• علم و اجتهاد
  • نسخهٔ چاپی
  • همخوان کنید
  • دیدگاه شما (RSS)

در قسمت اول این مقاله شاهد بودیم که نگارنده (دکتر محمود بستانی) چند مسأله اساسی در روش فقهی سید یزدی را بررسی نمود: رویکرد سید یزدی به موضوع‌شناسی و بررسی لغوی موضوع بحث و اشاره به این نکته که سید در برخی موارد بیش از حد در این مسأله ممارست نموده است؛ اما در عین حال نوآوری‌هایی نیز در انتخاب الفاظ برای موضوعات داشته است. به‌علاوه این مسأله مورد بررسی قرار گرفت که سید معمولاً در فعالیت‌های فقهی خود در آغاز کار ادله مورد نظر خود را به‌صورت اجمالی مطرح می‌نماید. پس از آن بحث به نحوه تعامل سید یزدی با ادله کشیده شد و به‌خصوص اخبار، به‌عنوان مهم‌ترین دلیلی که فقیه با آن سر و کار دارد بررسی گشت. از این منظر بحث اصلی، نحوه تعامل سید با نصوص متضارب بود و تضارب ظاهری یا درگیری روایات در ظاهر متن و نحوه حل این مشکل با ذکر نمونه‌هایی بررسی گردید. در این بخش (بخش دوم) نحوه تعامل سید با روایاتی که تضارب باطنی دارند و چند مسأله دیگر بررسی خواهد شد.

از این مجموعه

همان‌طور که بیان شد، از آن‌جا که ترتیبی بین مرجّحات وجود ندارد، سید یزدی مرجّحی را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد؛ مگر این‌که سیاق، بدان نیاز داشته باشد. از سوی دیگر سزاوار است که ببینیم کدام‌یک از مرجّحات در تلاش‌های فقهی سید یزدی بر دیگر مرجّحات فزونی می‌گیرد؟ … در این مورد «مخالفت با عامّه» و «مشهورتر بودن»، مرجحات دیگر (مانند اوثقیت و موافقت) را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند؛ البته با حفظ جایگاه آن‌چه که خود سید استخراج نموده است، یعنی «مشهورتر بودن» (اشهریه) در فتوا یا روایت یا هر دوی این‌ها… .

بد نیست اشاره شود این‌که موافقت با کتاب به‌عنوان یک مرجّح به‌ندرت مطرح می‌شود، به دلیل آن است که قرآن کریم اساساً متضمّن جمیع احکام و تفصیلات آن نیست تا این‌که در هر حادثه‌ای بتوان بدان تکیه کرد؛ در این مسأله سید یزدی شبیه دیگر فقهاست… . تفاوت سید یزدی با دیگر فقها در نادر بودن ترجیح به اوثقیت است (که البته بسیاری نیز همراه با سید هستند).  این تفاوت از حیث سخت‌گیری در سند و عدم آن و از حیث تمایل به مرجّح «شهرت» یا عدم آن است؛ از این جهت که – همان‌طور که ملاحظه خواهید کرد – سید یزدی از فقهایی است که به شهرت در فتوا اعتنا می‌کند و در تلاش‌های فقهی خود بر این مسأله تکیه می‌نماید؛ ولی او به «اوثق» بودن روایت توجه نمی‌کند؛ مگر در درجه دوم؛ همان‌طور که نوع تعامل او با «اکثریت» – یا همان شهرت در خبر- در درجه پایین‌تر از آن شکل می‌گیرد. در عین حال او مرجّح اوثقیت و اکثریت را نیز در سیاق‌های خاصی استفاده می‌کند؛ از جمله: در مواردی که به احتیاط متصل است یا حتی در سیاقی غیر از این؛ یعنی زمانی که سید یزدی در حال مناقشه تفصیلی در اقوال دیگران در مسأله است؛ چون در این‌گونه موارد «اکثریت» و «اوثقیت» به‌عنوان مرجّح مؤیّد ذکر می‌شوند و حتی اگر به مرجّح اشهریت یا مخالفت دست نیابد، این دو به‌عنوان مرجّح اصلی ذکر می‌گردند.

