رویکرد فقهی در آثار سید یزدی

بخش چهارم و پایانی

در بخش پیشین، تعامل سید یزدی با اخبار ضعیف و جایگاه مرجّح سندی در برخورد با روایات نزد وی بررسی شد. در این‌باره اشاره شد که سید تلاش بسیاری بر حفظ روایات، حتی روایات ضعیف دارد؛ اما در عین حال از کنارگذاردن برخی روایات نیز ابایی ندارد و به همین مناسبت برخی ساختارهایی که سید در خلال آن، روایت را کنار می‌گذارد بررسی گردید و در ادامه نحوه برخورد سید با دلالت حدیث به‌صورت گذرا مورد توجه قرار گرفت. در این بخش، نگارنده (دکتر محمود بستانی) ابتدا به نحوه تعامل سید یزدی با متون فقهی می‌پردازد و پس از آن نحوه برخورد سید با مسأله «احتیاط» و نحوه احتیاطات سید را بررسی می‌کند. در آخر نیز نگاهی کلی از روح حاکم بر روش اجتهادی سید یزدی ارایه می‌نماید.

در پایان شایان ذکر است که استاد کامل سلمان الجبوری علاوه بر مجله «آفاق النجفیة»، متن این مقاله را در کتاب «السید محمد کاظم الیزدی» صفحات ۹۹ تا ۱۳۴ آورده است. همان‌طور که متن این مقاله در مقدمه کتاب «التعلیقات علی العروة الوثقی» (مجموعه تعلیقات ۴۱ نفر از علمای بزرگ بر عروة سید یزدی) نیز آمده است. چاپ این تعلیقا را که به تازگی جلد پانزدهم آن منتشر شده است، مؤسسه سبطین العالمیة در قم از سال ۱۴۲۷ه.ق بر عهده دارد.

به نظر می‌رسد روشی که سید یزدی در تعامل حریصانه خود با نصوص پیش می‌گیرد و از خلال آن سعی می‌کند نصوص را تا زمانی که امکان دارد کنار نگذارد، به تعامل او با اقوال فقها نیز کشیده شده است. البته با بذل توجه به این‌که متن فقهی یک فقیه، با نص حدیث یک امام متفاوت است؛ ولی در عین حال سید به مقتضای حال، در سیاق‌های خاصی، این تلاش را روا می‌دارد… اما در حالت‌های کلّی، سید با اقوال فقها به‌صورت عادی تعامل می‌کند. مثلاً در جایی که لازم است آن را کنار بگذارد یا آن را قبول کند و ادله واضحی که بر آن هست را مطرح کند، این کار را انجام می‌دهد… .

در این‌جا ضرورتی برای استشهاد به روش تعامل سید با اقوال فقها نمی‌بینیم. به‌جای آن لازم است به نمونه‌ای از تلاش‌های فقهی سید اشاره کنیم که در خلال آن روشن گردد او تا چه اندازه بر حمل اقوال فقها – به‌گونه‌ای که با نظر نهایی فقهی خود سازگار شود – حرص و ولع دارد. بهتر است به همین موضوع خاصی که در مورد وصیت تبرعیه مطرح شد بپردازیم. خصوصاً این‌که به نصوص مخالف آن استشهاد ورزیدیم و احتمالات متنوعی را که مؤلف در توجیه خبر و استخراج دلالت آن ذکر کرده است، دیدیم… .

نسبت به توجیه اقوال علما شاهدیم که سید بیش از حد معمول در این مجال بذل طاقت می‌کند… همان‌طور که دیدیم او در ابتدای بحثش در وصیت تبرعیه می‌گوید: «اما در مورد وصیت تبرعیه، هیچ اشکالی نیست که این وصیت از ثلث مال واقع می‌شود؛ بلکه حتی اختلافی هم در این مورد بین فقها نیست؛ مگر اختلافی که از علی‌ابن بابویه نقل شده است» ‏[۱]‎. سپس می‌گوید: « اما مخالفت علی ابن بابویه محقق نشده است».

