۱- انتشار مقاله «توبه» در دو هفته گذشته بازتاب قابل توجهي داشت. نگاه كلي آن مقاله اين بود كه اگر مسلماني بر پايه شناخت حكمي خود بر پايه اجتهاد يا تقليد يا شناخت موضوعي خود، كاري را معصيت نمي‌داند، حتي اگر بر پايه شرع يا قانون بتوان از عمل وي جلوگيري كرد يا او را كيفر داد، اما نمي‌توان او را به دليل آن عمل، دعوت به توبه يا اقرار به اشتباه يا مجبور به آن كرد؛ به اين معني كه لازمه آن، پذيرش ارتكاب گناه يا خطا از سوي وي باشد، از جمله به اين دليل روشن كه «اثبات» قضايي جرم يا گناه، همواره ملازم با «ثبوت» واقعي آن نيست، چه رسد به اينكه در مرحله اتهام باشد. دستگاه قضايي نيز، نه چنين وظيفه‌اي متوجه اوست و نه پيش از اثبات جرم مي‌تواند كسي را دعوت به آن كند. پس از اثبات نيز تنها در صورتي كه مجرم اذعان به ارتكاب معصيت دارد، مي‌تواند او را امر به توبه كند. گاه به صورت تعليقي نيز مي‌توان به او گفت اگر قبول دارد گناه كرده توبه كند. در آن مقاله تاكيد شد نقطه محوري توبه، ندامت شخص در پيشگاه خداوند كريم و درخواست بخشش و عزم بر ترك و جبران گناه به فراخور آن مي‌باشد، بي‌آنكه نياز به دستور يا اجازه و واسطه‌گري كسي باشد. و اين در جايي معنا دارد كه شخص خود را گنه‌كار بداند. درخواست توبه از كسي يا جرياني كه در موضوع مورد اتهام، حتي خود را «خطاكار» نيز نمي‌داند، چه رسد به «گناه‌كار» بودن، خواسته‌اي بي‌مورد و بي‌سرانجام است، مگر اينكه توقع رود شخص بر خلاف باور خود عمل كند و مثلا براي راحتي فردي خود و رهايي از فشارهاي وارده يا به عذر مصلحت عمومي، سخني بر زبان آورد كه آن را غير واقعي مي‌داند. يك نقطه محوري در آن مقاله نيز اين بود كه پيش از اثبات جرم دعوت به توبه بي‌معناست.
۲- اينها كه اشاره شد دست‌كم براي كساني كه با ادله و مباني اين مسائل آشنا ميباشند، مطالبي روشن و بلكه گاه اموري ابتدايي است؛ با اين حال در روزهاي اخير نقدي بر يادداشت «توبه» منتشر شد كه بايد آن را به فال نيك گرفت، زيرا از شيوه‌هاي غير اخلاقي و غير علمي رايج در برخورد با انتقادها و نظرهاي مخالف كه در اين سال‌ها كم و بيش شاهديم، مقداري فاصله گرفته شده بود و ديگر اينكه زمينه طرح بيش‌تر موضوع آن مقاله را براي نگارنده فراهم ساخته است. البته اين فايده را نيز خواهد داشت كه سستي تكيه‌گاه علمي برخي ديدگاه‌ها و عملكردها كه جامعه ما را رنج مي‌دهد، نشان داده شود.
يكي از اشكالاتي كه در نقد يادشده بر مقاله توبه آمده اين است كه جاي طرح اين مباحث در محيط‌هاي علمي و تخصص است و نبايد آن را به سطح عموم كشاند. اما نگارنده با شناختي كه اجمالا از جامعه خود و رشد علمي و فكري و افزايش بسيار گسترده قشرهاي تحصيل‌كرده در رشته‌هاي مختلف به ويژه علوم انساني و از جمله فقه و حقوق، دارد، و با آگاهي‌هاي بسياري كه در چند دهه گذشته در ميان جامعه پديد آمده، نه تنها طرح اين دست مباحث را مضرّ نمي‌داند بلكه بسي مفيد و در رشد و جامع‌نگري و روشن‌بيني و تقويت اميدواري به آينده كارساز مي‌داند. اين مباحث را كه از يك سو گستردگي ديدگاه‌ها در انديشه و فقه اسلامي را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر ملاك‌هاي ديگري نيز براي ارزيابي انديشه و عمل مسئولان نظام در بخش‌هاي مختلف به دست مي‌دهد، نبايد در رديف برخي پرونده‌هاي مفاسد ديد كه گاه مصلحت در پرده‌پوشي بر آن ديده مي‌شود! وقتي برخي مسئولان سخناني مخدوش يا سوال‌انگيز را از موضع حكومت ديني و با بهره جستن از مفاهيم اسلامي و فقهي در رسانه‌هاي عمومي مطرح مي‌كنند، نه تنها نبايد توقع داشت ارزيابي و نقد آنها به حجره‌ها و مدارس طلبگي و مراكز پژوهشي محدود شود بلكه بايد صاحب‌نظران را به صورت عمومي و موردي تشويق به نقد و بررسي عمومي آن و از طريق رسانه‌هايي كه بايد در خدمت رشد علمي عمومي جامعه و كاهش اشتباهات مسئولان و دستگاه‌ها كرد. اين در حالي است كه پي‌گيري اين مباحث در مراكز و مجامع علمي و تخصصي نيز مي‌دانيم بدون دشواري‌نيست! وقتي در همايش كتاب سال حوزه در اين سال‌ها بارها برخي كتاب‌هاي برگزيده، به دليل گرايش سياسي نويسندگان آن از گردونه معرفي حذف شده حتي اگر موضوعي چون «سن يائسگي بانوان» باشد كه امسال صورت گرفت، چه انتظاري هست كه بتوان همه مباحث مورد نظر را بدون دغدغه مطرح ساخت؟ علاوه كه وقتي سخني سست يا پرسش‌انگيز در سطح عموم و گاه بارها مطرح مي‌شود، نبايد توقع داشت ديگران حداكثر به صورت خصوصي طرح و نقد كنند.