آن‌چه گذشت، نگاهی بود به تلاش‌های فقهی خاص به تعامل با اخباری که با یکدیگر درگیری ظاهری دارند (متضاربین)؛ از این جهت که فقیه در این موارد تا جایی که ممکن باشد به جمع دلالی ادله می‌پردازد. حال می‌توانیم به تعاملات خاص سید در تعامل با اخباری که در درون یا در باطن خود با یکدیگر درگیری دارند نگاهی بیاندازیم؛ زیرا دو خبر درگیر و متضارب که متضاد هستند از حیث خصوصیات خبر بود‌نشان با یکدیگر برابرند؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان به خاطر یک خصیصه یا بیش‌تر، یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح داد. همان‌طور که اشاره شد این مسأله از مسایلی است که غالب فعالیت‌های فقهی را تشکیل می‌دهد؛ خصوصاً این‌که همان‌طور که واضح است در نصوص شرعی روش‌های علاج دو خبر درگیر (متضارب) مطرح شده است؛ آن هم از لابه‌لای نصوص متنوعی که گاهی درباره دو خبری که یکی بر دیگری ترجیح ندارد سخن می‌گویند و راه‌حل‌هایی مثل تخییر و توقف  را پیش‌پا می‌گذارند و گاهی نیز راه حل‌هایی برای حدیث راجح از آن دو ترسیم می‌کنند؛ مانند: اوثقیت و اشهریت، مخالفت با عامه، موافقت با کتاب و… .

طبعاً فقها در این مسأله کارهای زیادی می‌کنند؛ ولی آن‌چه این فعالیت‌های آنان را از یکدیگر متفاوت می‌کند، جایگاه هرکدام از این مرجحات در رویکردهای فقهی آنان است. در این میان برخی از فقها قایل به ترتیب خاصی شده‌اند که در نص وارد شده است و برخی دیگر قایل به عدم ترتیب هستند. از این نظر اکثر فقها ملتزم به روش دوم هستند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت فقیه بر اساس سیاق‌های متنوعی که دو خبر درگیر باهم (متضارب) وارد می‌شوند، با تکیه بر فهم ذوقی خود از نصوص حرکت می‌کند و گاهی اوثقیت را ترجیح می‌دهد و گاهی اشهریت یا مخالفت با عامه یا موافقت با کتاب را ترجیح می‌دهد… .

به نظر ما این عملکرد، رویکرد صحیح در مواجهه با این دسته از اخبار است و دلیل آن بسیار ساده است: اخبار علاجیّه تنها در دو خبر ابن حنظله و زراره – که در این دو ترتیبی خاص اتخاذ گردیده است – خلاصه نمی‌شوند؛ بلکه اخبار متنوع دیگری نیز وجود دارد که در آن‌ها سلسله مرجحات مذکور در این دو روایت ذکر نشده است؛ مثلاً در یک روایت تنها به مخالفت با عامه یا غیر از آن اقتصار ورزیده شده که نشان می‌دهد اولویت یک مرجّح بر دیگران در تمام حالات، نمی‌تواند صحیح باشد.

اما در مورد نحوه تعامل سید یزدی با این دسته از روایات نیز مبنای ما تلاش‌های عملی فقهی ایشان است و نه بحث اصولی نظری ایشان در کتاب «التعارض» که بالغ بر ۶۰۰ صفحه می‌شود و به صورت تطبیقی نیست و ثمره‌ای عملی ندارد.

روش تعامل سید با مسأله «تقیّه»

باید گفت که سید معمولاً این موارد را همراه با مرجّح دیگری ذکر می‌کند؛ همان‌طور که در صورت احتمال آن نیز این‌گونه عمل می‌کند. صورت سوم اختصاص به جایی دارد که در مورد تقیه تردید وجود دارد و در صورت چهارم، پس از مناقشه در آرای فقها، احتمال تقیه را کنار می‌زند.  دست آخر این‌که سید یزدی بر اساس دو حالت با تقیه تعامل می‌کند: اول) بدون همراهی با تعلیل؛ بلکه به دلیل مجرد مخالفت  با فتوایی که فقهای عامه آن را ترجیح می‌دهند؛ دوم) به همراه تقیه، یک یا چند قرینه می‌آورد؛ که این دسته در کلام او تفوّق دارد.

