نویسنده: مرحوم دکتر محمود بستانی؛

ترجمه و تلخیص: سید سجاد فتاحی، علیرضا موسوی

اگر پژوهشگری بخواهد فقه را در چهار سطح مقدمات، سطح، خارج و پژوهش و تألیف فقهیِ مستقل در نجف از ابتدای شکل‌گیری آن تا به امروز تاریخ‌نگاری کند، از طرفی این امکان برای او وجود دارد و از طرفی دیگر خیر؛ مثلاً در عرصهٔ تألیف می‌تواند برای حرکت فقهی تاریخی بنویسد و سطح و حوزهٔ تحول آن را عرضه کند؛ چرا که تألیفات شیخ طوسی، محقق کرکی، مقدس اردبیلی، علامه بحرالعلوم، علامه کاشف الغطاء، صاحب جواهر، شیخ انصاری، سید یزدی، حکیم، خویی و صدر در دسترس او قرار دارند و به راحتی یافت می‌شوند، اما وقتی می‌خواهد برای تاریخ درس خارج، شروع به نگارش سیر تاریخی کند، از آنجا که به همه آن‌ها دسترسی ندارد با مشکل مواجه می‌شود؛ زیرا بعضی از درس‌ها بدون هیچ سابقه و یا اعتماد بر کتابی به ‌عنوان منبع، گفته شده‌اند و بعد از آن نیز در کتابی ثبت نشده‌اند. بعضی از تقریرات نوشته‌شده نیز مفقود گشته و برخی دیگر مخطوط باقی مانده‌اند. علاوه بر اینکه طبق گفتهٔ کسانی که تاریخ فقه را نگاشته‌اند، اساساً نگارش درس خارج از زمان بحرالعلوم آغاز شده است. نگارش این کتاب‌ها که به اصطلاح «تقریرات» نامیده می‌شوند، بدین صورت بوده که شخص و یا اشخاصی از طلاب، داوطلب نوشتن سخنان استاد و آماده ساختن آن بر اساس موازین علمی می‌شدند. اما این سنت در قرون پیشین رایج نبوده و این سد بزرگی برای پژوهشگر در راه پیگیری سیر درس‌های خارج و سیر تطورات آن است.

سختی کار وقتی به اوج خود می‌رسد که پژوهشگر بخواهد برای دو مرحلهٔ اول یعنی درس‌های مقدمات و سطوح تاریخ‌نگاری کند که جز اشاراتی مبهم نمی‌تواند چیز دیگری بیابد؛ مثل اینکه کتاب «نهایه» شیخ طوسی منبعی آموزشی بوده است و یا کتاب «شرایع الإسلام» محقق حلی بعدها جایگزین کتاب نهایه شده بوده و یا اینکه رساله عملیهٔ صاحب جواهر یعنی «نجاة العباد» پس از این‌ها نقش و جایگاه خاص خود را یافته است.

بله شرایع به‌عنوان یک کتاب فتوایی، شرح لمعه در سطح یک کتاب استدلالی ابتدایی و مکاسب به‌ عنوان یک کتاب استدلالی عمیق، جایگاه علمی ثابت خود را داشته‌اند ولی صحبت از دوره‌های زمانی پیش از آن‌هاست؛ یعنی از زمان شیخ طوسی و قرن‌های بعد از او که مصادر تاریخی نه مراحل مختلف دروس فقهی آن زمان و نه حتی فاصله و تفاوت میان درس‌های مقدماتی و دروس عالی را ثبت کرده‌اند.

پس ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم در این زمینه به نتایج زیادی برسیم، جز آنکه بگوییم فلان عالم یا آن دیگری، کتابی از شیخ طوسی یا علامه حلی یا شهیدین را نزد استادی تلمذ کرده است، بدون اینکه چیز بیشتری در مورد مرحله و سطح درسی آن بدانیم. همهٔ این مسائل، ما را از پیگیری چگونگی تحصیل حوزوی در مراحل سه‌گانه آن (مقدمات، سطح، خارج) در قرن‌های پیشین (قرن ۶ تا ۱۳) بازمی‌دارد.

ولی آنچه اهمیت دارد این است که اگر از این مسئله و مشکلاتش گذر کنیم، خواهیم توانست سیر چهارم از خط سیر تطور فقه یعنی تألیف را با توجه به متون فقهی بسیاری که در این زمینه در دست داریم، دنبال کنیم. تألیفات فقهی، خود سبک‌های مختلفی دارند: کتب فتوایی که مورخ نمی‌تواند بر اساس آن، سطح بحث فقهی را تبیین کند؛ کتبی که در کنار فتوا به استدلال نیز به‌ صورت مختصر و محدود می‌پردازد؛ شروح و حواشی‌ای که پژوهشگر برای یافتن نتیجه‌ای، نیاز به بررسی جزئیات آن‌ها دارد؛ و اقسامی دیگر.

بخشی از تألیفات نیز مفقود شده و برخی دیگر مخطوط و بعضی در دست چاپ است که پیگیری همهٔ این‌ها زمان بسیاری می‌طلبد و با بررسی کوتاه و مختصر مقاله‌ای که در صدد ترسیم خطوط اجمالی دروس حوزوی است، سازگار نیست. از این رو این سطور به مروری سریع بر آثار چهره‌های سرآمد عرصهٔ فقه اکتفا می‌کند. البته به خاطر ضیق مجال، ناگزیر شدیم از ذکر نام ده‌ها تن از فقهای بزرگ و تلاش‌هایشان در دو قرن اخیر و خصوصاً در دوران معاصر که دوران اوج شکوفایی نگارش‌های فقهی بوده، چشم بپوشیم و به مروری تاریخی بر برخی چهره‌های بزرگ تاریخ فقه و نکاتی که در این میان وجود دارد اکتفا کنیم.

شیخ طوسی (م ۴۶۰ هـ ق)؛ مؤسس حوزه نجف

shaikh-tusiشیخ طوسی به‌ عنوان پایه‌گذار حوزه علمیه نجف، اولین چهره حوزوی بود که به عنوان یک فقیه، تلاش‌های بسیاری در عرصه‌های گوناگون داشت. او در دو تألیف حدیثی خود یعنی «استبصار» و «تهذیب» نیز از شم فقیهانه خود بهره برده است؛ آنجا که می‌بینیم تنها به نقل احادیث اکتفا نکرده، بلکه متعرض مسئله اجمال و تعارض احادیث نیز شده و به خاطر قاعده «الجمع أولی من الطرح»، به جمع عرفی و یا تبرعی میان احادیثی که در ظاهر متعارض‌اند ‌پرداخته است. هر چند همیشه این‌گونه تأویل‌ها نتیجه‌بخش نیست و گاه به جایی می‌رسد که چندان با متن سازگاری ندارد. همچنین در بسیاری از موارد تعارض، شیخ میان دو دسته از احادیث با حمل مطلق بر مقید، عام بر خاص و یا مجمل بر مبین و نیز حمل بر کراهت و استحباب و مانند این‌ها، سازگاری ایجاد می‌کرده است و در نهایت اگر هیچ راهی برای سازگاری میان دو حدیث متعارض نمی‌یافت، به یکی از راه‌های شناخته‌شده ترجیح مانند ترجیح خبر مشهور بر شاذ، حمل بر تقیه، طرح خبر مخالف با نص قرآنی و مانند این‌ها، یکی از دو حدیث را برمی‌گزید.

واضح است که سبک فقهی وی به عنوان گرایش عمومی غالب فقهای قدیم و جدید قرار گرفت. همچنین تقدم او در طرح چنین بحث‌هایی در کنار فاصله اندک زمانی‌اش تا عهد معصومین (علیهم السلام) و نیز اندک بودن نقش ابزارهای اصول فقهی در شیوه استنباط او، شیوه او را نه‌چندان پیچیده و البته روشن می‌نمایاند.

