پاسخ فقهی ما به مقاله اول حجت ‌الاسلام آقای سید ضیاء مرتضوی مندرج در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۳/۱۲/۹۲ مقاله دوم ایشان را در پی داشت. به هر صورت باب گفت‌وگو و بحثی علمی باز شد و در همین جا بر خود لازم می‌دانم از دست‌اندرکاران سایت مباحثات و روزنامه جمهوری اسلامی به خاطر انعکاس پاسخ فقهی خود تشکر کنم و باز هم می‌گویم که بهتر است بحث‌های تخصصی را برای محیط‌های تخصصی بگذاریم ولی از سوی دیگر مجبوریم برای تعدیل دیدگاه مطرح شده و رسیدن به نگاه جامع الأطراف، حاشیه‌ای بزنیم و گلایه‌ای از تعریضات و تندی‌ها هم نداشته باشیم و در نهایت قضاوت را به خواننده واگذاریم.

قوت تفکر فقهی و اصولی، وابسته به انسجام مبانی و هماهنگی مواضع علمی است و طبعا در هر بحثی باید به هر آنچه دخیل در بحث است توجه کافی شود. و از توابع و لوازم هر مبنا غافل نشد و از سوی دیگر توجه به همه حیثیات بحث نیز لازم است چون هر حکمی تابع موضوع خودش است و هر موضوعی به لحاظ حیثیات مختلف و عروض عناوین و اوصاف خاص مختلف می‌شود؛ مثلا در بحث از وجوب یا جواز یا حرمت امر به توبه یا الزام به توبه با لحاظ اختلافی که در این دو تعبیر (یعنی امر یا الزام) وجود دارد اگر حیثیت اعتقاد فرد تائب را لحاظ می‌کنیم، حیثیت اعتقاد امر کننده به توبه نیز باید لحاظ شود.

اما به لحاظ حیثیت اول اولا باید میان مقام ثبوت و اثبات تفکیک کنیم یعنی گاه شخصی ادعا می‌کند اعتقادم این بود که فلانی باید کشته شود و او را کشته یا اعتقادم این بود که باید قانون‌شکنی کنم و چنین کردم یا ادعا می‌کند مجوز شرعی برای عمل به ظاهر منکر خود داشتم چون مجتهد بودم یا مقلد کسی بودم که می‌گفت این کار را انجام بده و یا خود شخص ساکت است و دیگران می‌خواهند برای فتنه‌گری او محمل شرعی درست کنند و بگویند معتقد به صحت عملش بوده و شورش و قیام مسلحانه علیه نظام را عین حکمت و صواب می‌دانسته و به هیچ وجه خودش را خطاکار نمی‌داند. تا اینجا ادعای اعتقاد به صحت مطرح بود؛ چه از سوی خودش یا از سوی دیگران به عنوان هوادار یا وکیل مجانی او. این فرض مربوط به مقام اثبات است یعنی باید دلیل معتبری قائم شود که در ادعایش صادق است یا کاذب و گاه واقعا شخص معتقد به صحت است یعنی در مقام ثبوت و با صرف نظر از ادله و امارات و شواهد موافق یا مخالف، عمل خودش را صحیح می‌دانسته است. در اینجا همه می‌دانند که ما راهی به باطن اشخاص نداریم چون علم غیب نداریم و اگر هم داشتیم مأمور به علم غیب و خواندن ضمیر افراد و عمل بر طبق آن نیستیم. پس ما می‌دانیم و ادعای اعتقاد به صحت و حداقل احتمال آن، چه از سوی خودش یا از سوی دیگران و طبعا اینجا ادله و امارات کاشف از واقع مطرح می‌شود؛ یعنی چنانکه فقها و اصولیان گفته‌اند همواره مقام ثبوت را باید از مقام اثبات کشف کنیم یعنی از راه بررسی ادله و شواهد بفهمیم که واقعیت مسئله چه بوده است.

بدینجا که می‌رسیم این سؤال مطرح است که این ادله و شواهد شخصی است یا نوعی؟ یعنی ملاک، فهم من و شماست یا ملاک، فهم عام و نوعی است. حالا در محل بحث اگر فرد متهم خودش یا دوستانش تصریح کردند که ما تقلب در انتخابات را باور نداشتیم و طرح آن به عنوان حربه‌ای برای کنار زدن دیگری بود، از باب آنکه هدف وسیله را توجیه می‌کند یا از هر باب دیگری، آن گاه شما چه می‌گویید؟ در اینجا باز هم اگر فرض کنیم که اجتهاد یا تقلیدش در شناخت هدف و وسیله درست نبوده و کاری کرده که نباید می‌کرده، از قبیل آنکه گویند برای یک بی‌نماز درب صد مسجد را نمی‌بندند، آنگاه ببینید مشکل چقدر بزرگ می‌شود.