از سوي ديگر وظيفه ما حوزوي‌ها تنها موجّه ساختن رفتارها و گفتارهاي رايج و «غالب» نيست، اما چه بايد كرد كه در بسياري موارد با همين پيش‌زمينه به تحليل مسائل و نظريه‌‌پردازي و توليد علم پرداخته مي‌شود و حتي از طرح مسائل شرعي نيز، وقتي مايه نقد برخي رفتارها يا گفتارهاي غالب و حاكم باشد، پرهيز مي‌گردد و زمينه يكته‌تازي كساني كه سخن مخالف خود را بر نمي‌تابند تقويت مي‌شود. علاوه كه نگارنده در يادداشت «توبه»، بحثي فقهي نكرده و تنها به استناد كتاب فتوايي حضرت امام‌خميني، رحمهﷲ عليه، چند مسئله شرعي را خاطرنشان ساخته بود! اما برخي كه عادت كرده‌اند آنچه را خود پسنديده و به مصلحت مي‌دانند، بگويند و از ديگران بشنوند، طرح مباحث تخصصي را كه براي عموم برنمي‌تابند، اگر در تاييد و توجيه علمي رفتار و گفتمان غالب يا مورد قبول آنان باشد، آن را تشويق نيز خواهند كرد.
از آنجا كه برخي امكان يا فرصت دسترسي به منابع فقهي اين مباحث را ندارند، و ممكن است در نظرشان مطالب و مغالطه‌ها در نقد يادشده درست جلوه كند، مناسب مي‌نمايد به اختصار نكاتي پيش روي خوانندگان عزيز بگذارد و شتابزدگي و ضعف اين نقد را نشان دهد، هرچند اينك مجال نشان دادن همه نادرستي‌هاي آن نيست و برخي را به فرصت‌هاي ديگر وا مي‌گذاريم و «لَعلّﷲ يحدِثُ بعد ذلك امراً».
۳- نكات عمده در نقد مورد اشاره اين است كه نويسنده مقاله «توبه» درك درستي از معناي توبه نداشته و آن را در فضاي فقه فردي و رابطه شخصي فرد با خداوند محدود ساخته است و اينكه نويسنده معلوم نكرده است كه در فقه چيزي به نام توبهخواهي وجود دارد يا نه؟ و نيز اينكه يادداشت با عطف توجه و گرايش بيروني نوشته شده است و از اين رو در اشاره به مصاديق روز دچار دوگانگي است. و اينكه در آن مقاله گمان شده توبهخواهي از حيطه وظايف قضايي بيرون است، در حالي كه در فقه مواردي چون توبه دادن مرتد ملي وجود دارد و نيز اينكه ملاك عمل و مشروعيت عملكردها حاكم اسلامي است و نه تشخيص افراد.