در کتاب اصولی شیخ طوسی یعنی «العُدّة» این جنبه بساطت بارز است و همین روش را در شاخه‌های مختلفی که وارد شده مانند بحث‌های حدیثی او به چشم می‌بینیم. همچنین در کتب فتوایی و فقه استدلالی او مانند «نهایه»، «مبسوط» و «خلاف» این بساطت حفظ شده است؛ در نهایه استدلال‌ها گذرا و کوتاه، در مبسوط اندکی گسترده‌تر و در خلاف مفصل‌تر از هردو کتاب پیشین‌اند. اما حتی در همین کتاب خلاف نیز استدلال‌ها کماکان مختصر و ساده‌اند؛ به‌طوری که شیخ در هر مسئله اکتفا نموده به ارجاع دادن اشاره‌وار به یک یا چند دلیل از ادله اصلی مثل نص قرآن، خبر، اجماع و یا عقل و یا یک اصل مانند برائت، بدون آنکه شرح و تفصیلی چندان به همراه آن بیاورد.

هنگامی‌که اسلوب فقهی شیخ را بررسی می‌کنیم، به نقش پررنگ فقه مقارن،خواه میان فقهای شیعه و خواه میان فقهای سایر مذاهب، برمی‌خوریم. نقش فقه مقارن و نقل فتاوای فقهای شیعه، نشان دادن نقاط اختلاف و یا اشتراک نظر میان فقها در یک مسئله است. فقه مقارن ناظر به دیگر مذاهب فقهی جهان اسلام، ثمره و نتیجه فضای اجتماعی‌ای است که شیخ در آن می‌زیسته و نظیر آن را در سیره فقهی شیخ مفید و سید مرتضی و به روشنی در کتاب ناصریات و انتصار نیز می‌بینیم که دوران تقابل و برخوردهای فقهی میان فقهای شیعه و فقهای عامه و نیز تقابل‌ها در میان مذاهب عامه بوده است.

فقه مقارن نه‌تنها در جنبه بحث و استدلال فقهی بلکه گاهی خود به عنوان گزارشی از شیوه‌های فقاهت فقیهان، در کتب فقه مقارن مانند خلاف شیخ، نقش دارد. این دو جنبه پس از شیخ راه خود را میان فقهای شیعه باز کرد و بررسی اقوال، خصوصاً فقهای شیعه، به عنصری جدانشدنی از بسیاری از بحث‌های فقهی تبدیل شد و بسیاری از فقها در ابتدای هر بحث، ابتدا اقوال متعدد در مسئله را ذکر کرده و سپس متعرض بحث و استدلال‌های آن می‌شدند.

به هر حال روش شیخ را در تمام جنبه‌های آن، می‌توان واضح، آسان و ساده دانست. همین شیوه در برخورد وی با اسانید نیز به چشم می‌خورد؛ گویا به خاطر تلاشی که شیخ بر «عدم طرح الخبر ما أمکن» داشته، باعث شده با وجود آنکه خود یکی از کسانی است که کتابی در رجال دارد، در برخورد با احادیث ضعیف السند چندان سخت‌گیرانه عمل نکند و تا جایی که می‌تواند راهی برای اعتباربخشی به چنین احادیثی پیدا کند؛ مانند انجبار به عمل اصحاب، تصحیح ما أجمعت العصابة علیه، تصحیح مراسل برخی از محدثین و مانند این‌ها. این شیوه از تعامل نیز، الگوی بسیاری از فقهای بعد از ایشان شده است.

 محقق کرکی (م ۹۴۰ هـ ق) و شرح متن فقهی

با وفات شیخ طوسی فقه‌پژوهی در خود فرو رفت تا آنکه در مسیر جدیدی به سوی حله، بلاد شام و ایران حرکت کرد. البته شکی نیست که تعامل فقهی بین این شهرها و تأثیرپذیری آن‌ها از یکدیگر را نمی‌توان انکار کرد. ولی وقتی بخواهیم فقه نجف را تاریخ‌نگاری کنیم حضور شخصیت فقهی در نجف را ملاک می‌دانیم؛ هرچند به دست آوردن این نکته چندان ساده نیست، چرا که حرکت علمی عموماً در جایی خاص متوقف نمی‌شود. با توجه به فاصله زمانی میان شیخ طوسی و نسل بعدی فقیهان در نجف روشن می‌شود که پس از گذشت حدود چهار قرن و یا بیشتر، نسل بعدی فقیهان در نجف ظهور می‌کنند؛ خواه آنان که به نجف آمدند، مانند محقق کرکی و معاصر او ابراهیم القطیفی، خواه کسانی که ساکنان نجف بوده‌اند، مانند مقدس اردبیلی؛ و خواه کسانی که برای زیارت به نجف آمده بودند، مانند صاحب معالم و صاحب مدارک که زمانی نه‌چندان طولانی در نجف نزد مقدس اردبیلی درس خوانده و سپس بازگشتند. در این میان به خاطر رعایت اختصار، تنها به دو تن از ایشان یعنی محقق کرکی و مقدس اردبیلی می‌پردازیم.

jame-al-maghasedمحقق کرکی که صاحب کتاب‌های فقهی معروف «جامع المقاصد»، «الرسالة الخراجیة» و بسیاری کتاب‌های دیگر است، بدون شک فقیهی است که ویژگی‌های خاص خود را دارد و با وجود هیمنه علمی قدما خصوصاً شیخ طوسی که رد پای منهج فقهی‌اش در اجتهاد فقهای بعدی دیده می‌شود، می‌توان او را در روش فقهی مستقل و غیر مقلد نامید. هرچند محقق کرکی در ابتدای بحث‌های فقهی خود به فتاوای شیخ می‌پردازد، ولی آن را نیز باید بر اساس همان سنتی دانست که میراث شیخ طوسی و فقه مقارن اوست؛ هرچند شیخ طوسی به قدمای پیش از خود اشاره می‌کرد ولی نسل بعدی فقیهان، به آن اسامی اکتفا نکرده و اسم شیخ طوسی را حتی پیش از اسم قدما در ابتدای بحث مقارن خود می‌آوردند. البته محقق کرکی به فقیهان پس از شیخ نیز اعتنا داشته و از ابن ادریس، محقق حلی، علامه حلی و شهیدین نیز اسم می‌برد.

محقق کرکی نویسنده رساله معروف «قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج» است که در آن از زمین‌ها و مسائل مربوط به خراج «أراضی مفتوحه» بحث کرده است. وی بحث را با اشاره به فتوای شیخ طوسی آغاز می‌کند و گاهی تنها به بیان ادله او اکتفا می‌نماید بدون آنکه به دلیل دیگری تمسک کند؛ نکته‌ای که نشان از سلطه علمی شیخ طوسی و یا اقلاً جایگاه بلند او نزد نویسنده دارد.

وی همچنین به علامه حلی که مانند شیخ طوسی شخصیت فقهی بارزی دارد و نیز شهید که استادش بوده، در موارد بسیاری استناد می‌کند؛ هرچند حجم استناد به این دو قابل مقایسه با جایگاه شیخ طوسی در بحث وی نیست. و البته تأثیرپذیری از شیخ طوسی، تنها در این مسئله خلاصه نمی‌شود، بلکه در جنبه‌های دیگری از روش محقق کرکی نیز دیده می‌شود. به ‌طور مثال، تعامل او با سند. ایشان ذیل حدیثی مرسل چنین می‌گوید: «… و این حدیث اگرچه از مراسیل است اما اصحاب، آن را تلقی به قبول کرده‌اند و مخالفی در این مسئله نمی‌یابی و همه به مضمون آن عمل نمودند. علامه نیز در منتهی به آن در باب فروعاتی که در این حدیث بدان‌ها اشاره شده احتجاج کرده است. پس چنین حدیثی میان اصحاب حجت است چرا که ضعف آن به این مقدار از شهرت مرتفع می‌شود…»[۱] و روشن است که چنین تعبیری، متعلق به شیخ طوسی است. همین برخورد را با خبری که با عمل اصحاب و شهرت منجبر شده می‌بینیم[۲].