از آن‌جا که سید تلاش بسیاری دارد خلاف قول علما فتوا ندهد، می‌بینیم در این مسأله توجیهاتی می‌کند تا عبارت نقل‌شده از ابن بابویه را غیرصائب و نارسا نشان دهد… بنابراین بهتر است اصل عبارتی که از ابن بابویه نقل کرده است را مستقیماً بخوانیم؛ ابن بابویه می‌گوید: «اگر به ثلث از مال وصیت نمومد، این نهایت مقداری است که از وصیت ممکن است؛ و اگر تمام مالش را وصیت نمود، او داناتر به کاری است که می‌کند…».

در این‌جا سید یزدی توجیه کلام ابن بابویه را آغاز کرده و می‌گوید: «ممکن است مراد از این سخن ابن بابویه که گفته است: «اگر وصیت به تمام مالش کرد، او داناتر به کاری است که می‌کند» این باشد که او وصیت را به خود وصیّ باز می‌گرداند و چنین وصیتی را نمی‌پذیرد؛ خصوصاً پس از سخن او که می‌گوید: «نهایت مقدار در وصیت است» که به ثلث مال اشاره دارد. پس در این هنگام، سخن او به الزام وصی، تنفیذ مستأنف وصیت است و ممکن است این سخن را بر وصیت به واجب مالی حمل کنیم؛ زیرا این نوع وصیت از اصل مال خارج می‌شود. اما اولی در توجیه کلام ابن‌بابویه این است که گفته شود: مراد او صورت جهل به این مسأله است که وصیت تبرعی است؛ یا مراد صورتی است که ذمه او مشغول است؛ که در این صورت حمل بر صحیح می‌شود و در تمام مال نافذ است. به دلیل اطلاقات ادله وجوب عمل به وصیت و دلایلی که می‌گوید هرکسی وصیتی را پس از آن‌که شنید تغییر دهد، گناه آن بر گردن کسانی است که وصیت را تغییر دهند، بنابراین مراد ابن بابویه این نیست که وصیت تبرعیه نیز درتمام مال نافذ است و مؤیّد این توجیه نیز کلام او است که گفت: «او آگاه‌تر به کار خودش است». از جمله دیگر مؤیّدات این توجیه آن است که پدر او چنین سخنی را از او نقل نکرده است؛ بلکه در مقنعه از او نقل شده است که او از امام صادق(ع) نقل کرده است که از ایشان درباره کسی‌که مالش را در راه خدا وصیت نمود سؤال شد و ایشان فرمودند: «در چنین موردی، حتی اگر وصیت‌کننده یهودی یا نصرانی باشد، باز هم باید طبق وصیت وی عمل شود؛ چون خداوند عزّوجل…» ‏[۲]‎.

استشهاد ما به این متن طولانی برای آن بود که حرص و ولع سید یزدی نسبت به این‌که کلامش از باب مسایل اجماعی – که اختلافی در آن نیست – است را نشان دهیم و این‌که چگونه او توجیهات و محمل‌های مختلفی برای کلام ابن‌بابویه ذکر کرد تا به اختلاف نظر والدش رسید و تمام این مسایل را پیوسته برای حمایت از نظریه خود مطرح نمود. در عین حال او اختلاف نظر پسر را نقل نکرد… و به‌علاوه روش‌های متنوعی را برای توجیه کلام منقول از ابن بابویه به کار برد.

به نظر ما نمونه‌هایی از این قبیل، در برخی سیاقات خاص اهمیت دارد که البته در این‌جا چندان ضرورتی نداشت؛ خصوصاً که سید در ابتدای بحث خود متذکر شد که وقتی مخالف مشخص باشد و معلوم باشد که تنها یک نفر مخالفت می‌کند، این مخالفت خدشه‌ای به اجماع وارد نمی‌کند.