مايه شگفتي است كه برخي نكات غير واقعي به يادداشت «توبه» نسبت داده شده و سپس نقد شده است و حتي برخي از پيش‌فرض‌ها و مطالب خود آن يادداشت به عنوان نقد بر آن مطرح شده است! مانند اين نسبت‌ها كه ۱- ملاك تشخيص جرم، خود متهمان يا مجرمان هستند نه قانون و ۲- اينكه عذر شخصي افراد از جمله نظر اجتهادي يا تقليدي شخص مي‌تواند همواره مجوز مخالفت با قانون باشد و ۳- اينكه هر كسي مي‌تواند خلاف‌كار را امر به توبه كند و ۴- اينكه اشاره به عملكرد نادرست ديگران در دوره هشت‌ساله، متهم ساختن حاميان به ارتكاب «معصيت» است و تكرار اموري نادرست و واضح از اين دست. در آن يادداشت، به روشني بر خلاف تمام اين موارد سخن گفته شده بود! از جمله با اشاره به اينكه ممكن است كسي در اتهاماتي كه متوجه وي است خود را معذور بداند، نوشته بوديم «آنچه در اين صورت به وظيفه ذاتي قوه قضاييه مربوط مي‌شود، اين است كه با پاي‌بندي كامل به قانون و با حفظ استقلال خود، مجري قانون باشد و حتي در احكام اختلافي فقهي، اجمالاً مي‌تواند تابع نظر خود يعني قانون باشد و نظر اجتهادي يا تقليدي ديگران، از جمله متهم يا شاكي و متشاكي را ملاك عمل خود نداند». چنان كه نه تنها همه حمايت‌ها از دوره هشت ساله قبل خلاف شرع شمرده نشده بود بلكه به صراحت نفي شده بود و به عنوان يك لازمه باطل، شاهد نادرستي دعوت به توبه بر پايه نظر و تشخيص خود معرفي شده بود.
۴- توبه همان گونه كه در آن يادداشت آمده بود و در سخن فقهاء و عالمان اخلاق و حتي در سخن متكلمان اسلامي آمده، عبارت است از پشيماني از گناه، ترك آن و تلاش براي جبران آن. به عنوان نمونه علامه حلي در شرح «تجريد الاعتقاد» جناب خواجه نصيرالدين طوسي كه كتابي كلامي است مي‌نويسد: «التوبة هي الندم علي المعصية لكونها معصية و العزم علي ترك المعاودة في المستقبل».
مرحوم آيتﷲ بجنوردي نيز نزديك به همين معنا را در چند عبارت نزديك به هم آورده است.
آنچه در تعريف علامه حلي و نيز سخن خود جناب خواجه طوسي قابل توجه و در فقه نيز به آن پرداخته شده اين است كه اينان، هر پشيماني از گناه را توبه ندانسته‌اند، بلكه تاكيد دارند كه اين پشيماني بايد به خاطر زشتي خود گناه باشد (لِكَونها معصيةً). جناب خواجه تصريح كرده و علامه حلي بر آن تاكيد كرده كه اگر به اين انگيزه نباشد و به عنوان مثال به انگيزه سلامتي شخص از زيان‌هاي شراب باشد، توبه منتفي است: «و يندم علي القبيح لقبحه و الا لانتفت التوبة». و از همين رو اين پرسش درباره كسي كه براي رهايي از جهنم توبه مي‌كند نيز پيش آمده كه آيا اين رجوع به خداست و مي‌توان آن را توبه ناميد؟ در فقه نيز اين پرسش پيش آمده كه شخص اگر بدون «اخلاص» و تنها براي مقبوليت شهادت خود، توبه كند آيا توبه او پذيرفته است؟ فقيه پرآوازه جناب صاحب جواهر با تعريف توبه به «پشيماني از گناه گذشته و عزم بر ترك آن در آينده» اين قيد را نيز مي‌افزايد كه اين كار بايد به قصد امتثال امر الهي باشد زيرا توبه در شمار عبادات است و شرط آن نيت قربت و اخلاص است. ايشان ضمن اينكه توبه بدون اخلاص را «توبه حقيقي» نمي‌داند، از امكان اينكه چنين توبه‌اي، خود، معصيت ديگري باشد و در نتيجه مايه فسق، سخن گفته است:
«فالتوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقة، بل يمكن ان تكون هي فسقاً آخر باعتبار منافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها».
بنابر اين توبهخواهي قضايي درباره كساني مانند مرتد ملي كه در نقد يادشده شاهد حق قوه قضاييه در توبهخواهي گرفته شده، چنان كه در ادامه توضيح خواهيم داد، از مقوله «توبه حقيقي» و دروني و دعوت به آن نيست و نقد يادشده در اين باره دچار خلط شده است. توبه همان پشيماني از گناه و ترك آن است و ثبوتاً به عزم تائب و رابطه او با خداوند تعالي بر مي‌گردد و اين امري پيچيده نيست كه كسي آگاه به آن نباشد.