ما به نمونه‌هایی در این زمینه استشهاد می‌ورزیم:

در مورد جایی که به تعامل سید با تقیّه به همراه مرجّح دیگری مرتبط است، ما این مورد را در نوع تلاش سید درباره حکم عدّه کنیز، مشاهده می‌کنیم؛ در آن‌جا سید دو گروه را نقل می‌کند و در خلال آن اقوالی را نیز ذکر می‌نماید؛ ولی خبری را که ابن جنید به آن عمل کرده است، کنار می‌گذارد و پس از نقل روایت می‌گوید: «این خبر شاذ است و بر  تقیّه حمل می‌گردد؛ بنابراین عمل به  این خبر وجهی  ندارد؛ آن‌طور که ابن جنید بدان عمل نموده است…».

در موردی دیگر، سید روایتی را حمل بر تقیه می‌کند و این مسأله را با شذوذ همراه می‌نماید. این روایت مربوط به عدّه زنی است که از او تمتّع جنسی برده شده و همسرش از دنیا رفته است؛ در این‌جا سید حدیثی را که قایل است در صورت عدم انجام عمل زناشویی، زن لازم نیست عده نگه دارد را کنار می‌گذارد و می‌گوید: «کسی به این روایت عمل نکرده است و  این روایت محمول بر تقیه است» (فلا عامل به، و محمول علی التقیة).

البته در این‌جا سید یزدی در کنار حمل روایت بر تقیّه، تعلیلی را ذکر می‌نماید که از لابه‌لای روایتی دیگر برداشت شده است و این مسأله اهمیت این حمل را بیش‌تر می‌کند: «همان‌گونه که این مسأله از خبر عبید از زراره ظاهر است. در این روایت، زراره درباره مردی که زنش را قبل از عمل زناشویی با او طلاق داده است می‌پرسد که آیا چنین زنی لازم است عده نگه دارد؟ امام(ع) می‎فرماید: نه. زراره دوباره می‌پرسد وضعیت زنی که همسرش پیش از انجام رابطه زناشویی با وی از دنیا رفته است چطور است؟ امام(ع) می‌فرمایند: از این سؤال چشم‌پوشی نما! و در حدیث دیگری آمده است که امام(ع) فرمود: از این سؤال دست بردار»‏[۱]‎… بنابراین مسأله تقیه در مورد این خبر کاملاً روشن است.

اگر چه سید یزدی در تضارب در این نمونه از اخبار، «کلمه تقیه» را استنباط و دریافت می‌کند؛ اما او در فعالیت‌های فقهی دیگرش به مجرّد مخالفت اکتفا می‌نماید. البته او در این‌گونه موارد از لابه‌لای سیاقی که فتاوای عامه را بررسی می‌نماید، به توجیه این مسأله تصریح می‌کند؛ زیرا می‌دانیم که زمان‌ها و مکان‌‌ها از حیث حکام، فقها و قضات‌شان متفاوتند؛ پس چگونگی و حالت خود مسأله تقیه نیز با توجه به سیاق تغییر می‌کند؛ مثلاً در مسأله عدّه کنیزی که همسرش فوت کرده است، درگیری و تضارب ادله وجود دارد. سید در این‌جا پس از بررسی اقوال می‌گوید: «نظر اقوی همان قول اول است؛ به دلیل ارجحیّت اخبار این قول به‌واسطه‌ی موافقت با عمومات قرآن و مخالفت آن با عامه؛ چون آن‌طور که گفته شده است، نظر گروهی از آن‌ها بر تفصیل است»‏[۲]‎. انتهای این کلام سید یزدی به وضوح پرده از این سخن ما بر می‌دارد که گفتیم سیاق‌های مختلف موضوع، نمونه‌های این رویکرد را شکل می‌دهد.

وقتی سخن از مخالفت با عامّه در میان است، ملازم این مرجّح – یعنی موافقت با کتاب – نیز در ذهن تداعی می‌شود که لازم است بر این مسأله نیز مرور سریعی داشته باشیم؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد، خود مرجّح موافقت با کتاب، به دلیل محدودیت آیات الاحکام در قرآن کریم، محدود است.

در حوزه مباحث و تلاش‌های فقهی سید یزدی تا آن‌جا که ما ملاحظه کردیم، غالباً موافقت با کتاب همراه با مرجّح دیگری ذکر می‌گردد؛ مثل خود مخالفت با عامّه یا همراه با موافقت با سنّت. برای ما مهم آن است که می‌توانیم به برخی نمونه‌های این مسأله در پرتوی برخی مثال‌های مذکور در مباحث پیشین استشهاد کنیم؛ از جمله:

در مورد عدّه نگه‌داشتن کنیزی که همسرش فوت کرده است، با توجه به اختلاف روایی موجود در این بحث، سید یزدی عدّه نگهداشتن به مقدار چهار ماه و ده روز را لازم می‌بینید و قول به ۶۵ روز را رد می‌نماید و می‌گوید: «اقوی  در این مسأله نظر اول است؛ به دلیل آن‌که اخبار این قول به واسطه موافقت با کتاب ارجح هستند…»‏[۳]‎.