همچنین است دیدگاه او در باب خبر واحد. با وجود آنکه سید مرتضی که مقدم بر طوسی، و ابن ادریس که متأخر از اوست، در خبر واحد بر خلاف شیخ نظر به عدم حجیت دارند، وی به مانند شیخ قائل به حجیت است. هرچند هر دو در نهایت هر خبر واحدی را نپذیرفته و تنها به آنچه همراه با قرائن موجب وثوق است اعتماد می‌کنند؛ چنانکه خود به این مسئله اشاره کرده است: «اخبار آحاد بین محققین اصحاب به انضمام شواهد و قرائن دال بر صدقشان، حجت‌اند…»[۳].

گذشته از این‌ها، او ویژگی‌های متمایز دیگری نیز دارد، مانند بیان واضح و تکیه بر اصول تنها در موارد نیاز. البته در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بحث از روش فقهی یک فقیه، لزوماً به این معنا نیست که او پایبند به یک روش در تمام بحث‌های خود می‌شود، بلکه اشاره‌ای به پایبندی اوست به یک روش در بستر و ظرفیت بحثی که متعرض آن شده است. برای همین می‌بینیم کرکی در کتاب جامع المقاصد، روش متفاوتی را در پژوهش فقهی خود به تناسب مقتضیات آن بحث برمی‌گزیند.

جامع المقاصد شرح یکی از کتب علامه حلی است، همو که پیش‌تر گفتیم در آثار محقق کرکی، اشارات بسیاری به نظرات او شده و برای او جایگاهی پس از شیخ طوسی قائل است. از جمله کتب فقهی «شرح» که بر یکی از کتب مهم فقهی نگاشته شده است، کتاب‌هایی‌اند که از زمان محقق و علامه شروع و تا عروه سید یزدی در روزگار معاصر نوشته شده‌اند. البته شاید بتوان باز هم شیخ طوسی و تهذیبش را شرحی بر متن فقهی شیخ مفید دانست. اقتضای شرح بودن این کتاب این است که محقق کرکی در هر مسئله، به مقتضای آن مسئله بحث کرده و گاه شیوه بحث در دو مسئله متفاوت شده است. هرچند شیوه کلی فقهای پیش و پس از او یعنی نقل اقوال در ابتدای بحث و سپس تأیید یا رد آن‌ها و مانند این‌ها، در کتاب جامع المقاصد نیز دیده می‌شود.

چنانکه گفته شد، محقق کرکی به نظرات شیخ طوسی اهتمام زیادی دارد؛ علاوه بر آنکه در این کتاب نیز به اقتضای شرح بودنش، به نظرات علامه نیز توجه زیادی می‌کند و نظرات این دو، حجم زیادی از این کتاب را دربرگرفته‌اند. هرچند این نقل قول‌ها یک‌دست نیست، مثلاً در شرح بحث ترک اذان و اقامه تعمداً یا نسیانا از کتاب قواعد[۴]، با وجود آنکه با سید مرتضی هم‌عقیده است، اما ابتدا نظر شیخ طوسی متأخر را که با او متفاوت است، آورده. تأثر او از شیخ طوسی، در تأویل احادیث نیز مشهود است[۵].

او در مقام نقل روایات، در موارد بسیاری به تعبیر «للنص» و یا به خلاصه چند روایت از مجموعه روایات یک باب اکتفا می‌کند[۶]. البته شارح به اقتضای بحث، گاه به‌ طور تفصیلی متعرض بحث شده، مانند مناقشه‌ای که با استاد خود شهید ثانی در بحث رکنیت قیام داشته است[۷].

همچنین این نکته درخور توجه است که شارح تنها به بحث‌های فقهی اکتفا نکرده و در بسیاری از موارد، به ساختار ادبی عبارات نویسنده متن نیز می‌پردازد؛ نکته‌ای که از دیگر وجوه ممیزه کتاب فقهی اوست.

مقدس اردبیلی (م ۹۹۳ هـ ق) و احتیاط فقیهانه

moghadas-ardabiliهرچند محقق کرکی در نقل ادله به مقدار ضرورت اکتفا می‌کرد، اما مقدس اردبیلی در گزیده‌گویی گوی سبقت را از او نیز ربوده است؛ به‌گونه‌ای که به اشاره‌ای به اصل وجود آیه یا روایت یا اجماعی اکتفا می‌کند و مثلاً در بحث وجوب وضو برای نماز و طواف واجب، به همین اکتفا می‌کند که دلیلش کتاب و سنت و اجماع است و اشاره‌ای به متن آیه یا روایت نیز نمی‌کند[۸]. این گزیده‌گویی در نقدهایی که به اقوال دیگر فقیهان دارد نیز دیده می‌شود و در همان بحث نیز برای نقد یا رد قول مخالف، به اشاره به صحیح و صریح بودن حدیث، به این نکته که مستند به روایتی عامی و مجمل است، اکتفا می‌کند. از سوی دیگر بر خلاف محقق کرکی که چندان اعتنایی به ارزش‌گذاری اسانید احادیث نداشت، مقدس اردبیلی با دقت و بر اساس اصطلاحات صحیح، معتبر، حسن و مانند این‌ها، دست به ارزش‌گذاری احادیث می‌زند و در پذیرش برخی از احادیث مرسل مانند مراسیل ابن ابی عمیر که نزد بیشتر فقیهان پذیرفته شده است نیز تردید دارد[۹]. همین رفتار در برخورد با احادیثی که ضعفشان با شهرت فتوایی و عمل اصحاب منجبر شده نیز دیده می‌شود[۱۰]. همین دقت در برخورد با اسانید احادیث، باعث شده که در مواردی برخلاف رویه خود بحث را تفصیلی‌تر پیگیری کند تا اعتبار یک سند را بیازماید[۱۱].

در کنار دو ویژگی موجزنویسی و اعتنا به اسانید، میل به احتیاط و درنگ در حکم دادن را نیز باید از ویژگی‌های بارز وی دانست؛ مسئله‌ای که شاید با توجه به آنچه از روحیات معنوی او و تقوی و کراماتش نقل شدهو به همین خاطر مقدس لقب گرفته است نیز تناسب زیادی دارد. از همین روست که با وجود نقادی احادیث، در هنگام حکم دادن، گاه بر اساس مضمون خبری که آن را نپذیرفته نیز حکم به احتیاط می‌کند و یا اگر احتیاط در جانب دیگر باشد، خبری که مورد وثوقش باشد را نیز کنار می‌گذارد[۱۲]. این رعایت جانب احتیاط، در فهم نصوص نیز نمود پیدا می‌کند و در بسیاری موارد، به تشکیک در فهم خود اشاره می‌کند[۱۳].