۵- آري چنان كه ما در آن مقاله نيز اشاره كرده بوديم، توبه مشروط به شرايطي مانند قضاي واجبات و جبران حقوق مالي و جاني صاحبان حق است، اما نبايد شروط يا رفع موانع يك عمل را با ماهيت و اجزاي آن خلط كرد. علامه حلي حتي اين امور را در شمار «شروط» و «اجزاء» نيز نمي‌داند و تذكر مي‌دهد كه اين امور جزء «توابع» توبه است و نه اجزاي آن. ايشان تاكيد دارد كه كيفر گناه با اصل توبه از ميان مي‌رود و اگر مكلف تن به پيامدهاي توبه بدهد و حقوق ضايع شده الهي يا مردمي را ادا كند، در واقع توبه خود را تكميل كرده است و اگر نكند خود گناهي دوباره است. چنان كه بار شدن برخي آثار فقهي آن مانند حصول عدالت و پذيرش شهادت، اجمالا متوقف بر اثبات و احراز پيش قاضي يا غير آن، حسب مورد، است و تن دادن به جبران حقوق نشانه ثبوت آن است.
اينكه در نقد يادشده با نسبت دادن عدم تصور صحيح از معناي توبه به اين بنده كم‌ترين طلبه، آمده است «اجراي حدود و بازگرداندن اموال و انتشار اعترافات و اظهار ندامت مجرمان در دايره توبه قابل تعريف است» نشان‌دهنده شتابزدگي و بسنده كردن به برخي مطالعات موردي يا خاطرات ذهني است و اگر هم بتوان در دايره اصطلاح ابداعي و اختصاصي آقاي ناقد محترم گنجاند اما ربطي به اصطلاح فقهاء ندارد. به عنوان مثال آنچه درباره اجراي حدود وارد شده اين است كه شخص با اجراي حد الهي بر وي از آن گناه پاك مي‌شود نه اينكه با اين كار توبه كرده يا او را توبه داده‌اند. لذا اين پاكي شامل گناهان ديگر او نمي‌شود و متوقف بر رضايت او و پشيماني از آن گناه هم نيست.
۶- يك نقطه مشترك در همه تعاريفي كه در فقه يا اخلاق از توبه شده فرض معصيت است كه قهراً تنها با فرض مخالفت عمدي و از سر تقصير با وظايف عقيدتي يا فقهي يا اخلاقي است. كار خطا كه هيچ تقصير و گناهي متوجه شخص نيست، اگر هم موجب ضمان و لزوم جبران خسارت گردد ليكن مستلزم توبه نيست. اما در نقد يادشده ضمن ادعاي گسترش توبه به كار خطايي موجب ضمان، به مرحوم آيتﷲ بجنوردي نيز نسبت داده شده كه ايشان معتقد است «توبه معلق بر فعل عمدي نيست بلكه فعل خطايي اگر موجب ضمان را فراهم آورد، مستلزم توبه است»! اين نسبت همانند اصل مطلب نادرست است. آن فقيه بزرگوار بارها تصريح كرده كه توبه عبارت از «ندامت» از ارتكاب گناه و تصميم بر جبران آن است و موضوع توبه را همانند فقهاي ديگر، وقوع «معصيت» اعم از ترك واجب يا ارتكاب حرام دانسته و در بيان راه‌هاي توبه نيز موضوع تقسيم‌بندي را «محرّمات» شمرده، است.
آنچه آيتﷲ بجنوردي در تقسيم محرمات، خصوص قتل خطايي آورده پيداست كه موضوع آن خود قتل نيست، مگر اينكه تقصيري متوجه قاتل باشد، مانند اينكه كسي را عمداً و ظالمانه با آلت غير قتاله و بدون قصد كشتن بزند و اتفاقاً مضروب بميرد يا در اداي ديه تاخير كرده باشد يا بناي بر ادامه تاخير داشته باشد كه معصيت است و ترك تاخير عمدي نيز توبه به شمار مي‌رود و گرنه به عنوان مثال، راننده‌اي كه به دليل وقوع نقصي فني در وسيله نقليه او يا مواجه شدن ناگهاني با يك حيوان و حركت غير ارادي وسيله و بدون اينكه هيچ قصوري از سوي وي صورت گرفته باشد، مايه قتل و ضمان شود، مكلف ساختن او به توبه به صرف اين قتل معنا ندارد و كسي نيز نگفته و نمي‌گويد. و شاهد آنكه آن مرحوم در توب? نسبت به امور مالي مانند خيانت در امانت، فرض ضمان خطايي و لزوم توبه را مطرح نكرده است.
