرمایند توقف در اثبات حق تشریع برای ائمه است. عبارت ایشان این است: و لا مانع من التوقف فی مساله ثبوت حق التشریع بالنسبه للائمه الاطهار( ع) لتعارض النصوص و ضعف کثیر منها من الطائفه الاولی ص۲۲.
      انتظار این است در نقل دقت لازم عنایت شود.

  2. سبحانی

    ببخشید این کتاب ترجمه هم دارد؟؟

پاسخ دهید