❋ ❋ ❋

اما نسبت به تعامل مؤلف با حکم به «احتیاط»، باید گفت که احتیاط در تلاش‌های سید یزدی پدیده‌ای آشکار محسوب می‌شود که نوعاً با کلمه «الاحوط» مشخص می‌شود و احتیاط درجه بالاتر از آن با عبارت «الاحوط منه» مشخص می‌گردد. این مسأله به وضوح میزان تحفّظ او را در برابر حکم، زمانی که با یقین یا ظن همراه نباشد نشان می‌دهد.

ما می‌توانیم در موارد متعدد مشاهده کنیم که سید چندین احتیاط را به کار برده است؛ مثلاً:

در مورد مسأله شرط قبول در وقف، سید به اقوال سه‌گانه در این مسأله اشاره می‌نماید که قول اول شرط، قول دیگر عدم شرط و قول سوم، قول به تفصیل بین وقف‌های خاص و عام است. سید پس از این نقل اقوال می‌گوید: «احوط تفصیل و احوط از آن قبول مطلقا است»‏[۳]‎. نکته مهم دیگر این است که او در ابتدای بحث می‌گوید: «اقوی عدم اشتراط است»؛ ولی علی‌رغم آن، باز هم احوط و احوط منه را مشخص می‌کند.

در باب ربا، وی صدر فتوای خود را با این عبارت آغاز می‌کند: «اقوی این است که به‌صورت مطلق در بحث لزوم ربا، شرط به جزء ملحق نمی‌شود»؛ سپس به سراغ قول احوط می‌رود و می‌گوید: «لکن احوط منع است …. و احوط از این احتیاط، الحاق مطلق به آن است»‏[۴]‎.

علاوه بر این سید در رابطه با احتیاط، گاهی آن را رد می‌کند؛ یعنی در جایی که احتیاط را در محل خود نداند؛ مثلاً بر خلاف صاحب‌جواهر معتقد است ترک زینت برای زنی که شوهرش فوت کرده است، شرط صحّت عدّه او نیست (و دلیل این مسأله را این‌گونه بیان می‌کند: «زیرا آن واجبی تعبدی است که در دل واجب دیگری قرار گرفته است»‏[۵]‎). سید ضمن بررسی استدلال صاحب جواهر که معتقد است ترک زینت شرط صحت عده است و (از یک سو به احتیاط تمسّک می‌کند و از سوی دیگر می‌گوید) قاعده  وجوب شیء در شیء دیگر کیفیت آن را مشخص می‌کند، استدلال او را رد می‌کند و در پاسخ به صاحب جواهر می‌گوید: «احتیاط واجب نیست و این تعلیل، دلالت بر شرط نمی‌کند…»‏[۶]‎. بنابراین باید گفت همان‌طور که ممکن است سید احتیاطات متعدد را وارد بداند، امکان دارد اگر احتیاط در محل خود نباشد آن را جایز نبیند.

سید در رویکرد سوم خود در برابر احتیاط، حتی پس از آن‌که به قول اقوی دست یافت، باز هم دست از قول به احتیاط نمی‌کشد؛ مثلاً در باب قضاوت، ذکر شده است که وصی یتیم، خودش می‌تواند قاضی در پرونده‌ای بشود که مربوط به مصالح یتیم است. در این‌جا سید (پس از نقل قول محقق نراقی در «مستند الشیعه» که قائل به تفصیل شده است) می‌گوید: «البته این قول احوط است؛ ولی اقوی قول اول و نفوذ حکم قاضی است…»‏[۷]‎.