البته ویژگی‌های گفته‌شده، همیشگی نیست و گاهی نیز به‌گونه‌ای دیگر عمل می‌کند و به ‌طور مثال به روایتی مرسل از ابن بکیر عمل می‌کند چرا که اصحاب بر قبولش اتفاق کرده‌اند[۱۴]. هرچند از انصاف نباید گذشت که در این موارد نیز نکته‌ای خاص باعث شده از شیوه کلی خود دست بردارد، مثلاً در بحث تداخل بعضی از غسل‌های واجب و پس از آنکه تمام روایات باب را غیر صحیحه می‌داند، به قرینه کثرت، شهرت و عمل اصحاب آن‌ها را می‌پذیرد. این شیوه میان اغلب فقهایی که در بررسی اسانید سخت‌گیرانه عمل می‌کنند نمود و سابقه دارد، چرا که هرچند عدم صحت سند مانع از احراز صدور حدیث از این جهت می‌شود، قرائن بیرونی در موارد بسیاری به یاری فقیه آمده و صدور حدیث را برای او قابل قبول می‌کند.

سید مهدی بحر العلوم (م ۱۲۱۲ هـ ق) و تقریرات فقهی

bahrololumسید مهدی بحر العلوم فقیهی است که هرچند به مانند مقدس اردبیلی شخصیتی عرفانی داشته و مکاشفات و کرامات بسیاری از او نقل شده، اما روش فقهی متمایزی داشته که می‌توان او و معاصرش یعنی شیخ جعفر کاشف الغطاء را نقطه شروع دوره سوم فقهاء دانست که تا دوره فقهای معاصر امتداد داشته است. دوره نخست را باید شیخ طوسی و تابعانش دانست و دوره دوم را می‌توان در شخصیت فقهایی مانند محقق کرکی و مقدس اردبیلی یافت.

یکی از مهم‌ترین نکات در زندگی این فقیه، تحولی است که در عالی‌ترین سطح دروس حوزوی یعنی درس خارج ایجاد شد و در دوره او تقریرنویسی در درس‌های خارج شروع شد و تا زمان معاصر نیز این سنت باقی مانده است.

مهم‌ترین تفاوت وی با مقدس اردبیلی، در بحث‌های طولانی و پردامنه فقهی اوست؛ هرقدر مقدس اردبیلی به کوتاه‌نویسی اصرار داشت، سید بحر العلوم مباحث را گسترده و تفصیلی مطرح می‌کرده است. مثلاً در بحث آب قلیل، تمام جنبه‌های بحث فقهی را یک‌به‌یک و به تفصیل مطرح کرده است. وی پس از طرح اصل مسئله، تمام ادعاهای اجماع یا عدم خلاف را ذکر کرده است و سپس روایات را به تفصیل ذکر و دلالت و سند هر یک را بحث کرده و حال راویان آن‌ها را بررسی نموده است. پس از آن نیز انبوهی از روایات دیگر ابواب طهارت که گوشه و اشاره‌ای به مسئله داشته‌اند را نقل کرده است. در این میان به تفصیل، بحث اصولی منطوق و مفهوم را ذکر کرده و اقوال و آراء اصولیان را ذکر نموده است. پس از ذکر روایات نیز ادله قائلین به «عدم نجاست آب قلیل به مجرد ملاقات» را ذکر کرده و هر کدام را جدا و به تفصیل نقد کرده است. این بحث طولانی چیزی در حدود ۱۵۰ صفحه از نسخه چاپ‌شده این کتاب را دربرگرفته است[۱۵].

این شیوه بحث گسترده هرچند در تمام مباحث کتاب وی تکرار نشده، ولی سایر مباحث نیز به ‌صورت کلی طولانی و تفصیلی است، در حالی که سیره عموم فقیهان چنین بوده که یک مسئله حداکثر در چند صفحه معدود طرح و به نتیجه برسد، نه اینکه چنین گسترده باشد. چنانکه گاهی در یک بحث برای ذکر اقوال به نام بیش از پنجاه کتاب فقهی اشاره می‌کند یا ده‌ها روایت را در بحث خود ذکر می‌کند.

از سوی دیگر لازم است به شیوه برخورد فقهی او با نصوص از جهت تبیین، جمع بین متعارضین و نیز بررسی اسانید، بپردازیم. در مورد تبیین نصوص، می‌توان به بحث نسبتاً گسترده او در باب معنی مس و اختلافی که میان فقها در مورد دایره صدق آن در بحث جواز مس کتاب برای شخص محدث بوده، اشاره کرد. چرا که عده‌ای قائل به انحصار آن در معنای لمس با کف دست بودند ولی عده‌ای دیگر به تماس با مطلق پوست بدن انسان اعتقاد داشتند. سید بحرالعلوم پس از شاهد آوردن فتاوایی در دیگر ابواب فقهی که تناسب با کاربرد این واژه در معنای موسع‌ترش دارد، به این نکته اشاره می‌کند که کثرت استعمال در معنای اول، موجب اختصاص آن نمی‌شود و سپس به مناقشه با فهمی که برخی از عبارت قاموس داشته‌اند برمی‌خیزد و با نقل شواهدی از کتاب و احادیث و عبارات فقها، به تأیید این معنای شامل‌تر می‌پردازد[۱۶].

این نمونه هرچند یکی از موجزترین بحث‌های وی در تبیین معنای یک روایت بود، اما به خوبی شیوه او در به دست آوردن معنی متن با تکیه بر معانی لغت‌نامه‌ای، عرفی، شرعی و فقهی را نشان می‌دهد.

در هنگام تعارض روایات و یا اقوال نیز شیوه خود را دارد و مثلاً میان دو دسته از روایات در باب روز جمعه که در یکی بر غسل جمعه پیش از ظهر تأکید شده و در دسته دیگر بر استحباب خروج در صبح زود به سوی نماز جمعه، وی استحباب تأخیر غسل را مختص به کسی می‌داند که نمی‌تواند صبح زود به سوی نماز جمعه روانه شود و بدین صورت میان این دو دسته از احادیث جمع می‌کند. همچنین گاهی در برخورد با احادیث متعارض، دست به ترجیح زده و مثلاً در بحث جواز قضا کردن غسل جمعه، روایت مخالف را شاذ و مخالف اخبار مستفیضه و اجماع دانسته است، اما در عین حال به صرف شذوذ و ترجیح پیرو آن اکتفا نکرده و احتمال می‌دهد شاید مراد در این روایت نفی جواز قضا بدون محدودیت زمانی بوده و یا اینکه این روایت تقیه بوده است[۱۷]. و نکته اصلی نیز در همین‌جاست؛ هرچند غالب فقها در هنگام تعارض، به ترجیح رو آورده و حدیث شاذ را کنار می‌گذارند، اما سید بحرالعلوم گویا به دنبال مؤیدهای بیشتری برای کنار گذاشتن یک حدیث است و به صرف یک دلیل اکتفا نمی‌کند.

برخورد او با اسانید نیز هرچند به سختگیری مقدس اردبیلی نیست، اما با اعتنای نسبتاً زیادی همراه است؛ نکته‌ای که باعث می‌شود او را حد وسطی برای سختگیری مقدس اردبیلی و برخورد سهل محقق کرکی دانست.

kashef-al-ghetaشیخ جعفر کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ هـ ق) و تفریعات فقهی

شیخ جعفر کاشف الغطاء در کنار نقش پررنگش در اداره و رهبری علمی حوزه علمیه در زمان خود، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فقیهان شیعه در تمام دوران‌ها شناخته می‌شود، تا جایی که او را به خاطر نوشتن کتاب معروفش «کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء» به کاشف الغطاء ملقب کردند. البته از آنجا که وجهه غالب در این کتاب، فتوایی است، در بررسی مبانی او به آنچه در شرح قواعد نوشته نیز مراجعه شده است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار فقهی او، تفریعات بسیار و گسترده در عین موجز و روشن‌نویسی است. همچنین در میان بحث‌هایش، گاه به بحث‌های کلامی و یا اخلاقی پرداخته است. مثلاً در مقدمه کتاب کشف الغطاء، هم به مسائل کلامی و اخلاقی پرداخته شده است[۱۸]، هم مسائل اصولی زیادی به صورتی موجز مورد اشاره قرار گرفته است[۱۹]. همچنین در همین مقدمه است که او به مانند مقدس اردبیلی، بر سخت‌گیری در بررسی و ارزش‌گذاری اعتبار احادیث تأکید می‌کند و این نکته را به برخورد با دعاوی اجماع نیز سریان می‌دهد؛ هرچند در عمل، اجماع را به ضمیمه سنت در اجتهاد خود مورد استناد قرار می‌دهد.

