(سیدعلی‌رضا موسوی)
خلافت و حکومت و آنچه بدان ارتباط داشته از کهن‌ترین مسایل و دغدغه‌های عالمان اسلامی از صدر اسلام و عصر صحابه و تابعین تا زمان حاضر بوده است. گستره مسایل مرتبط با حکومت آن‌چنان است که در عمده میراث‌های به‌جامانده از دانش‌های رایج میان مسلمانان مانند فقه، حدیث، کلام، اصول فقه، اخلاق و حتی ادب، مباحث گسترده‌ای را به خود اختصاص داده است. تک‌نگاری‌های چندی نیز درباره مسایل مرتبط با مسئله حکومت نگاشته شده است؛ مانند تک‌نگاری‌های فقهی در باب موضوعات خاص حکومتی مانند «الخراج» نگاشته ابویوسف انصاری (درگذشته ۱۸۲ هـ ق) شاگرد مشهور ابوحنیفه؛ «الخراج» نوشته یحیی بن آدم (درگذشته ۲۰۳ هـ ق) و نیز کتاب مشهور «الاموال» قاسم بن سلام هروی (درگذشته ۲۲۴ هـ ق) و دیگر کتاب‌هایی که به امور مالی حکومت اسلامی پرداخته‌اند.[۱]
هرچند در تک‌نگاری‌های یادشده، گاه به دیگر مسایل مرتبط با حکومت نیز پرداخته شده است و به‌طور مثال ابویوسف در «الخراج» خود، علاوه بر بحث از امور مالی که موضوع اصلی کتاب اوست، به مسایلی مانند ارتداد، قتال با مشرکین و مانند این‌ها نیز توجه کرده است، اما در سده‌های بعدی، عالم اسلام شاهد تدوین مجموعه‌های فقهی بود که به تمام جوانب فقه حکومتی پرداخته و از شرایط اولیه حاکمان تا جزیی‌ترین وظایف آن‌ها را از نگاه فقه بررسی و مورد مداقه قرار داده‌اند. از مشهورترین آثار باقی‌مانده می‌توان به «الاحکام السلطانیة والولایات الدینیة» تألیف ابوالحسن علی بن محمد ماوردی (درگذشته ۴۵۰ هـ ق)، «الاحکام السلطانیة» نوشته ابویعلی محمد بن حسین الفراء (درگذشته ۴۵۸ هـ ق)، «غیاث الامم فی التیاث الظلم» نگاشته امام الحرمین ابوالمعالی الجوینی (درگذشته ۴۷۸ هـ ق) و «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» تألیف ابن تیمیه حرانی (درگذشته ۷۲۸ هـ ق) اشاره کرد.
نکته مهم در این میان عدم وجود تألیفی مستقل از فقهای شیعه در این زمینه است؛ مساله‌ای که با توجه به قرن‌ها تسلط حاکمان اهل سنت طبیعی بوده است و فقهای شیعه جز آنچه در دوران صفویه به‌صورت محدودی مطرح شده بود، متعرض این مسایل نشده بودند. این تفاوت فضا و دیدگاه باعث تمایزی آشکار در طرح و حتی بررسی مسایل فقهی میان شیعه و اهل سنت شده است؛ تا جایی که ظهور بسیاری از اصول پذیرفته‌شده نزد عالمان اهل سنت در دانش اصول فقه، مانند مصالح مرسله و استحسان – که میان اصولیان شیعه مورد انکار شدید قرار می‌گرفته است – را می‌توان تا حدود زیادی از نتایج این اختلاف رویه دانست. این اختلاف نظرها در فقه بروز بیش‌تری داشته و در ابواب فقهی زیادی، به شکلی محسوس دیده می‌شود. نوشتار حاضر می‌کوشد با مقایسه‌ای اجمالی میان کتاب «النهایه»ی شیخ طوسی (درگذشته ۴۶۰ هـ ق) و کتاب «الاحکام السلطانیه»ی ماوردی که معاصر شیخ و مانند او ساکن بغداد بوده است، تفاوت نگاه این دو فقیه در مسایل مشترک را نشان دهد.