این مسأله را در مورد دیگر نیز می‌توان دید که جداً (جذاب و) چشم‌نواز است. سید در موضوع «منجّزات مریض» و ارتباط این بحث با تصرفاتی که حلال یا حرام است، یکی از دو طرف مسأله را به‌واسطه چندین مرجّح برتری می‌دهد؛ از جمله آن‌ها «مرجّح مضمونی» است که سخن از آن خواهد آمد؛ در این مورد این مرجّح در موافقت کتاب شکل گرفته است. سید در این‌جا پس از آن‌که از مرجّحات دیگر سخن به‌میان می‌آورد می‌گوید: «و اما (ترجیح) از حیث مضمون، به این دلیل است که آن اخبار- یا همان اخباری که مؤلف آن‌ها را ترجیح داده است- با قاعده قطعیه‌ای که از کتاب و سنت و… استنباط می‌شود، تأیید شده‌اند»‏[۴]‎.

سید یزدی در نمونه‌های پیشین، مرجّحات دیگری را در کنار کتاب آورد؛ اما در این نمونه تنها به موافقت با کتاب بسنده می‌کند؛ البته با تحفظ در  دلالات برداشت‌شده از نص قرآن که موافق با یکی از دو طرف اخبار است. در این مسأله، مؤلف بر اساس برخی نصوص و از جمله یک خبر صحیح، معتقد است هیچ‌کدام از زوجین نمی‌تواند هدیه‌اش را از طرف دیگر پس بگیرد. او پس از نقل روایت صحیحه دیگری که به زوجین اجازه می‌دهد از دیگری هدیه‌اش را پس بگیرد، می‌گوید: «ولی این خبر صحیح در مقابل صحیحه سابق مقاومت نمی‌کند»‏[۵]‎. وی سپس احتمال می‌دهد که این روایت دلالت خاصی داشته باشد و اضافه می‌کند: «به‌علاوه، این صحیحه بنا بر این‌که مراد از بما آتیتموهنّ… اعم از صدقه و هبه باشد، موافق با کتاب نیز هست…»‏[۶]‎.

در میان این مرجّحات، شاید در مجموع بتوان گفت که اصطلاح «شهرت» از ترجیحاتی است که بیش‌ترین مورد اختلاف را در بین فقها برانگیخته است؛ زیرا برخی از آن‌ها از این اصطلاح این‌گونه برداشت کرده‌اند که منظور شهرت روایی است و برخی دیگر شهرت در فتوا را برداشت نموده‌اند؛ آن هم شهرت در فتوا به هر دو صورتش؛ یعنی فتوای مستند به نص و غیرمستند به نص که اهل فن به آن شهرت عملیه نیز اطلاق می‌کنند… .

توجه به تلاش‌های سید یزدی در این میدان نشان می‌دهد که دو اصطلاح «شهرت» و «مشهور» در فعالیت فقهی او برای ترجیح یک خبر یا گروهی از اخبار در مقابل خبری دیگر یا گروه دیگر اخبار درگیر با هم (متضارب) زیاد دیده می‌شود و دیگر مرجحات را تحت الشعاع قرار می‌دهد… در مقابل، استناد به مرجّح «سندی» (یعنی اوثقیت) در کارهای او کم‌تر دیده می‌شود؛ همان‌طور که ترجیح به شهرت یک روایت از حیث کثرت روات آن، در مقابل اشتهار در فتوا کم‌تر دیده می‌شود… از همین رو می‌توان گفت که سید یزدی در درجه اول به «شهرت فتواییه» اعتماد می‌کند.

در این‌جا می‌توانیم به برخی تلاش‌های سید در این زمینه اشاره کنیم که در خلال آن، خبری را بر اساس شهرت فتوایی یا شهرت روایی ترجیح می‌دهد؛ مثلاً سید در مورد حکم عدّه زنی که مورد تمتّع قرار گرفته و همسرش از دنیا رفته است، پس از دو خبری که ذکر می‌نماید، می‌گوید: «اقوی قول اول است؛ چون این قول به‌واسطه شهرت رجحان دارد، اگرچه اخبار گروه دوم زیادتر است…»‏[۷]‎.