۷- وقتي از كسي يا گروهي خواسته مي‌شود از كار خود توبه كند يا تاكيد مي‌شود معذرت بخواهد يا رفع مجازات و يا تخفيف در آن مشروط به توبه مي‌شود، بايد معلوم گردد كه مقصود و مطلوب از اين توبه چيست؟ زيرا در فقه در يك تقسيم با دو گونه توبه‌مواجه هستيم: يكي «توبه حقيقي» كه در پيشگاه خداوند است و سبب آمرزش گناه و ديگر «توبه قضايي» كه پيش قاضي و پس از اثبات جرم. از اين رو بايد گفت:
اگر مقصود از توبه، آن گونه كه ظاهر سخن توبه‌خواهان در قضاياي سياسي اخير نشان مي‌دهد و عرف جامعه از آن مي‌فهمد، توبه به معناي حقيقي آن است كه تحقق آن، آثاري چون دفع «حد» و ثبوت «عدالت» و پذيرش «شهادت» دارد، پيداست، همان گونه كه ما در آن مقاله تاكيد كرده بوديم، اين امر فرع بر اين است كه متهم يا مجرم خود را گناه‌كار يا خطاكار بداند و گرنه، نه تنها تكويناً توبه و معذرت‌خواهي چنين شخصي معنا ندارد بلكه در ادامه خواهيم آورد كه اين تكذيب خود نادرست است و اساساً جايز نيست! و قهراً نكوهش بر ترك آن موضوع ندارد. البته اين امر، همان گونه كه آنجا نيز گفته بوديم، منافاتي با رسيدگي به اتهام و حتي منافاتي با اثبات جرم ندارد.
حال باز تاكيد مي‌كنيم كه حتي پس از اثبات قضايي جرم و لزوم كيفر نيز، منافاتي ندارد كه محكوم در واقع خود را گنه‌كار يا حتي خطاكار نداند و در نتيجه موضوع براي چنين توبه‌اي وجود نداشته باشد. و نيز اشاره مي‌كنيم كه حضرت امام‌خميني درباره كفار نيز به رغم اينكه آنان را در اصل، مكلف به فروع مي‌شمارد، اما قريب به اتفاق كافران را به دليل عدم تنجّز تكليف، در ارتكاب كارهايي كه از نظر شرعي ترديدي در حرمت آن نيست، معذور شمرده و از اين رو كمك به آنان در آن امور را اساساً از مصاديق اعانه بر گناه نمي‌داند تا مشمول ادله حرمت اعانه باشد! از اين رو در جلوگيري و نهي از كارهايي كه غير مسلمان آن را در دين خود حرام نمي‌داند يا حكم عقلي‌اش او را از آن باز نمي‌دارد، وظيفه‌اي متوجه يك مسلمان نيست. به عبارت ديگر تنجّز تكليف شرط وقوع معصيت است و در نتيجه، وظيفه توبه و امر به آن، فرع وقوع معصيت است و در نتيجه، باور حكمي يا موضوعي به جواز گرچه به دليل «جهل مركب» باشد، مانع تنجّز تكليف است.
در نقد چنان كه اشاره شد بارها چيزهايي نقد شده كه در مقاله ما نيامده است يا عكس آن آمده است! هيچ كسي نمي‌گويد و نگارنده نيز در آن يادداشت نگفت كه تشخيص جرم بر عهده خود متهم است بلكه به عكس آن توجه داده شد. همه تاكيد بر اين بوده و هست كه قوه قضاييه به عنوان كار قضايي بايد به قانون عمل كند، چه متهم از نظر حكمي يا موضوعي قبول داشته باشد، چه نداشته باشد. حتي پس از اثبات قضايي جرم نيز نمي‌تواند مجرم را وادار به توبه حقيقي كند مگر اينكه مجرم به گناه خود اذعان داشته باشد و يا به صورت تعليقي از وي خواسته شود كه اگر خود را گناه‌گار مي‌داند، توبه كند. و اين گونه توبهخواهي نيز كاري قضايي نيست و دست‌كم محدود به آن نيست و ديگران نيز مي‌توانند يا بايد امر به توبه كنند.
۸- اگر مقصود توبه حقيقي نيست بلكه توبه ظاهري است، همانند توبه مرتد ملي كه در نقد يادشده، شاهد حق قوه قضاييه در توبهخواهي گرفته شده، بايد توجه كرد كه اين نوع توبه هر چند مي‌تواند همراه توبه حقيقي باشد كه مطلوب اصلي شارع است، اما آنچه در ارتداد موضوع حكم قاضي به توبه است، همان پذيرش دوباره اسلام با اداي زباني شهادتين است و منوط به اذعان دروني يا اخلاص در توبه يا ترك كفر به دليل زشتي آن نيست. الزام مرتد به توبه، الزام به برگشت به اصل اسلام، گرچه به ظاهر است و نه بيش‌تر و فقهاء صدها بار در اصل كيفر ارتداد و احكام مختلف آن در ابواب عبادات و معاملات، ملاك را «عود» و «رجوع» به اصل اسلام شمرده‌اند. اگر مرتدي كه به او فرصت توبه داده مي‌شود، به دليل رهايي از مجازات زندان و تنبيه بدني يا اعدام و از سر ترس نيز در ظاهر و تنها در زبان خود دوباره اسلام آورد، از او پذيرفته مي‌شود، حتي اگر بدانيم در باور خود قبول ندارد و خود را در خروج از اسلام گنه‌كار و خطاكار نداند. البته اثر چنين توبه‌اي همان رهايي از كيفر دنيايي ارتداد و بار شدن دوباره احكام اسلام بر اوست. در موارد ديگري مانند رباخواري و حرام‌خواري يا ترك نماز بدون اعتقاد به حلال بودن آنها كه قليلي از فقهاء مانند شيخ مفيد و قطب‌الدين كيدري موضوع توبه را همراه تعزير مطرح كرده‌اند، به نظر مي‌رسد مقصود توبه حقيقي كه ديديم فقهاء آن را مشروط به اخلاص يا ترك به دليل زشتي خود گناه كرده‌اند، نمي‌باشد و مقصود باز داشتن از گناه هر چند به اجبار است.