ابوالحسن علی بن محمد ماوردی که قاضی القضات بغداد در زمان خود بود و بعدتر به رتبه «اقضی القضات» دست یافته بود، در کتاب خود خطاب به خلیفه وقت خود تمام احکام فقهی مربوط به حاکم و وظایف او بر اساس مذاهب فقهی – البته به استثنای فقه حنابله – را یادآور شده است. از این رو مسایل مطرح‌شده در این کتاب با آنچه در کتاب النهایه شیخ طوسی که به‌خاطر عدم ارتباط شیخ با حکومت، به مانند سایر کتاب‌های رایج فقه فردی تدوین شده بوده، تفاوت بسیاری در ساختار و طرح مسایل 
دارد. از بیست بابی که ماوردی در کتاب خود ذکر کرده، ابواب زیادی مانند سه باب نخست این کتاب یعنی «الباب الأول في عقد الإمامة»، «الباب الثاني في تقليد الوزارة»، «الباب الثالث في تقليد الإمارة على البلاد» و نیز ابوابی مانند «فی ولایة النقابة علی ذوی الانساب» کاملاً از بحث فقه فردی خارج بوده و ردپایی از آن در کتاب النهایة دیده نمی‌شود؛ اما دیگر ابواب این کتاب مانند بحث جهاد، امر به معروف و نهی از منکر و نیز قضاء، مسایل مشترک زیادی دارند که به خوبی تفاوت دو دیدگاه را نشان می‌دهد.
در بحث جهاد، از آن‌جا که شیخ طوسی مانند مشهور فقهای شیعه، جهاد ابتدایی در زمان غیبت را جایز نمی‌داند، در باب متولی جهاد به همین اکتفا می‌کند که جهاد در زمان غیبت و در رکاب «ائمه جور» حرام است و صورتی جایز برای جهاد ابتدایی در زمان غیبت از نگاه او وجود ندارد. البته شیخ نیز مثل مشهور فقهای شیعه جهاد دفاعی را می‌پذیرد؛ ولی تصریح می‌کند که چنین شخصی دیگر نیت جهاد با امام جائر را ندارد؛ بلکه تنها درصدد دفاع از خود است. در عین حال، شیخ به‌صورت اجمالی به احکام جهاد در این حالت می‌پردازد و مثلاً به عدم جواز قتل زنان – هرچند در جنگ شرکت داشته باشند – یا عدم جواز استفاده از سم در جنگ و مانند این‌ها اشاره می‌کند. او متذکر این می‌شود که جهاد با تمامی‌اصناف کفار است؛ هرچند در مورد بعضی از آن‌ها مانند اهل کتاب، جزیه پذیرفته می‌شود.[۲]
در مقابل فروع محدودی که شیخ در نهایه آورده، بحث جهاد و وظایف متولی آن، در کتاب ماوردی بسیار گسترده است؛ وی پس ازطرح بحث امارة بر جهاد و ذکر شرایط امیر متولی جهاد، به تفصیل به احکام شش‌گانه این امارت می‌پردازد:
- تسییر الجیش که خود هفت بخش دارد؛ مانند ملایمت و نرمی با سربازان و رعایت مساوات میان آن‌ها.
- تدبیر الحرب که شامل احکام میدان جنگ می‌شود و به بحث از جواز یا عدم جواز جنگیدن با پیران، زنان و کودکان نیز پرداخته است.
- سیاسة الجیش که خود ده وظیفه مانند انتخاب محل نبرد، روحیه دادن به سربازان و مانند این‌ها را در بردارد.
- وظایف سربازان در قبال حق الهی مانند خلوص نیت و پشت نکردن به میدان جنگ و نیز وظایف آن‌ها در مقابل امیر جیش مانند اطاعت و فرمان‌برداری از او.
- پایداری در میدان جنگ و عدم جواز روگردانی لشکر اسلام از جهاد.