رویکرد چهارم سید در تعامل با احتیاط، در جایی است که وی به مبادی جدیدی که به «مشهور» متصل است اکتفا نکرده است. مثال‌های این مسأله از ادله ثانویه مانند استصحاب و غیر از آن است. از این حیث که می‌بینیم سید علی‌رغم آن‌که به اقوا بودن یا اظهر بودن مبدأ استدلالی آن اکتفا می‌کند؛ ولی سرانجام قول به احوط را ترجیح می‌دهد؛ مثلاً در مورد عدّه کنیز می‌گوید: «قول مشهور اقوی است؛ اگرچه احوط قول جماعت فقها است»‏[۸]‎. در این مثال سید به شهرت تکیه می‌کند؛ ولی در عین حال با آن مخالفت می‌ورزد. یا گاهی در سیاقات دیگری – که پیش‌تر دیدیم – با مشهور مخالفت می‌کند و سپس بحث را به احوط می‌کشاند.

شکل پنجم تلاش فقهی سید در ارتباط با احتیاط عبارت است از مخلوط کردن قول احوط با مبدأ اصولی – همچون استصحاب – که این مسأله را می‌توان در مورد عده کنیز دید؛ او پس از طرح این بحث می‌گوید: «ولی مقتضای احتیاط بلکه علاوه بر آن مقتضای استصحاب، عدّه نگهداشتن است»‏[۹]‎.

❋ ❋ ❋

علی‌رغم آنکه سید در برخی موارد به شدت به قول مشهور پایبند است یا به‌جای آن‌که خبر را کنار بگذارد، در عمل به آن شدت می‌ورزد، یا همان‌طور که پیش‌تر بدان پرداختیم در توجه به معنای لغوی زیاده‌روی می‌کند،  در عین حال میانه‌روی یا توجه به جوهر و ذات، در کنار به سمت سهولت رفتن و نفی حرج و سختی، پیوسته از مسایلی است که می‌توان آن را در تلاش‌های فقهی سید ملاحظه کرد و او در این فعالیت‌های فقهی بر ساده بودن و سهولت در دین تکیه می‌کند. این رویکرد را می‌توان در موارد متنوعی از فعالیت‌های فقهی سید دید؛ مثلاً همین مسأله که سید می‌گوید: جمع دو خبر اولی از کنار گذاردن خبر است‏[۱۰]‎؛ به‌گونه‌ای که با تکیه بر همین مقوله، سید حتی جمع دلالی را بر رجحان سندی ترجیح می‌دهد… در این زمینه باید به عبارت قابل توجهی از سید توجه کنیم که او در باب موضوعی در بحث ربا، حمل‌های گوناگون فقها در این موضوع را به نقد کشیده و می‌گوید: «کنار گذاردن این خبر اولی از حمل آن بر این محمل‌ها است»‏[۱۱]‎… کاملاً مبرهن است که این فریاد اعتراض، کسی‌را که فعالیت‌های فقهی سید یزدی در تلاش برای حمل خبر بر محمل‌های متنوع و گوناگون را مشاهده کرده است، به تعجب وا می‌دارد. ولی آن‌چنان که گفتیم، وقتی بحث به حدود غیرمعقول خود می‌رسد، سید قاعده خود را که می‌گوید «الجمع أولی من الطرح» نقض می‌کند.

نمونه‌های دیگری از فریادهای این‌گونه سید در دیگر فعالیت‌های فقهی‌اش قابل مشاهده است؛ مثلاً در بحثی که بین فقها درباره صیغه در معاملات دارند – که آن را از حیث فصیح و غیرفصیح، امکان تکلّم و عدم آن، استخدام مجازی کلام و یا استخدام حقیقی و… مورد بررسی قرار می‌دهند – سید پس از اشاره به این اقوال می‌گوید: «مباحثی که فقها درباره بحث از خصوصیات الفاظ در این بحث آورده‌اند، به درازا کشاندن کلام است و نتیجه‌ای ندارد؛ تو راه خود را ادامه بده و در آن محکم باش…»‏[۱۲]‎.