۹- نكته مهم و اساسي ديگر در توبه قضايي اين است كه توبهخواهي از مرتد كه در فقه با تعبير «استتابه» نام برده مي‌شود، پس از «ثبوت» قضايي ارتداد است و به صرف «اتهام» كسي را نمي‌توان به توبه در همين حد نيز وادار ساخت. به فرض كه قاضي يا قوه قضايي در هر جرمي بتواند خود را مجاز به توبهخواهي بداند اما پيداست اين امر محدود به پس از اثبات قضايي جرم است و پيش از آن نمي‌توان كسي را توبه داد. نقد يادشده توبهخواهي را به همه جرم‌ها و به همه عوامل نظام گسترش داده و تاكيد كرده است كه «توبه دادن مجرمين از حيطه اختيارات دستگاه قضايي و عوامل نظام اسلامي بيرون نيست». اما نقد به اين پرسش ما در آن مقاله پاسخ نگفته كه حتي با فرض اينكه وظيفه استتابه در همه جرم‌ها وجود داشته باشد و به گفته ناقد عوامل بيرون(!) از دستگاه قضايي نيز چنين حقي داشته باشند، آيا پيش از اثبات جرم در محكمه صالحه و طي مراحل آيين دادرسي، از جمله دادن فرصت كافي براي دفاع نيز مي‌توان توبهخواهي كرد؟! با كدام دليل فقهي مي‌توان چنين حقي برا يتوبه‍‌فرمايان قائل شد؟ آنچه موضوع اصلي بحث ما بوده و هست و به همين دليل نيز مواجه با واكنش برخي مدافعان توبهخواهي شده همين است. نبايد مصداق اصلي بحث را ناديده گرفت و حواشي آن را جايگزين كرد! اگر حتي به انگيزه و دليلي درست، دستگاهي يا مقامي خود را مجاز به محدود ساختن يا بازداشت كسي دانست، روشن است كه اين به معناي اثبات جرم و صدق عنوان «مجرم» بر آن شخص نيست تا بتوان از او درخواست توبه حقيقي يا قضايي كرد. اگر واژه‌ها و عناوين در فقه نيز مانند برخي امور ديگر در جامعه، معاني خود را از دست داده باشد، البته هر چيزي شدني خواهد بود؛ مانند اينكه «بي‌گناه» در موضع اتهام قرار گيرد يا بر «متهم» احكام «مجرم» بار شود يا عكس هر سه!
آري در برخي جرم‌ها اگر پيش از اثبات آن پيش قاضي يا پيش از استيلاي بر او، مجرم توبه به معناي نخست كرده باشد، به عنوان حكم شرعي كلي عفو شده است اما در اين موارد نيز فرض اين است كه جرم ثابت شده است. نيز مي‌افزاييم كه ممكن است اقرار و اعتراف عمومي به جرم يا اظهار پشيماني را به عنوان يكي از كيفرهاي قضايي در نظر گرفت و در قانون پيش‌بيني كرد اما چنين كيفري نيز مربوط به پس از اثبات جرم است. بنابر اين توبهخواهي از متهم حتي بر اساس معناي «قضايي» آن نيز بي‌مورد است، چه رسد به معناي «حقيقي» آن.