- شیوه‌های نبرد و بحث از موارد جایز (مانند استفاده از منجنیق) یا غیرجایز (مانند سوزاندن زنده یا مرده دشمنان).[۳]
ماوردی در باب بعد، به احکام جنگ با مرتدین، اهل بغی و محاربین به‌صورت مستقل پرداخته است. نکته مهمی‌که او در باب جهاد با مرتدین و اهل بغی مطرح کرده، لحاظ جایگاه اجتماعی آن‌هاست؛ حکم قتال با آن‌ها در جایی که دارای جمعیتی قدرتمند و دارای اثر در جامعه باشند با مواردی که افرادی به‌صورت محدود در جامعه حضور داشته باشند، تفاوت‌هایی دارد و در مورد اهل بغی، اساساً قتال با آن‌ها در فرض دوم منتفی می‌شود.[۴] هم‌چنین قتال با اهل بغی با قتال با کفار و مرتدین تفاوت‌های زیادی دارد و مثلاً غرض از این قتال نه کشتن آن‌ها بلکه بازداشتن ایشان از رفتارشان است و از این رو قتل فراریان، مجروحین یا اسیران آن‌ها جایز نیست.[۵]
شیخ طوسی پس از بحث جهاد، به بحث امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد و اشاره می‌کند که این دو واجب، بر گردن تک‌تک افراد جامعه است و پس از شمردن مراتب آن، دو مرتبه قلبی و زبانی آن را – البته در جایی که تقیه مانع از مرتبه زبانی نشود – واجب دانسته است و بیش از آن را نیازمند اذن «سلطان حق» – که از سوی خدا یا امام نصب شده باشد – می‌داند.[۶]
در مقابل، ماوردی بحث امر به معروف و نهی از منکر را به تفصیل به‌عنوان «احکام الحسبه» آورده است و در تعریف حسبه، آن را همان امر به معروف و نهی از منکر می‌داند. او می‌گوید هرچند این دو بر تمامی مکلفین واجب‌اند، اما میان «متطوّع» یا کسی که داوطلبانه به این دو پرداخته و «محتسب» که برای این کار از سوی حاکم ولایت دارد، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد؛ مانند این‌که وجوب این مسئله بر متطوع کفایی و بر محتسب عینی است. محتسب حق اشتغال به امور دیگر را ندارد؛ اگر شخصی در رد منکری از او یاری خواست بر او یاری دادن لازم است؛ محتسب باید به دنبال یافتن منکرات علنی یا ترک علنی معروف باشد تا جلوی آن بایستد. البته تجسس از امور مخفی جایز نیست که خود این بحث در فصلی جدا مطرح می‌شود؛ محتسب حق تعزیر و نیز جمع‌آوری نیرو برای معاونت خود را دارد؛ محتسب می‌تواند در امور عرفی به اجتهاد خود عمل کند. ماوردی سپس شرایط محتسب را برمی‌شمارد و به چند مسئله مبتلابه در جامعه مانند بحث نهی از منکر در جایی که به‌خاطر اختلاف فتوا عملی منکر شده و نیز بحث رابطه و جایگاه محتسب نسبت به قاضی می‌پردازد. وی هم‌چنین با تفکیک موارد امر به معروف و نیز نهی از منکر به آنچه به حقوق الهی مربوط است، آنچه حق‌الناس است و آنچه مشترک است، به تفصیل احکام این شش صورت را بیان می‌کند و مسایل زیادی در این میان به‌عنوان مصادیق و موارد معروف و منکر، در کلام او مطرح می‌شود. وی در پایان بحث بسیار طولانی خود، حسبه را از «قواعد امور دینیه» می‌شمارد که در سده نخست، حاکمان خود بدان اشتغال داشته‌اند؛ اما به مرور این وظیفه به عده‌ای از زیردستان سپرده شده که به‌خاطر رشوه و اهمال‌های ایشان، جایگاه این مسئله در میان عامه مردم مخدوش شده است.[۷]