این بخش از توضیحات سید یزدی دو مسأله را برای ما روشن می‌سازد: اول این‌که سید به‌واسطه شهرت، روایتی را ترجیح می‌دهد و شهرت تنها در ردیف دیگر مرجّحات نیست؛ بلکه همان‌طور که واضح است، سید به‌واسطه اصطلاح شهرت، شهرت در فتوا را نیز هدف قرار می‌دهد و این نوع شهرت را بر شهرت در روایت ترجیح می‌دهد؛ زیرا وی در مورد خبر دیگر می‌گوید: اگرچه روات آن بیشترند، اما باز هم این خبر تاب مقاومت در برابر شهرت فتواییه را ندارد. همان‌طور که گفتیم این سخن پرده از عقیده سید یزدی برمی‌دارد که اصطلاح «ما اشتهر» – که در اخبار علاجیه وارد شده است – هم شامل فتوا و هم شامل روایت می‌شود؛ ولی زمانی که دو شهرت با یکدیگر در تعارض باشند، بر اساس نکته‌ای که درباره نصّ متقدم ذکر شد، قولی ارجح است که شهرت فتوایی دارد.

در این‌جا سزاوار است این نکته را در نظر داشته باشیم که شهرتی که سید یزدی بنا می‌کند، مطلق شهرتی نیست که نزد نسل‌های مختلف فقها وجود داشته است؛ بلکه تنها این شهرت را در نسل قدیم محصور می‌کند. از همین رو می‌بینیم که سید در فعالیت‌های فقهی خود به این مسأله اشاره می‌کند و مثلاً می‌گوید: «این روایت ضعیف‌السند است و جابری هم برای این ضعف نیست». یا در جای دیگر پس از موضوع متصل بمنجزات مریض در رد قول دیگر می‌گوید: «و در مورد این روایت، شهرت قدماییه‌ای که صلاحیت جبران سند مفقوده را داشته باشد هم وجود ندارد». یا در نمونه‌ای دیگر می‌خوانیم: «شهرتی که جابر باشد، یعنی همان شهرتی که بین قدمای از اصحاب وجود داشت… محقق نشده است»؛ سید این سخن را پس از نقل روایتی از تحف‌العقول مطرح می‌کند؛ ولی در عین حال او بر این روایت اثر بار می‌کند: «ولی مضامین این روایات مطابق قواعد است» … .

مهم این است که سید یزدی خبر را تنها از خلال «شهرت فتواییه قدیمه» ترجیح می‌دهد و از توجه به شهرت متأخره امتناع می‌کند… . همان‌طور که گاهی به‌واسطه شهرت رواییه نیز روایتی را ترجیح می‌دهد. البته او این شکل از شهرت را در درجه دوم از رجحان قرار می‌دهد و همان‌طور که مشاهده شد، در صورت تعارض این شهرت با شهرت فتواییه، سید یزدی شهرت فتواییه را ترجیح می‌دهد.

غیر از این، سید یزدی شهرت روایی را در سیاق‌های متنوعی ترجیح می‌دهد، ولی غالباً مرجحات دیگری را به کمک آن می‌آورد؛ مثل موردی که اخباری را که مجوّز پس گرفتن هدیه هستند، در مقابل روایاتی که چنین اجازه‌ای را صادر نکرده‌اند، ترجیح می‌دهد و پس از نقل این دسته از روایات می‌گوید: «مگر این‌که این دسته از روایات تاب مقاومت با اخباری که ذکر شد را ندارد؛ زیرا آن دسته از روایات صحیح‌تر و بیش‌ترند…»؛ اشاره به بیش‌تر بودن روایات، تعبیر واضحی از شهرت روایی است.

ادامه دارد …

پانوشت‌ها

  • ۱. [^] عروةالوثقی، ج۶، ص ۹۸
  • ۲. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۱۲۹
  • ۳. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۱۲۹
  • ۴. [^] منجزات المریض، سید یزدی، ص۲۱
  • ۵. [^] عروة الوثقی، ج۶، ص۲۵۹
  • ۶. [^] همان
  • ۷. [^] عروة‌الوثقی، ج۶،ص۱۳۸

پاسخ دهید