چه کسی، چگونه باید مرجع تقلید شود!؟ این جدیدترین اختلاف چالشی در میان حوزههای علمیه است، که از منظر تحلیل معطوف به قدرت، ریشههای آن را باید در پدیدهی انقلاب اسلامی جستجو نمود. مشکلهای که پس از قرنها مرجعیتگریزی سلف حوزهها، پر عبای نسل اول مجتهدین پساانقلاب را گرفته است. ناگفته پیداست که تحول در مناسبات قدرت، بسیاری از شاکلهها را برهم میزند. حوزهی علمیه به عنوان مادر انقلاب و همچنین مقام مرجعیت، به عنوان جایگاه طراز اول حوزهها، احتمالاً از این قاعده مستثنا نخواهند بود.
روحانیون سرشناس حوزهی امروز، بیش از آن که با برچسبهای علمیشان شناخته شوند، در چپ و راست سیاسی است که نزد جامعه هویت مییابند. زیاد میشنویم که میگویند: آیتﷲ الف، نزدیک به اصولگراهاست و آیتﷲ ب، مورد حمایت اصلاحطلبان و تعابیری دیگر از این قبیل. هیچکس هم به آنها انگ «آخوند درباری» نمیزند؛ چون اصولاً درباری در میان نیست و حکومت اگر نگوییم در دست روحانیت، لااقل همسو و در مقام سمپات روحانیت است و درپی فراگیر شدن گفتمان اسلام سیاسی، میتوان گفت سیاست، نه فقط عین دیانت، بلکه بخشی از هویت روحانیت کنونی بشمار میآید.
این طیفبندیها و مناسبات جدید، پیش از انقلاب چندان معنا نداشت و حالا که وضع فرق کرده، لاجرم توابعی هم به دنبالش میآید. هر حزب و جریانی، دائماً به دنبال افراد و پایگاههایی میگردد تا شوکت خود را روزافزون کند و حالا که روحانیون، در سطوح مختلف وارد بازی سیاست شدهاند، چرا از آنها چشمپوشی شود؟ جهان قدرت، مرزبندیهای خودش را ترسیم میکند.
به هر حال ۴۰سال از ایفای نقش روحانیون در حکومت اسلامی میگذرد و آثار ناشی از مناسبات جدید قدرت، در اولین نسل مجتهدین پساانقلاب هویدا شده؛ معلوم هم نیست که لجاجت یک طرف و جبر و تهدید طرف مقابل، تا به کجا میتواند ادامه یابد. مرجعیت مقامی نیست که در چارچوب قوانین صفر و یک بگنجد. قرار هم نیست که با فیلترهایی، مراجع یکجور و یکطراز تحویل دهیم. مراجع سابق و کنونی تقلید نیز مراتب و فواصل علمی چشمگیری در قیاس با هم دارند، اما از طرف دیگر، اکنون که مرجعیتگریزی لااقل در میان برخی، جایش را به مرجعیتخواهی داده، زیبنده نیست که امر مرجعیت، بالجمله یله و رها شود و یا تماماً دستمایهی بازیگردانان سیاسی گردد.
بدون شک اینجا که هستیم آخر ماجرا نیست. یک جریان، بر آن است که جایگاه استوار ماضیاش را استمرار دهد و جریان مقابل درصدد اعلام موجودیت خویش است. پس چه بهتر که پیش از بیخ پیدا نمودن کار، ریشسفیدان اهل خرد، از در تصالح و چارهاندیشی درآیند و سلوک نوین مرجعیت در عصر پساانقلاب را ترسیم نمایند.
در انتها، بذل توجه از این نکته نیز دریغ ننماییم که رویه انصاف نیست، اگر چالشهای اینچنینی را، تماماً تیره ببینیم و تحلیلهای مشابه این قلم را مستمسکی قرار دهیم تا اصل انقلاب را زیر سوال ببریم؛ قدرت، اقتضائات ویژهی خود را دارد، چنانچه برخیشان مطلوب نباشد، میتوان در فکر چارهاندیشی بود نه آنکه تیشه برداریم و بر ریشهها بزنیم.