اما حل این معما چیست که افرادی معتقد به صحت عملی می‌شوند در حالی که عمل آنها عین منکر است. آنچه اصولیان در بحث از حجیت ذاتی قطع گفته‌اند، چه بسا برای برخی موهم آن باشد که هر کس در جهل مرکب مانده، دیگر راهی برای هدایت، رشد و نصیحت او فراهم نیست و باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت بدو بسته است؛ چون عمل منکر را به عنوان معروف تلقی می‌کند و بالعکس.

حالا فرض کنید برخی از خوارج یا اصحاب جمل و برخی از معارضان سوری در زمان ما که به هر قیمتی می‌خواهند حکومت سوریه را ساقط کنند، از این قبیل باشند. اینجا علما می‌گویند ابتدا باید او را از اعتقاد باطلش برگردانی و باورش را عوض کنی. به نظر ما شمول ادله توبه و امر به توبه نسبت به این گونه افراد نیز محذوری ندارد؛ چون توبه‌خواهی، ارشاد به فساد و منکر بودن عملش است مانند آنکه کسی می‌خواهد امام مفترض الطاعه را بکشد و من به او می‌گویم از خدا بترس و از محاربه با او توبه کن. اینجا امر به توبه، تنبیه به رجوع او از اعتقادش است و اگر امر به توبه تکرار شود البته مؤثر واقع می‌شود و فرد خلافکار را به شک در اعتقادش می‌اندازد. در عین حال فرض وقوع چنین چیزی یعنی احساس وظیفه شرعی بدین صورت که باید مردم را بکشد یا عملیات انتحاری کور انجام دهد، محل اشکال است؛ چون خداوند در مانند چنین امور عظیمی اتمام حجت می‌کند تا شخص قطع به خلاف پیدا نکند؛ ولی در امور سبک و ساده و امور فردی که عوارض محدود دارد، البته امکان قطع به خلاف فراهم است؛ مثلا به حلال بودن نوشیدن مایعی قطع پیدا کند که آن مایع در واقع حرام بوده باشد.

اکنون سراغ آمر به توبه می‌رویم که از باب ادله عام وجوب امر به معروف و نهی از منکر با رعایت شرایط از جمله شناخت منکر و معروف و عدم خوف ضرر قابل توجه و احتمال تأثیر می‌خواهد دیگری را از ارتکاب گناهی باز دارد. در اینجا اگر آمر می‌داند که مرتکب آن گناه به دروغ ادعای صحت عملش را دارد و از شواهد و قرائن نوعی بسیاری برای او محرز است که فلانی در ارتکاب گناهش محمل شرعی ندارد، آیا نمی‌تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر او را دعوت به توبه و رجوع به جاده مستقیم کند؟ مسلما اینجا به طریق اولی می‌تواند دعوت به توبه کند.

مسلما کسانی که فرماندهی و سازماندهی فتنه را داشتند و با خارج کشور در ارتباط بودند، جوانانی فریب‌خورده و بی‌خبر از مسائل سیاسی نبودند که بگوییم دعوت به توبه شاید اسباب تنبیه آنها را فراهم آورد و از جهل مرکب بیرون آیند؛ بلکه اینان کاملا آگاهانه عمل می‌کردند. پس باید دو تا توبه بکنند؛ یکی توبه از اصل عمل و دوم توبه از ظاهرسازی و فریب‌کاری و قیافه حق‌به‌جانب‌گیری. اما الزام به توبه‌، باز دو معنا دارد؛ یا الزام به اظهار توبه است یا الزام به اصل توبه در مقام ثبوت. قسم دوم که بی‌معناست چون توبه امری قلبی و ارادی و شخصی و مربوط به نیت و قصد فرد گنهکار است و الزام بدان امکان ندارد چون کشف از تحقق آن معنا ندارد مگر آنکه علم انبیا و اولیاء را داشته باشیم. در نتیجه الزام به توبه یعنی الزام به اظهار توبه و اظهار ندامت و اظهار اقدام عملی برای جبران مافات و البته حاکم شرع توبه حقیقی فرد مرتد را نیز می‌خواهد ولی الزام قانونی فقط تعلق به ظاهر می‌گیرد.