از دیگر ویژگی‌های آثار او، درج و یا اشاره به ادله اصلی در ضمن عبارات است؛ درست مانند آنچه از فقهای دوره اول دیده می‌شد که گویا مخاطب خود را شخصی آگاه بر روایات و اجماع‌ها و اقوال فرض می‌کردند و چنین می‌شد که با اشاراتی گذرا و موجز، این ادله را در متن فقهی خود می‌آورده‌اند. به ‌طور مثال، این عبارت از کتاب شرح قواعد او که کتاب فقه استدلالی است: «لظاهر الکتاب والسنّة والإجماعات المنقولة علی وجه العموم. فما ورد من الأخبار فی جواز بیع المخلوط من المیتة و المذکی علی المستحلّ محمول علی التقیة»[۲۰]، این شیوه در سراسر دو کتاب او تکرار شده است[۲۱]؛ برخلاف روش فقهایی مانند سید بحر العلوم که پیش‌تر به شیوه فقهی‌شان اشاره شد.

saheb-javaherصاحب جواهر (م ۱۲۶۶ هـ ق) و منهج جدید فقهی

شیخ محمدحسن نجفی که به نام صاحب جواهر شناخته می‌شود را می‌توان شروع‌کننده دوره چهارم فقه شیعه دانست که کتاب جواهرش به عنوان مهم‌ترین کتاب تاریخ فقه شیعه مطرح است، کتابی که مورد توجه و مراجعه بسیار زیاد فقیهان قرار گرفته است تا جایی که چندین مؤسسه در این سال‌ها، به فهرست‌نویسی برای آن مشغول شده‌اند.

این کتاب ویژگی‌های بسیاری دارد: تمام ابواب فقه را دربرگرفته، شیوه و روش آن بسیار منضبط است، مباحث آن عمیق است و در عین حال دچار تطویل نشده، بلکه عبارات آن واضح و بلیغانه است و بیش از اندازه اصول فقه را در بحث‌های خود دخالت نداده است.

شیوه بحث فقهی در جواهر را می‌شود چنین خلاصه کرد: پس از طرح مسئله، اجماع منقول یا محصل و شهرت، با اشاره به اسامی و کتب، مطرح می‌شود و برای هر قول دلیلی روایی جست‌وجو می‌شود. عموماً روایات زیادی برای هرکدام آورده می‌شود و در نهایت به صورتی نه مفصل و نه موجز، اقوال با ادله مختلف محک زده می‌شود. به‌طور مثال در بحث جواز یا عدم جواز پوشیدن لباس حریر برای زن محرم، پس از نقل اسامی قائلان به جواز و ذکر روایاتی که بدان‌ها استناد کرده‌اند، و نیز نقل قول محقق حلی که قائل به احتیاط شده است، خود وارد مناقشه شده و با جمعی دیگر میان اخبار، قائل به تفصیل می‌شود[۲۲].

نگاهی به استدلال‌های فقهی او، به خوبی نشان از خصلتی که پیش‌تر گفته شد، دارد. در یک بحث بیش از حد رو به تطویل نمی‌آورد، بلکه به ادله اصلی و ثانوی اشاره و به صورتی نه مفصل و نه گذرا، اشاره می‌کند، هرچند در هنگام نقل روایات کمی پا را فراتر گذاشته و عموماً روایات زیادی را نقل می‌کند که گاه در بحث نیازی به آن‌ها نیست. البته در این مسئله نیز کتاب به تطویل ملال‌آور دچار نمی‌شود و همین نکته در کنار متانت علمی و اتقان کتاب، باعث شده که کتاب او چنین مورد اقبال واقع شود.

شیخ انصاری (م ۱۲۸۱ هـ ق) و نوآوری در سایه دانش اصول

sheikh-ansariشهرت و سیطره علمی شیخ انصاری را نه‌تنها در زمان خود، که در دوره‌های بعدی نیز می‌توان یافت. دو کتاب معروف او یعنی مکاسب و رسائل، کتب درسی رسمی حوزه‌ها در فقه و اصول شده‌اند و نوآوری‌های بسیار او در فقه و اصول را در برگرفته‌اند. هرچند در این نوشتار تنها به جنبه فقاهت او پرداخته می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های شیخ انصاری تفصیلات بسیار او در نقل و نقض آراء دیگر فقها، بررسی فروع مختلف یک مسئله و نیز نقش پررنگ اصول فقه در مباحث فقهی اوست؛ خصوصاً با توجه به جایگاهی که در دانش اصول دارد، مبانی بسیار و اصطلاحات چندی مانند «حکومت و ورود» را به اصول شیعه اضافه کرده است.

نگاهی به گوشه‌هایی از چند بحث فقهی او، تا حدودی نشانگر شیوه فقاهت او خواهد بود. در بحث از حرمت و حلیت نقاشی و مجسمه‌سازی، ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که ساختن مجسمهٔ آنچه روح دارد، بدون اختلافی میان نصوص و فقها، حرام است. ولی در مورد آنچه تصویر و بدون حجم است، اختلاف است و پس از نام بردن از قائلین به حرمت، روایات مؤید آن‌ها را نقل می‌کند که مطلق‌اند، هرچند برخی آن‌ها را به مجسمه بودن تخصیص داده‌اند، ولی شیخ با دقتی درخور توجه می‌گوید که چنین تخصیصی چندان پذیرفته نیست. زیرا در برخی از این روایات که سخن از ماه و خورشید به میان آمده، روشن است که مراد صرفاً تصویرگری است، نه لزوماً مجسمه‌سازی. همچنین این تخصیص با حکمتی که برای این حرمت نقل شده سازگار نیست. سپس خود تفصیل دیگری برای حرمت و حلیت برمی‌گزیند و آن اختصاص حکم حرمت به ذوات ارواح است؛ خواه نقش باشد، خواه مجسمه. شیخ بدین صورت به نقد دو فتوای پیشین با بررسی و تفسیر روایات وارده می‌پردازد[۲۳].

اما بحث بعدی که به نگهداری صور اختصاص دارد، تفصیلات بسیار بیشتری دارد؛ از کتب و علمای قائل به حرمت مانند محقق کرکی و مقدس اردبیلی و نیز علمای قائل به حلیت مانند شیخ مفید و شیخ طوسی نام برده و روایات مورد استناد آن‌ها را به تفصیل ذکر و به نقد برداشت‌های آنان می‌پردازد. از سوی دیگر روایات مشیر به جواز را آورده و بحثی طولانی در حل این تعارض مطرح می‌کند[۲۴].

همچنین گاهی شیخ بحثی را با طرح احتمالات مختلف و تضعیف و تأیید آن‌ها و نیز تفریع فروعی تازه، تفصیل بیشتری می‌بخشد؛ مسئله‌ای که به ‌طور مثال در بحث جواز یا عدم جواز تملک پول و مانند آن که در مجلس عروسی ریخته می‌شود، به طور مشهود دیده می‌شود و پس از نقل وجوهی که قائلان به تملک گفته‌اند، آن‌ها را یک‌به‌یک نقد می‌کند و سپس فروع دیگری مانند جواز رجوع مالک در فرض تملیک را مطرح و بررسی می‌کند[۲۵]. این شیوه طرح و بررسی مسائل فقهی، هم نشان از تسلط و خبرگی گوینده بر فروع و ادله مختلف فقهی دارد و هم برای خواننده کتاب، درس و تمرین خوبی برای فن فقاهت است.