۱۰- گواه فقهي روشن بر اينكه اگر شخص خود را گناه‌كار يا خطاكار نمي‌داند، نمي‌توان او را وادار به توبه از آن كرد و براي خود او نيز جايز نيست، سخن جالب توجهي است كه در توبه كسي كه مرتكب قذف شده (قاذف) و به مسلمان پاكدامني نسبت زنا يا مشابه آن داده و شاهد كافي نياورده و متهم نيز اقرار لازم نكرده، فقهاي ما بارها گفتهاند. چنين شخصي به دلالت روشن آيه ۴ سوره نور، علاوه بر هشتاد ضربه تازيانه، شهادتش پذيرفته نمي‌شود و در شمار فاسقان است. وي اگر توبه حقيقي كند، شهادت او پذيرفته مي‌شود اما شرط توبه او اين است كه تهمتي را كه وارد كرده پس بگيرد و آن آبروريزي را جبران كند؛ ولي چگونه؟
فقهاء در چگونگي توبه قضايي چنين فردي دچار يك مشكل شده‌اند، زيرا گرچه اين مجرم قضايي كه حتي تازيانه خورده و محكوم به فسق شده، نتوانسته ادعاي خود را ثابت كند اما در نگاه فقهاء اين دليل نمي‌شود كه وي در متن واقع نيز دروغ گفته و «مقذوف» گناهي نداشته است. در اين صورت چگونه مي‌توان مجرم را در توبهخواهي و به عنوان شرط‌گذاشتن براي پذيرش شهادتش، دعوت به «تكذيب خود» كرد و چگونه وي مي‌تواند بگويد من دروغ گفتم و نسبت ناروا دادم در حالي كه مي‌داند چنين نكرده و آنچه گفته مطابق با واقع است؟ خلاف‌گويي و اقرار به دروغ جايز نيست و اين به رغم روايتي است كه در اين باره وارد شده و «تكذيب خود» را راه توبه دانسته است. اين است كه برخي فقهاء مانند شيخ طوسي «تكذيب خود» را از جمله در آن روايت به اين دانسته‌اند كه شخص بدون اينكه اقرار به دروغ گفتن كند، به صورت كلي و به عنوان مثال، بگويد: تهمت زدن كاري حرام و باطل است. برخي مانند علامه حلي راه را در اقرار به «خطا» و نه «گناه» ديده‌اند و برخي مانند صاحب جواهر راه «توريه» و استفاده ظاهري از واژه‌ها را پيش رو گذاشته‌اند و البته برخي نيز از باب اهم و مهم مجاز ديده‌اند؛ يعني شخص به خاطر حفظ آبروي مقذوف در ظاهر بگويد دروغ گفتم.
اين شاهد روشني است بر آنچه در مقاله پيش بر آن تاكيد جستيم كه نه تنها نمي‌توان كسي كه خود را مرتكب گناه نمي‌داند توبه داد و وادار به پوزش‌خواهي از كاري كرد كه آن را از نظر حكمي يا موضوعي گناه نمي‌دانسته و چه بسا آن را وظيفه شرعي و مخالفت با آن را گناه مي‌دانسته است، بلكه براي خود او نيز چنين اقرار خلاف واقعي جايز نيست، مگر اينكه پاي يك ضرورت يا مصلحت بسيار برتري در ميان باشد؛ چنان كه در آن مقاله به همين نكته نيز توجه شده بود. وقتي كسي كه بدون وجود شهود كافي و آمادگي آنان به شهادت، به عذر اينكه با چشم خود، ارتكاب گناه بزرگ زنا را از كسي ديده و مرتكب قذف شده و به دليل همين قصور يا تقصير حد شرعي خورده، چنين شخصي مجاز نيست براي اعاده حيثيت «مقذوف» و تحصيل مقبوليت شهادت، اقراري خلاف واقع عليه خود كند و خود را «دروغگو» معرفي كند، به دليل اينكه در واقع «صادق» است، چگونه مي‌توان كسي را كه معتقد به اداي وظيفه شرعي است وادار به تكذيب خود يا پذيرش نسبت‌ها و تهمت‌هايي كرد كه در درون خود قبول ندارد و چه بسا روح او نيز از آن خبر ندارد و آن را ساخته دست اين رسانه يا آن محفل مي‌داند؟ پيداست در اين صورت يعني در تناقض ميان باور متهم و تشخيص قاضي، قاضي بايد تنها به كار قضايي خود و رسيدگي قانوني به اتهام بپردازد و نمي‌تواند متهم را دعوت يا امر به توبه كند و اين امري پر واضح است و نفي و نقد آن، از سر عدم تصور موضوع است يا از سر مكابره و سرسختي بي‌جا با حق، و يادآور گفته جناب مولانا:
رها كن ناز، تا تنها نماني//
مكن «استيزه»، تا عَذرا نماني