در اینجا اگر مثال بزنیم به استتابه مرتد ملی و الزام او به توبه از سوی قاضی، مسئله بهتر حل می‌شود و چنانکه خود آقای مرتضوی آورده‌اند، دیگر اعتقاد شخص و قبول تقصیر مطرح نیست بلکه اظهار برائت از اسلام با اظهار پیوستن به ملت اسلام باید جبران شود و دیگر کار نداریم در قلبش دوباره به حقانیت اسلام پی برده است یا نه. در استتابه محاربین و باغیان نیز آنچه مهم است اظهار توبه است و دیگر کاری نداریم در قلبش نیز نادم گردیده یا مبتلای به نوعی نفاق شده است.

اما قیاس محل بحث به باب قذف و توبه‌خواهی از قاذف یعنی کسی که زنی را متهم به ارتکاب فحشا کرده است، قیاس مع الفارق است؛ چون:

اولا محل بحث از قبیل گناهانی است که جلوی چشم عموم مردم است و همه نسبت به اصل آن به طور یکسان آگاهی دارند، شبیه رویت هلال ماه در آسمان صاف و بی‌غبار که از میان هزار نفر که چشم به افق دوخته‌اند، فقط دو نفر پیدا می‌شوند و می‌گویند ما هلال را دیدیم. اینجا فقها می‌گویند اعتباری به چنین شهادتی نیست چون اصل واقعه چیزی است که اگر یک نفر ببیند باید بقیه هم ببینند (۱) و اگر بقیه ندیدند حتما آن یک نفر اشتباه کرده و چه بسا موی سفید ابروی خودش را دیده است.

غرض آنکه همه در شرایط یکسانی نسبت به اطلاع از واقع هستند. پس اگر دو نفر احساس وظیفه کردند که مردم را دعوت به شورش و قانون‌شکنی کنند و کار خود را اجتهاداً یا تقلیدا گناه نمی‌دانستند، صرف نظر از اینکه چگونه اجتهاد کردند و یا از چه کسی تقلید می‌کردند و کدام مرجعی فتوای شورش به نفع آن صادر کرده بود و صرف نظر از آن، اصلا باب اجتهاد و تقلید اینجا باز نمی‌شود بلکه حکم حاکم مقدم است و نقض آن نیز جایز نیست. صرف نظر از همه اینها، وقتی می‌بینند جمعی آنها را تخطئه می‌کنند باید به تردید بیفتند و نمی‌توانند بگویند شما راهی به درک صواب یا خطای موضع‌گیری سیاسی ما ندارید. برخلاف بحث قذف که اگر کسی به تنهایی در خلوت زنی را در حالی ارتکاب فحشا ببیند می‌تواند به دیگران که ندیده‌اند بگوید شما راهی برای درک صواب و خطای ادعای من ندارید.

ثانیا در بحث قذف، نفس شهادت و اظهار وقوع فحشا از سوی دیگران در برخی موارد مصداق اشاعه فحشا و گناه است، چه در واقع گناهی صورت پذیرفته باشد یا نه؛ چون شارع در پی عدم اثبات گناه است حتی گنهکاری که در خلوت گناه کرده نباید گناهش را علنی و توبه‌اش از آن گناه را آشکار کند چون باز هم مصداق اشاعه فحشا است.(۲) ولی در محل بحث، اصل عمل مصداق اشاعه فحشا بوده است و اگر فرد از موضع خودش رجوع نکند، گناهش بیشتر می‌شود چون اصرار بر آن نیز ورزیده است و لذا باید توبه‌اش را اظهار کند تا مردم بدانند اصرار ندارد و مخالف اشاعه فحشاست. از همین جاست که مخالفت با بدعت‌گذاری‌ها در دین که شکل سنت اجتماعی گرفته است متناسب با حجم و انعکاس عمل باید باشد و عالم باید علمش را ظاهر کند.(۳) تا حساسیت‌های دینی در اجتماع از بین نرود و شما بفرمایید که بدعت‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی مثل بدعت‌های دینی است، با فرض آنکه سیاست ما عین دیانت ماست.