سید محمدکاظم یزدی (م ۱۳۳۷ هـ ق) و فقه فتوایی

seyed-kazem-yazdiتأثیر زیاد سید یزدی بر فقهای بعدی را می‌توان در نقش کتاب بسیار معروفش یعنی «العروة الوثقی» دید که متن فتوایی فقهای بعدی خود شد و تقریباً تمام کتاب‌های فتوایی پیشین را منسوخ کرد.

بحث‌های استدلالی او شیوه خاص خودش را دارد؛ بحث با ذکر فتاوای او به ‌صورت پی‌درپی شروع شده و استدلال‌ها در میان و یا پس از آن‌ها مطرح می‌شوند و مسائل نیز تقسیم و شماره‌بندی می‌شوند تا یافتن آن‌ها راحت‌تر باشد. در هنگام بحث و استدلال نیز بسته به موارد مختلف، استدلال‌ها و نیز ذکر روایات، گاه مختصر، گاه متوسط و گاه مفصل می‌شود و البته مثل سنت رایج دیگر فقها، از ذکر اقوال پیشینیان و نقد آن‌ها غافل نمی‌شود.

در تعامل با سند احادیث نیز می‌توان وی را میانه‌روی دانست که مانند بسیاری دیگر از فقها، حدیث ضعیف ولی منجبر را می‌پذیرد. همچنین در ادبیات فتوایی‌اش، تعابیر «احتیاط» و «توقف» زیاد به چشم می‌خورد و شیوه استدلال و فقاهت او در کل، رنگ و بوی خاص او را دارد و با دیگر فقها متمایز است.

به عنوان نمونه‌ای از بحث‌های او می‌توان به بحث او در باب زنی که همسرش گم شده و از او خبری نیست اشاره کرد. فتوای او بر این است که بر این زن لازم است صبر کند تا شوهرش پیدا شود مگر آنکه با قرائنی بر موت او اطلاع پیدا کند که در این صورت بر اساس برخی روایات می‌تواند ازدواج مجدد کند و الا به ‌مقتضای استصحاب، باید بر زنده بودن شوهر حکم کرده و حق ازدواج ندارد. البته برخی روایات تصریح دارند که چنانچه چهار سال گذشت، امرش به حاکم واگذار می‌شود که او را طلاق دهد یا امر به عدّه کند. تا این مقدار محل اتفاق است و اختلاف فقها در چند مسئله متفرع بر این مسئله است، مانند اینکه بعد از این مدت، آیا باید طلاق هم خوانده شود یا امر حاکم به عده کافی است و یا اینکه چه عده‌ای بر او واجب است و مانند این‌ها[۲۶].

سید بدین صورت مسئله و موارد اتفاق و اختلاف آن و اشاره‌ای بسیار مختصر به دلیل هر یک را ذکر می‌کند و پس از این گزارش اجمالی، به بررسی تفصیلی مسئله و روایات متعارض وارد شده در آن می‌پردازد و با حمل مطلق بر مقید و مجمل بر مفصل و نیز نقادی موجز اعتبار آن‌ها، بحث را پی می‌گیرد.

خلاصه سخن آنکه شیوه فقاهت او مبتنی بر جمع میان نقل فتاوا و استدلال‌ها به شیوه خاص خود اوست که در کنار اشارات اجمالی و مختصرش به اعتبارسنجی احادیث و طرق جبران ضعف آن‌ها به مثل تلقی به قبول و یا تصحیحات عامه، و نیز شیوه برخورد خاص او با متن و استظهارهای او که گاه به احتیاط منجر می‌شود[۲۷]، در کنار توقف‌های او در هنگام نتیجه‌گیری در یک بحث، شیوه خاص فقاهت مختص به او را شکل می‌دهد.

سید محسن حکیم (م ۱۳۹۰ هـ ق) و رشد بحث‌های فقهی

seyed-mohsen-hakim-faceکتاب «مستمسک العروة الوثقی» را می‌توان نقطه عطف تطور بحث‌های فقهی استدلالی و عمیق بعدی دانست که ویژگی‌های بسیاری دارد. متن و لغت این کتاب فاخر، روشن و البته عالمانه است. بحث‌های فقهی مرتب و با تنسیق و خالی از اطاله است. مهم‌ترین بحث‌های فقهی را دربرگرفته و از تعرض به فروعات نادر اجتناب کرده و اعتمادش بر مسائل اصولی، که تا زمان او پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده و به رشد و بلوغ درخوری رسیده بودند، بسیار معتدل و به مقدار نیاز است. همچنین است برخوردش با ارزش‌گذاری احادیث و مانند بسیاری از فقها، عمل به احادیث ضعیفی که منجبر به شهرت و یا تصحیحات عامه شده‌اند، نقش زیادی در بحث‌های او دارد.

به‌عنوان نمونه‌ای از بحث‌های او می‌توان به بحث او درباره حکم آبی که در رفع حدث اکبر به کار رفته اشاره کرد. در ابتدای بحث به شهرت میان فقها و نیز مخالفانی مانند صدوقین اشاره کرده، به نقادی روایتی که مستند بحث قرار گرفته و بحث درباره اعتبار آن می‌پردازد: «والطعن فی السند باشتماله علی أحمد بن هلال العبرتائی، الذی رجععن التشیع إلی نصب – کما عن سعد بن عبد الله الأشعری – والملعون المذموم – کما عن الکشی – والغالی المتهم فی دینه – کما عن الفهرست – والذی لا یعمل بما یختص بروایته – کما عن التهذیب – وروایته غیر مقبولة- کما عن الخلاصة – (مدفوع): بأن اعتماد المشایخ الثلاثة و غیرهم علی روایته کاف فی جبر ضعفه ولا سیما بملاحظة أن الراوی عنه بواسطة الحسن ابن علی سعد بن عبد الله، وهو أحد الطاعنین علیه.»[۲۸]

همین عبارت به روشنی ویژگی‌های ادبیات عالمانه کتاب او و بیان روشنش را نشان می‌دهد. همچنین از شیوه تعامل او با وجوه توثیق و تضعیف و دیگر مسائل مربوط به اعتبارسنجی یک حدیث نشان دارد.

در بحث‌های فقهی او رد پای استدلال‌های اصولی کمتر دیده می‌شود و تعرض‌های گاه‌به‌گاه او به این مسائل، موجز و خلاصه است[۲۹]. همچنین در بحث فقه خلاف، چندان به اخذ و رد اقوال مشغول نمی‌شود و برای نقض و ابرام، حد میانه را برمی‌گزیند. به ‌طور مثال در بحث از نجاست خمر، از آنجا که صاحب عروه قائل به نجاست است، پس از نقل روایات معارض، ابتدا مقتضای جمع عرفی را حمل روایات نجاست بر استحباب آب کشیدن می‌داند و با فرض عدم صحت چنین جمعی، به ترجیح این روایات به خاطر مخالفت با عامه و اشکال این ترجیح و پاسخ به آن می‌پردازد و در مقابل نیز به اشکال مخالفت این روایات با ظاهر کتاب و یا شهرت فتوایی اصحاب و پاسخ به آن پرداخته، با ذکر چند روایت دیگر که به این تعارض اشاره دارند، آن‌ها را حاکم دانسته و در نهایت روایات دال بر نجاست را ترجیح می‌دهد[۳۰]. البته تفصیل چنین بحثی را باید موردی دانست و وی عموماً در بحث‌های خود اینچنین به درازا به مناقشه برنمی‌خیزد.