طرفه آن‌که سید یزدی، چنان‌چه در بحث از معنای لغوی الفاظ (در ابتدای این مقال) گذشت، توجه مبسوطی به الفاظ و مدلولات دقیق آن کرد؛ اما در این‌جا -چنان‌چه بدون شک حق با اوست -معتقد است بحث از حد گذشته است و با توجه به سکوت نصوص شرعی درباره این مسایل دیگر لزومی به این اندازه تطویل نیست. نکته ظریف دیگر آن‌که سید از کلمه قرآنی «فاستقم» استفاده می‌کند تا نشان دهد انسان نباید از حدود خود تجاوز کند و در مقام استدلال باید به اوامر و توصیه‌های شرعی اکتفا کند.

❋ ❋ ❋

در آخر خوب است نمونه سوم و چهارم را هم ذکر کنیم که اهمیت این دو مثال در تبیین شخصیت‌های فقها یا پیچیدگی‌های آنان در طرح‌ریزی احکام شرعی است… در این‌جا باید به سخن سید یزدی گوش کنیم؛ آن‌جا که فقها را سرزنش می‌کند که چرا در وقف، احکام را در تنگنا قرار داده‌اند. او می‌گوید: «علما در تضییق مسأله وقف زیاده‌روی کرده‌اند؛ در حالی‌که این مسأله تا این حد ضیق نیست؛ چون از اخبار دالّ بر عدم جواز بیع وقف، چیزی جز عدم جواز فروش وقف مانند دیگر املاک استفاده نمی‌شود و قدر متیقّن از اجماع فقها نیز همین مقدار است…»‏[۱۳]‎. سید یزدی با این کلام راه را کوتاه کرده است و به سادگی تمام، این مسأله را تقریر نموده که مسأله وقف و بیع آن مانند دیگر ظواهر فقهی هستند و مرزبندی نصوص  نیز چیزی بیش از عدم جواز را نشان نمی‌دهند.

در سطحی دیگر از این دست مباحثِ سید، با فریاد اعتراض جدیدی از او روبه‌رو می‌شویم که شدیدتر و برنده‌تر است؛ او پس از مباحث معروف در میدان بحث درباره کاشف یا ناقل بودن اجازه در بحث فضولی، می‌گوید: «به جان خودم قسم! ادامه دادن این مباحث در احکام شریعت، تخریب‌کننده فقه است؛ پس سزاوار است که توجهی به این مباحث نشود و به‌طور کل، به آن تعرض نشود…»‏[۱۴]‎. این سخن صریح، همان‌طور که نظر سید یزدی است، قله تصریحات سوگوارانه علیه فقها در برخی نمونه‌های کارهای آنان است؛ اسلوب‌هایی که نه‌تنها نشانی از درستی یا پایه‌گذاری ندارند، بلکه بیش‌تر نشان از تخریب دارند.

❋ ❋ ❋

اما بعد… دوست داشتیم درباره نحوه تعامل سید یزدی با سایر ادوات در فعالیت‌های فقهی‌اش نیز سخن می‌گفتیم؛ چه این ابزارها در میدان تعامل او با ادله اصلی از کتاب، سنت، اجماع و عقل به‌کار می‌آمدند یا در میدان تعامل با ادله ثانویه که در پیشاپیش آن‌ها اصول عملیه قرار دارد. اما ضیق فرصت، چنین مجالی برای ما فراهم نیاورد. از همین رو ما به همین مقدار از نحوه تعاملات سید با اخبار به لحاظ دلالت و سند اکتفا می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم ما را بر خدمت به اسلام موفق بدارد.

پانوشت‌ها

  • ۱. [^] منجزات المریض، ص۳
  • ۲. [^] همان
  • ۳. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۲۸۱
  • ۴. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص ۱۲
  • ۵. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۱۰۳
  • ۶. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص ۱۰۴
  • ۷. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۴۳۵
  • ۸. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص ۱۲۴
  • ۹. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۱۲۵
  • ۱۰. [^] الجمع أولی من الطرح
  • ۱۱. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص ۶۵
  • ۱۲. [^] حاشیة المکاسب، ج۱، ص۸۶
  • ۱۳. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۳۲۹
  • ۱۴. [^] حاشیة المکاسب، ج۱،ص۱۴۹

پاسخ دهید