شیخ طوسی به مناسبت بحث امر به معروف، به بحث قضاوت نیز اشاره می‌کند و در کلامی‌کوتاه، قضاوت را نیز از شئون 
سلطان حق می‌داند که البته در جایی که دست‌رسی به او نیست، به فقهای شیعه واگذار شده است و این وظیفه جز با قضاوت به حق و بر اساس مذهب حق جایز نیست؛ هرچند فقیه شیعه، از سوی حاکم جور به این منصب گماشته شده باشد.[۸]
بحث از احکام قضاوت در کتاب ماوردی، تفاوت حجمی و ساختاری زیادی با نهایه شیخ دارد و فروع و احکام بسیار گسترده‌ای دارد. وی در بابی که آن را «ولایة القضاء» نامیده، به تفصیل، شرایط هفت‌گانه متصدی منصب قضاوت یعنی مرد و بالغ بودن، عقل، حریت، اسلام، عدالت، سلامت چشم و گوش و نیز علم به احکام شرعی را بیان می‌کند و در ضمن این شرایط، به مسایل مختلفی که عموماً پیش می‌آید مانند پذیرفته نبودن برخی مصادر استنباط مانند قیاس و خبر واحد نزد قاضی و لوازم آن نیز می‌پردازد. او سپس به برخی تبعات و مسایل حکومتی قضاوت می‌پردازد و بحث فرض تفاوت فتوای قاضی و حاکم و شیوه نصب و الفاظ نصب قاضی از سوی حاکم و هم‌چنین عزل او را مطرح می‌کند. در ادامه، ماوردی یک‌به‌یک اختیارات ده‌گانه قاضی‌ای که ولایتی عام گرفته را توضیح می‌دهد؛ مواردی مانند حکم در اختلافات، ولایت بر افراد ممنوع‌التصرف مانند مجنون و سفیه، تولی اوقاف، تنفیذ وصایا، تزویج زنان بی‌همسری که در پی همسرند، اقامه حدود و مانند این‌ها. وی در اقامه حدود، قاضی را در آنچه مربوط به حقﷲ است مبسوط‌الید می‌داند؛ ولی در آنچه مربوط به حقوق آدمیان است، اقامه حد از سوی او را منوط به درخواست مستحق می‌داند. ماوردی در نهایت نیز با طرح فروع فقهی بحث قضاوت که به شکلی مشهود ریشه در زمینه‌های اجتماعی آن دارد (مانند بحث از حیطه نفوذ حکم قاضی، تعارض ولایت دو قاضی، جواز یا عدم جواز تصدی‌گری منصب قضا، جواز یا عدم جواز دریافت اجرت یا هدیه از سوی متحاکمین و ولایت قاضی پس از فوتش) بحث گسترده و طولانی قضاوت را به‌پایان می‌برد.[۹]
مقایسه دو کتاب که هردو را تقریباً می‌توان کتاب‌هایی صرفاً فتوایی برشمرد – هرچند نهایه عملاً جز فتوای شیخ را ندارد؛ ولی ماوردی به مناسبت گاه به دیگر فتاوا یا آیه یا شعری متناسب نیز اشاره‌ای کوتاه می‌کند – به خوبی نشان می‌دهد که حضور ماوردی در منصب قاضی‌القضاه و نگاه حکومتی او به فقه، باعث شده فقه او نه‌تنها متعرض مسایلی شود که در کتاب شیخ طوسی هیچ اثری از آن‌ها نیست، بلکه در موضوعات مشترک نیز، کثرت فروع و گستردگی مسایل کتاب ماوردی، کاملاً مشهود باشد؛ مسایلی که بسیاری از آن‌ها، گویا در راستای دغدغه اجرای حکومتی احکام شرعی در جامعه اسلامی و گاه پاسخی به مشکلات و مسایل ایجادشده در ضمن اجرای احکام شرعی در جامعه بوده است.
آپارات
اینستاگرام
توییتر
تلگرام
ایتا
سید کمال
اساسا مقایسه فقه پر از فروع و ریزه کاری ماوردی با کتاب النهایه شیخ صحیح نیست. چرا که مرحوم شیخ کتاب نهایه را تنها بر اساس فقه منصوص و روایی نوشته است و طبیعی ست که در مقابل کثرت فروعات فقه مذاهب اهل سنت خالی از تفریعات لازم بنظر برسد.