سید ابوالقاسم خوئی (م ۱۴۱۳ هـ ق) و پررنگ شدن نقش اصول

khoeiآیت الله خوئی از بارزترین چهره‌های اصول و فقه در تاریخ علمای شیعه است که برخلاف سید محسن حکیم، اصول نقش بسیار پررنگی در فقه او دارد. هرچند نباید از یاد برد که وی در اصول و مقام نظریه‌پردازی اصولی، بسیار بیشتر از آنچه در فقهش دیده می‌شود مباحث اصولی را گسترش داده و البته این نتیجه طبیعی تفاوت میان مقام نظریه‌پردازی و مقام تطبیق است.

برای بررسی مبانی فقهی او، ابتدا باید تذکر داد که شیوه فقاهت او را می‌توان در سلسله تقریرات درس‌های خارج او که به نام «التنقیح» به چاپ رسیده و بر متن عروه متکی است، به ‌خوبی دریافت.

آیت الله خودی شیوه خاص خود را در بحث فقهی دارد که مهم‌ترین ویژگی‌های آن را چنین می‌توان شمرد:

۱- چهارچوب فنی و شیوه استدلالی فرمول‌وار به گونه‌ای که تمام مباحث بر اساس اصول و قواعدی دقیق و یکسان به پیش می‌رود؛ به گونه‌ای که گویا معادلات ریاضی جمع و تفریق و مانند آن انجام می‌شود؛ نکته‌ای که ممکن است به خاطر اهتمام بیش از حد ایشان به دانش اصول باشد.

۲- در شروع مسائل اصراری بر ذکر اقوال و نام‌ها بیشتر از آنچه گذرا و برای اشاره به شهرت یا اتفاق لازم است، ندارد.

۳- در ابتدای هر بحث فروعات و نقاط بحث دقیقاً مشخص شده و بحث بر اساس آن‌ها پیشمی‌رود.

۴- نقش مسائل اصولی بسیار پررنگ است؛ چنانکه گذشت.

۵- در تعامل با نصوص روایات، وجوه و تأویلات بسیاری مطرح می‌شود و البته گاهی با متن روایت به مثابه نقلی کاملاً دقیق برخورد شده و نتایجی فقهی نیز بر این شیوه تعامل بار می‌شود.

۶- برخورد با سند احادیث بسیار سخت‌گیرانه است و ایشان را باید در زمره آن اقلیت از فقها دانست که انجبار احادیث ضعیفه را نیز قبول نمی‌کنند و این احادیث را یکسره کنار می‌گذارند؛ مگر آنکه گاهی به عنوان مؤیدی بر یک دلیل اقوی مطرح شوند. هرچند در نهایت به مانند بسیاری دیگر از این دست فقها، برای یافتن راهی برای اعتباربخشی به این چنین احادیثی تلاش زیادی می‌کند؛ ولو به یافتن اصل یا عامی‌ فوقانی باشد که همسو با حدیث است.

بررسی مواردی از بحث‌های فقهی ایشان، به روشن‌تر شدن ویژگی‌های منهج فقهی ایشان کمک می‌کند. به ‌طور مثال در بحث از مطهِّر بودن خورشید، ابتدا سه محل بحث را تعریف می‌کند: آیا مانند آب است در مطهر بودن؟ آیا تنها زمین را تطهیر می‌کند یا آنکه هر متنجسی را تطهیر می‌کند؟ آیا تنها نجاست بول را تطهیر می‌کند؟ سپس به بحث در باب هر کدام و تفریعات مربوط به آن‌ها می‌پردازد. در مورد مسئله اول به شهرت و بلکه ادعاهای اجماع بر مطهر بودن آن اشاره کرده، روایات مربوطه را مطرح و سند و دلالت آن‌ها را مورد مداقه قرار می‌دهد و به تعارض میان روایات نیز می‌پردازد. به همین صورت دو مسئله بعدی را نیز بررسی می‌کند[۳۱]. در این میان آنچه مشهود است استقلال او در بررسی‌های فقهی است تا جایی که مثلاً در برخورد با حدیثی ضعیف در همین بحث، برخلاف مشهور نه شهرت را جابر می‌داند و نه روایت بزرگان را باعث تقویت اعتبار روایت فرض می‌کند[۳۲].

همین سخت‌گیری و دقت در بررسی دلالی احادیث نیز دیده می‌شود و به ‌طور مثال در پاسخ به کسانی که برای تطهیر حصیر و بوریا به وسیله خورشید به روایتی صحیحه استناد کرده‌اند که نماز بر حصیری نجس که خشک شده را صحیح می‌داند[۳۳]، با تشکیک در معنی «الصلاة علیها» که در روایت آمده، آن را اعم از اینکه محل سجده نیز باشد دانسته و استدلال به آن را مخدوش می‌کند[۳۴].

همچنین روایت دیگری که برای اثبات تعمیم مطهریت خورشید مطرح شده را پس از قبول دلالتش بر این معنا، به علت ضعف در اسناد آن مورد اعتماد نمی‌داند[۳۵]. با چنین روش هدفمند و چهارچوب‌داری طبیعی است که از مخالفت با مشهور در این مسئله ابا نداشته باشد؛ چرا که بر اساس مدل فقاهت فرمول‌وارش، هر کدام از استدلال‌های مؤید آن، اشکالی دارند.

همچنین اصول و مبانی پذیرفته‌شده، در بحث فقهی او نقش بسیار پررنگی دارد. به‌طور مثال در همین بحث، به تمسک برخی به استصحاب تعلیقی و نیز رجوع به قاعده طهارت در صورت تعارض استصحاب‌ها می‌پردازد و با خدشه در هر دو دلیل، مطهریت را با اصل و قاعده، اثبات‌پذیر نمی‌داند[۳۶].

بررسی بحث‌های فقاهتی آیت الله خوئی، به خوبی از شیوه تعامل خاص و تا حدودی فرمول‌وار ایشان با ادله نشان دارد که چگونه با چیدن امارات و قواعد و اصول و مناقشه در صحت و جریان هرکدام و به شیوه‌ای قاعده‌مند، در نهایت به حکم فقهی می‌رسد.

سید محمدباقر صدر (م ۱۴۰۰ هـ ق) و شیوه متمایز او

bagher-sadrشاگرد آیت الله خوئی هرچند مانند استاد خود از شیوه فقاهت چهارچوب‌دار و فرمول‌وار تبعیت می‌کرد، ولی در این زمینه گوی سبقت را از استاد خود ربود و بدین سبب و نیز به سبب تعرض بیشترش به تفصیلات و استفاده از ادبیات و احیاناً مستندات به‌روزتر، مکتب فقهی خاص خود را بنا نهاد. او با پا فراتر نهادن از علوم رایج حوزوی، به دیگر شاخه‌های علوم انسانی مانند فلسفه و اقتصاد و روان‌شناسی و مانند این‌ها پرداخت؛ نکته‌ای که در ادبیات فقه و اصول وی نیز تأثیر گذاشت. وی هر چند تلاش کرد در این دو زمینه زبانش بیشتر حوزوی باشد و در هنگام نوشتن در آن زمینه‌ها، به همان ادبیات رایج علوم انسانی روی بیاورد.