مكن گرگي، مرنجان همرهان را//
كه تا چون گرگ در صحرا نماني
مكن رخ همچو زر از غصه? سيم//
كه تا زين سيم، زآن سيما نماني
رها كن عربده، خو كن حليمي//
كه تا از بزم شاه ما نماني
همي كش سرمه? تعظيم در چشم//
پياپي، تا كه «نابينا» نماني
چو استاره به بالا شب‌روي كن//
كه تا زآن ماه بي‌همتا نماني
مزن هر كوزه را در خُنب(:خم) صفوت//
كه تا از «عروة الوثقي» نماني
در پايان به يك نكته ديگر تنها اشاره مي‌شود كه يك مشكل زيربنايي در نگاه كلامي و فقهي و حتي عرفي برخي افراد و جريان‌ها كه در طول زمان شكل گرفته يا تقويت شده و منشأ برخي تحليل‌ها و داوري‌هاي نادرست در مسائل كشور و مواضع افراد و جريان‌ها از جمله در نقد يادشده مي‌باشد، اين است كه اينان خواسته و ناخواسته براي نظام اسلامي، نوعي يا مرتبه‌اي از عصمت لحاظ مي‌كنند و براي فرض «علم به خطاي حاكميت» حسابي باز نمي‌كنند يا اگر به آن توجه نيز دارند به لوازم فقهي يا عملي آن پاي‌بندي نشان نمي‌دهند. اين واقعيت كه بر پايه برخي گمان‌هاي سست و ذهنيت‌هاي بي‌پايه و دور از موازين فقهي شكل گرفته، ما و جامعه ما را از برخي خيرات و بركات محروم داشته است. واقعيتي كه حتي بر يك نقد طلبگي سايه مي‌افكند و خواسته و ناخواسته آن را به بازگويي برخي گزاره‌هاي ناقص و كليشه‌اي مي‌كشاند. اين موضوع مهمي است كه بايد جداگانه بررسي شود و ما اگر خداوند توفيق دهد و مانعي نباشد، در آينده به آن نيز خواهيم پرداخت. چنان كه اينك براي پرداختن به اشاره‌اي كه ما به توبهخواهي خوارج و پاسخ اميرالمؤمنين(ع) داشتيم و حاشيه نادرستي كه در نقد يادشده به آن زده شده و مسائل ديگري كه درباره آن مي‌توان مطرح كرد، مجالي نيست.
به هر حال تاكيد مي‌كنيم كه نبايد گمان كرد همين كه يك دستگاه يا مسئولي، حتي به درستي و مطابق واقع نفس‌الامر يا بر پايه ظواهر ادله و شواهد، كسي را از نظر قانوني يا حتي شرعي مجرم دانست يا بر پايه وظيفه كلي كه نظام دارد، در محكمه صالح يا هر دستگاه ديگري، شخصي را محكوم به كيفر كرد، لزوما به معناي معصيت‌كار بودن وي در پيشگاه خداوند تعالي نيز هست و توبه بر او واجب است. توبه در اين سطح به باور خود محكوم بر مي‌گردد. توبه قضايي نيز حتي اگر بر خلاف راهي كه نوع فقهاء رفته‌اند، قائل به گسترش آن به موارد مختلف باشيم، محدود به پس از اثبات جرم در محكمه است و بس. باب مصلحت‌انديشي نيز به مصلحت نيست چنان عريض گرفته شود كه هر خواسته و تشخيصي را بتوان در سايه و به عذر آن توصيه يا تحميل كرد. نظر يا حكم حاكميت، اگر هم در مقام «اثبات» كارساز و مورد استناد باشد، اما ملازم با «ثبوت» نيست و اين است مقتضاي عينيت «سياست» با «ديانت» و السلام.
۱- از جمله در روزنامه جمهوري اسلامي، يكشنبه ۱۱/۱۲/۹۲ با عنوان «پاسخ به مقاله توبه».
۲- كشف المراد، ص۴۴۴.
۳- القواعد الفقهية، ج۷، ص ۳۲۶ و ۳۵۵.
۴- كشف المراد، ص۴۴۵.
۵- جواهر الكلام، ج۴۱، ص۱۰۹-۱۱۰.
۶ـ كشف المراد، ص۴۴۸-۴۴۹.
۷- نگاه كن: المكاسب المحرمه، ج۱، ص۱۹۹-۲۰۰.
۸- مقنعه، ص۸۰۱-۸۰۲
۹- اصباح الشيعه، ص۱۰۰.
۱۰- از جمله نگاه كن: مبسوط، ج۸، ص۱۷۹؛ التنقيح الرائع، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴؛ مجمع الفائده، ج۱۲، ص۳۷۸-۳۷۹؛ جواهر الكلام، ج۴۱، ص۳۸-۳۹.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
آیتالله آملی لاریجانی، جوزدگی و تقوای قلم!
از توبه اول تا توبه دوم؛ فتنهگران باید دو توبه کنند!
حاشیهای فقهی بر بحث توبهخواهی از اصحاب فتنه
سال تحصیلی مرکز آموزشهای تخصصی فقه آغاز میشود