پرسش درباره رابطه فقه و حکومت، ریشه در مبانی، منابع و اهداف فقه دارد. نگاهی به سرفصل‌هایی در مبانی فقه، مانند موضوع آمیختگی دین و سیاست و قلمرو فقه، و یا نگاهی به قرآن و روایات به عنوان منابع اصلی فقه و نیز توجه به بیان سعادت اخروی و دنیوی به عنوان هدف‌های فقه که قطعاً با ضرورت و نوع حکومت هم مرتبط است، کفایت می‌کند که اندیشه‌ها را به رابطه فقه و حکومت معطوف سازد. این رابطه از دیرباز، خود را در متن فقه استدلالی به گونه‌های مختلف نشان داده است. فقها در ابواب متعدد به احکامی پرداخته‌اند که به شئون مختلف حکومت مربوط می‌شود. در کتاب‌های قضا، حدود و تعزیرات، جهاد، خمس، امر به ‌معروف و نهی از منکر، نمونه‌های فراوانی از توجه به حاکم، والی، قاضی و مانند آن می‌توان دید.

نوعی از رابطه فقه و حکومت همان است که در بالا بدان اشاره شد و سابقه طولانی هم دارد. در این نوع، در ابوابی از فقه به احکامی پرداخته می‌شود که مربوط به شئون حکومت یا اصل مشروعیت حاکم، شرایط حاکم، وظایف و اختیارات او و مانند این‌هاست، اما نوعی دیگر از این رابطه را می‌توان تصور کرد که طی آن فقه و حکومت در تاروپود یکدیگر نفوذ می‌کنند. در این نوع، اجتماعی دیدن انسان و ضروری یافتن نظم، امنیت و عدالت که جز با ضروری دیدن اصل حکومت تحقق نمی‌یابد، به فقه، نوعی نگرش و رویکرد می‌دهد که می‌توان آن را رویکرد حکومتی نامید. البته نباید گمان کرد که چنین رویکردی، شائبه تابع شدن فقه از متغیرهای حکومت و سیاست را به دنبال خواهد داشت. این توهّم، زمانی بروز می‌یابد که از منابع قویم و غنی فقه غفلت ورزیم. اگر به این معانی و مبانی توجه شود، روشن خواهد شد که نتیجه رویکرد حکومتی در فقه، مبانی و منابع و در صورت پافشاری منطقی و بجا بر آن‌ها، تابعیت حاکمیت و سیاست از فقه خواهد بود. در حقیقت، مدعی رویکرد حکومتی به فقه، همان رویکرد را نیز به آن منابع و مبانی مستند می‌کند.

مجموعه حاضر که دربرگیرنده مقالات و نشست‌هاست، به نوع دوم رابطه فقه و حکومت که می‌توان آن را رویکرد حکومتی به فقه نامید، پرداخته است.

مکاتب و رویکردهای علم فقه، یکی از مباحث مهم فلسفه فقه است و یکی از رویکردهای رایج در فقه، رویکرد فردی است که در آن، فرد مکلّف، محوریت بلامنازعی دارد. در این رویکرد، جامعه و حکومت، محوریت ندارد. هرچند در این رویکرد، احکام فقهی مرتبط با حکومت، سیاست و جامعه استنباط می‌شود، ولی در رویکرد حکومتی به فقه، حکومت به عنوان نهاد اداره‌کننده جامعه، محوریت دارد؛ بدین معنا که در این روش استنباطی، توصیه می‌شود که فقیه در مقام استنباط همه احکام، حتی احکام عبادی، حکومت را محور قرار دهد و با توجه به اینکه بناست احکام استنباط شده در یک نظام حکومتی اجرا شود، به استنباط بپردازد.

این کتاب، دربرگیرنده دو نشست علمی، دو مقاله و یک فصل مقدماتی است. در دو نشست علمی، معنای فقه حکومتی کاویده شد و تفاوت آن با اصطلاحات محتمل‌الاشتباه بررسی گردید و در همین جهت، تفسیرهای مختلف از فقه حکومتی، مطرح و اشاراتی به مبانی و منابع فقه حکومتی شد. برخی هم برون‌فقهی بودن این موضوع را مطرح کردند و آن را منهج و رویکردی در اجتهاد دانستند. فقه امام خمینی، فقهی معرفی شد که می‌توان در آن رویکرد حکومتی را دید.

نویسنده مقاله اول، تفسیرها و تلقی‌های مختلف را مطرح ساخته و به برخی از مبانی و پیامدهای فقه حکومتی اشاره کرده است.

در مقاله دوم، ابتدا فقه حکومتی تعریف و از مشابهات آن تمایز داده شده و بعد به پیشینه فقه حکومتی اشاره رفته و سپس مبانی فقه حکومتی به صورت مفصل بررسی گردیده و سرانجام، منابع فقه حکومتی بررسی شده است.

محقق کتاب، در فصل اول در مروری اجمالی تلاش کرده پرسش‌های مربوط به فقه حکومتی استقصا گردد، سپس احتمال‌هایی که درباره فقه حکومتی است، مطرح و سپس احتمال قابل‌دفاع‌تر تعیین ‌شده است. در مرحله بعد، تفاوت فقه حکومتی با اصطلاحات مشابه، بررسی گردیده و آن‌گاه تفاوت فقه حکومتی و غیر حکومتی از نظر موضوع بیان شده و سپس مبانی فقه حکومتی به صورت مفصل بیان گردیده است. سپس نمونه‌هایی از تفاوت پیامدها به صورت مستند نشان داده شده و سرانجام فهرست‌واره‌ای به منظور استفاده در تحقیقات بعدی فراهم آمده است.

کتاب‌شناسی اثر: درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه (مجموعه مقالات و نشست‌ها)، به کوشش سعید ضیائی فر، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده فقه و حقوق، چ اول، بهار ۱۳۹۱.