برای اطلاع از شیوه فقاهت خاص او، بررسی شیوه او در یک بحث فقهی بهترین راهنماست. در بحث از نجاست و یا طهارت خمر، در ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که نجاست خمر بین عموم فقهای مسلمین مشهور است و برای اثبات آن، به اجماع و کتاب و سنت استناد شده است. در مورد اجماع وی با تمرکز بر چند مسئله، صحت استدلال به آن را زیر سؤال می‌برد؛ مدرک این اجماع چندان پذیرفته نیست چرا که یا محصل است که وجدانا حاصل نشده است و یا منقول است که چون مصدر نقل آن متأخر و نقلش نیز غیر قابل اعتماد است، مورد خدشه قرار می‌گیرد. همچنین بالفعل مخالفینی وجود دارند که وجود آن‌ها ادعاهای عدم الخلاف را زیر سؤال می‌برد. همچنین وجود روایات طهارات، با چنین اجماعی سازگار نیست و مانند این وجوه. پس از آن به تمسک قائلین به نجاست به آیه ۹۰ سوره مائده پرداخته و به استدلال آن‌ها چندین اشکال می‌گیرد. سپس وارد بحث روایات شده و ابتدا روایات قائل به طهارت را مطرح می‌کند و سپس در مورد تعارض آن‌ها با روایات دال بر نجاست و شیوه حل این تعارض سخن می‌گوید. ابتدا به سخن کسانی اشاره می‌کند که قائل به کنار گذاشتن روایات طهارت شده‌اند و برای این برخورد، به اعراض مشهور، مخالفت کتاب و نیز استفاضه روایات دسته دوم تمسک کرده‌اند. ولی شهید صدر تمام این وجوه را رد کرده، به دو مسلک دیگر در حل این تعارض که به جمع عرفی از طریق حکومت روایات نجاست و یا حمل آن‌ها بر نهی تنزیهی روی آورده‌اند، اشاره می‌کند و این دو را نیز مورد مناقشه قرار می‌دهد. سپس به نظریه عده‌ای مبنی بر حمل روایات طهارت بر تقیه اشاره کرده و پس از طرح مباحثی مفصل در باب تقیه و تصویر آن، با ذکر اقوال عامه و نیز بررسی تاریخی شرایط سنی و جغرافیایی فقهای قائل به طهارت، تقیه در این سو را غیر محتمل می‌داند.

در نهایت شهید صدر، به دسته‌بندی مفاد روایات هر دو دسته از لحاظ ظهور داشتن، نص بودن و اطلاق داشتن آن‌ها اشاره و به جمع دلالی میان آن‌ها می‌پردازد و پس از تقسیم و بحثی نسبتاً مفصل، در نهایت به نجاست خمر فتوا می‌دهد[۳۷]. این خلاصه بسیار موجز از بحثی بسیار طولانی که بالغ بر ۱۳۰ صفحه از کتاب او را در برگرفته، به خوبی نشان از گستردگی بحث و شمول آن و نیز شیوه‌های خاص و نوآورانه وی در مناقشات فقهی دارد که در ضمن خود، مسائل مرتبط به مسئله را نیز دربرمی‌گیرد و به آن‌ها می‌پردازد و به کشف مجهولات و یافتن افق‌های تازه در بحث فقهی دست می‌یازد. و البته به خاطر همین گستردگی بحث‌ها، با وجود نیاز به آوردن مثال‌های دیگری از شیوه فقاهت وی، به همین یک مورد اکتفا می‌کنیم.

این نوشتار هرچند نتوانست به بررسی شیوه فقاهت نزد دیگر فقهای نجف و نیز دیگر جنبه‌های فقیهانی که نام برده شدند، بپردازد، اما مروری سریع و کوتاه بر حرکت فقهی در نجف اشرف داشت و بررسی گسترده‌تر و شامل‌تر، مجالی واسع‌تر می‌طلبید.

پاورقی:

[۱]. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۴۶-۲۴۷

[۲]. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۵۵

[۳]. رسائل الکرکی، ج ۱، ص ۲۵۶

[۴]. قواعد الاحکام، ج ۱، ص ۲۶۶

[۵]. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۱۹۷-۱۹۸

[۶]. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۲۸۳ و ص ۲۰۰

[۷]. جامع المقاصد: ج ۲، ص ۲۰۱

[۸]. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۶۵

[۹]. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۱۲۷

[۱۰]. به‌عنوان نمونه: مجمع الفائده: ج ۱، ص ۲۶۱ و ۳۰۱

[۱۱]. مجمع الفائده: ج ۱، ص ۷۹

[۱۲]. به‌عنوان نمونه: مجمع الفائده: ج ۱، ص ۶۶، ص ۷۱ و ص ۸۳

[۱۳]. به‌عنوان نمونه: مجممع الفائده: ج ۱، ص ۷۰، ص ۸۳ و ص ۱۲۵

[۱۴]. ن ک مجمع الفائده: ج ۱، ص ۱۵۶ و ص ۲۳۰

[۱۵]. مصابیح الاحکام: ج ۱، ص ۸۷ – ۲۴۴

[۱۶]. مصابیح الاحکام: ج ۱، ص ۸۶-۸۸

[۱۷]. مصابیح الاحکام: ج ۲، ص ۳۵۶

[۱۸]. کشف الغطاء: ج ۱ ص ۴۷ – ۱۴۰

[۱۹]. کشف الغطاء: ج ۱ ص ۱۴۱ – ۲۴۹

[۲۰]. شرح قواعد العلامة للشیخ جعفر کاشف الغطاء: ص ۱۴

[۲۱]. به عنوان نمونه‌های دیگر بنگرید همان کتاب: ص ۱۵، ۱۷، ۱۸ و نیز کشف الغطاء: ج ۱، ص ۴۵

[۲۲]. جواهر الکلام: ج ۱۸، ص ۲۴۴، همچنین بنگرید همان جلد، ص ۱۳۰ و ۳۹۸

[۲۳]. المکاسب المحرمه: ج ۱، ص ۱۸۳ – ۱۸۹

[۲۴]. المکاسب المحرمة: ج ۱، ص ۱۹۰- ۱۹۸

[۲۵]. کتاب النکاح للشیخ الانصاری، ص ۳۵ – ۳۶

[۲۶]. تکملة العروة الوثقی: ج ۱، ص ۶۸ – ۷۱

[۲۷]. به‌عنوان نمونه بنگرید: تکملة العروة الوثقی: ج ۱، ص ۶۵ – ۶۶

[۲۸]. مستمسک العروة الوثقی: ج ۱، ص ۲۲۰

[۲۹]. به‌طور نمونه بنگرید تعامل او با استصحاب: مستمسک العروة الوثقی: ج ۱، ص ۲۸۸

[۳۰]. مستمسک العروة الوثقی: ج ۱، ص ۴۰۱ – ۴۰۳

[۳۱]. موسوعة الامام الخوئی: ج ۴، ص ۱۲۳ – ۱۴۷

[۳۲]. موسوعة الامام الخوئی: ج ۴، ص ۱۲۹ – ۱۳۰

[۳۳]. تهذیب الاحکام: ج ۱، ص ۲۷۳

[۳۴]. موسوعة الامام الخوئی: ج ۴، ص ۱۳۴ – ۱۳۵

[۳۵]. همان

[۳۶]. موسوعة الامام الخوئی: ج ۴، ص ۱۳۵، همچنین بنگرید: همین جلد، ص ۳۱۴ – ۳۱۵

[۳۷]. بحوث فی شرح العروة الوثقی: ج ۳، ص ۳۱۹ – ۴۵۰

یک دیدگاه دربارهٔ «تطور روش‌های پژوهشی در حوزه علمیه نجف»

  1. نازی

    سلام و با تشکر از مطالب بسیار جالب سایت، عکس مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء به اشتباه درج شده است. این عکس مربوط به محمد حسین کاشف الغطاء می باشد و متأسفانه بیشتر پایگاه های حوزوی و غیر حوزوی همچون پژوهشگاه باقرالعلوم علیه السلام نیز از این عکس استفاده کرده اند.

پاسخ دهید