ثالثا در باب قذف اگر مردی زن خودش را در حال ارتکاب فحشا ببیند می‌تواند به لعان متوسل شود و نتیجه‌اش جدایی دائم میان آنهاست یعنی باز هم اثر وضعی ادعای خود را که دیگران راهی به سوی آن ندارد، می‌بیند. در این حال نیز شارع او را رها نمی‌کند که فردی را متهم کند و مردم را نیز در ابهام بگذارد و دنبال کار خود برود. بلکه باید تکلیف بقیه مردم را نیز روشن کند که بالاخره زنش واقعا بدو خیانت کرده یا این مرد است که می‌خواهد زنش را به دروغ، خیانت‌کار معرفی کند. اینجا شارع مقدس چاره‌ای قرار داده و فرموده مرد می‌تواند با پذیرش هزینه سنگین جدایی دائم، لعان کند (یعنی زن و مرد به شکل خاصی با قسم‌های متعدد و شدید یکدیگر را نفرین کنند)(۴) و به مردم بفهماند که من دروغ نگفته‌ام. ولی در محل بحث که صحنه درگیری و اردوکشی خیابانی و صدور اعلامیه‌ها بوده که مفاد آن را همه می‌خواندند و مواضع سیاسی به طور صریح و شفاف اعلام می‌شد، چطور می‌شود به مردم گفت «إنی أعلم ما لا تعلمون» بلکه باید گفت «یحسبون أنهم یحسنون صنعا».(۵)

دو نکته اصلاحی و دو تذکر باقی می‌ماند:

در مقاله دوم حجت‌الاسلام آقای مرتضوی دو نکته اصلاحی دارم که فکر می‌کنم راضی بدان باشند و اشتباهی را که به وقوع پیوسته از باب سهو القلم بدانند.

۱. آورده‌اند که مقصود از توبه آن گونه که ظاهر سخن توبه‌خواهان نشان می‌دهد و عرف جامعه می‌فهمد، توبه به معنای حقیقی است که تحقق آثاری چون دفع “حد” و ثبوت “عدالت” و پذیرش “شهادت” دارد. روشن است که در اینجا میان مقام ثبوت و اثبات اشتباه شده است چون ترتب آثار مربوط به مقام اثبات است و توبه‌خواهان از گنهکار اظهار توبه را می‌خواهند اما توبه حقیقی مربوط به خود گنهکار فیمابینه و بین ﷲ است و البته اگر می‌خواهد منافق نباشد و ظاهر و باطنش واحد باشد، باید هر چه را اظهار می‌کند در قلب نیز داشته باشد.

۲. ما در مقاله پیشین خود آورده بودیم که «توبه دادن مجرمین از حیطه اختیارات دستگاه قضایی و عوامل نظام اسلامی بیرون نیست» ولی ایشان از لسان ما به عنوان ناقد مقاله‌اش آورده که «عوامل بیرون از دستگاه قضایی نیز حق استتابه مجرمین را دارند.» و روشن است که مراد ما از عوامل نظام همان مسئولان ذی ربط در دستگاه قضایی هستند.

اما دو تذکر:

۱. ما مشروعیت حکومت اسلامی در زمان غیبت امام معصوم را با فرض تصدی فقیه جامع الشرایط پذیرفته‌ایم و فقها فروعاتی فقهی درباره خطای حاکم و قاضی دارند و حتی گفته‌اند که حکم قاضی به وجوب قتل فردی، اگر ثابت شود که خطا بوده و در عین حال قاضی بر اساس رویه صحیح کار را پیش برده، اینجا دیه آن فرد از بیت المال پرداخت می‌شود.(۶) و اصل منصب قضاوت به خاطر این امور تعطیل نمی‌شود. توهم اشتراط عصمت در فقیه حاکم از کجا پیدا شده و چه کسی دم از آن زده که ما بحثی درباره عدم اشتراط باز کنیم، چه رسد به عصمت عوامل و ایادی قانونی و اجرایی در حکومت اسلامی، ولی در عین حال اصل عدم عصمت قانون و قانون‌گذار دست‌آویزی برای قانون‌شکنی این و آن بر اساس اجتهاد و تقلید نیست؛ به تفصیلی که موکول به محل خودش است. و حتی درباره نفوذ حکم حاکم نسبت به همه مردم و حتی نسبت به مراجع دیگر گفته‌اند ملاک، باقی بودن صلاحیت‌های فقیه است نه کثرت مقلدین.(۷) بلکه مرحوم حکیم می‌فرماید اصلا وجود مقلد در نفوذ حکم حاکم معتبر نیست.(۸) و بقاء این صلاحیت‌ها را هیچ کس به معنای عدم وقوع خطا از حاکم نمی‌داند. اساساً ما درباره احکام حکومتی امام خمینی چنین تصوری نداریم، چه رسد به دیگر فقهای جامع الشرائط. حالا چطور شده که برخی می‌خواهند درباره منصب رهبری در جمهوری اسلامی ایران، فرقی میان رهبری فعلی و رهبری سابق بگذارند. فراموش نکنیم که امام خمینی در غائله بنی صدر و منافقین فرمود:

«حالا هم بروند در رادیو، بروند در تلویزیون، توبه کنند. بگویند ما تا حالا خطا کردیم، اشتباه کردیم، مردم را دعوت کردیم به شورش، غلط بوده، خلاف اسلام بوده، خلاف قوانین کشوری بوده، تأیید کردیم، ائتلاف کردیم با گروه منافق».(۹)

پس باید بازگردیم و به فرمایش مقام معظم رهبری و فروعات فقه حکومتی را بحث کنیم و فلسفه سیاسی خود را بازنگری کنیم که چگونه در زمان غیبت اطاعت غیر معصوم را پذیرفته‌ایم. شبیه همان شبهاتی که ابن قبه درباره تعبد به ظن مطرح کرد و بعدها گسترش یافت، درباره حجیت حکم حاکم نیز موجود است و نیازمند بررسی. شاهدش همین فروعاتی است که ما و شما در طی این مقالات مطرح کردیم.

۲. آنچه به فقیه بزرگ میرزا حسن بجنوردی نسبت داده‌ایم، بر اساس عبارت ایشان بوده که عین آن را در معرض قضاوت اهل فن می‌گذاریم:

أما لوکان (القتل) خطأ فیجب علیه أن یؤدی الدیة للمجنی علیه إن کان حیاً بعد أن یتوب و إلا فللورثة و إن کان عاجزا عن أداء الدیة فعلیه أن یستحلّ منهم بالتضرع و الإلحاح».(۱۰)

تعبیر ایشان نشان می‌دهد که توبه عرض عریض دارد و حتی با فرض عدم تحقق گناه باز هم جبران ضایعاتی که فرد به بار آورده، در دایره توبه قابل تعریف است. البته می‌توان از مجموع کلمات ایشان استفاده کرد که توبه به دو معنا داریم؛ به معنای عام که متوقف بر تحقق اثم و قبح فاعلی نیست و دوم به معنای خاص که متوقف بر تحقق اثم و قبح فاعلی است؛ شبیه آنچه درباره فرق میان خطا و خطیئه گفته‌اند. به هر صورت درباره اصطلاح نباید مناقشه کرد و توبه‌خواهی از اصحاب فتنه به هر اصطلاحی که صحیح باشد، از همان باید بحث کرد.

وﷲ ولی التوفیق

پانوشت:

۱‍. الحدائق الناضرة، شیخ یوسف بحرانی، ج ۱۳، ص ۲۴۶. با این تعبیر «إذا رآه واحد رآه مأة و إذا رآه مأة رآه ألف» (نشر جامعه مدرسین، قم، دوره ۲۵ جلدی) و نیز مقدمه رویت هلال به کوشش رضا مختاری، ص ۷۲-۶۲ که فتوای ۳۵ فقیه بزرگ را آورده است (نشر بوستان کتاب، قم، ۱۳۸۴).

۲. القواعد الفقه، میرزا حسن بجنوردی، ج ۷، ص ۳۱۲.

۳. ذیل آیه ۱۵۹ سوره بقره معمولا مفسرین احادیث مربوط به گناه کتمان را آورده‌اند و از جمله حدیث نبوی إذا ظهرت البدع فی أمتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة امله». اصول کفایه باب البدع والای و القاییس حدیث دوم.

۴. رک: تحریرالوسیله، امام خمینی، ج ۲، ص ۳۵۹ (نشر اسماعیلیان، قم).

۵. کهف/۱۰۴.

۶. مختل۴ف الشیعه، علامه حلی، ج ۹ ص ۱۹۲؛ با این تعبیر که خطاء الحکام فی الأحکام مضمون علی بیت المال (جامعه مدرسین، اول، ۱۴۱۵).

۷. العروة الوثقی، سید کاظم طباطبایی، ج ۳، ص ۶۳۱. ذیل کتاب العلوم (چاپ جامعه مدرسین، سوم، قم، ۱۴۲۸)

۸. مستمسک العروة الوثقی، ج ۲، ص ۸۵. (مکتبه المرعشی، قم، ۱۴۰۴).

۹. صحیفه امام، ج ۱۴، ص ۴۶۱.

۱۰. القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج ۷ ص ۳۱۱.