همان طور که در طی دهه‌های اخیر، جریان‌هایی همچون «وحدت حوزه و دانشگاه» و «تحول حوزه» تأثیرهای گسترده‌ای در دانشگاهی شدن حوزه علمیه داشته است، «تحقیق و فعالیت علمی» در حوزه نیز با عنوان‌های جدیدی نظیر «پژوهش» و «پایان‌نامه‌نویسی»، دستخوش تحولاتی شدند که گاه مثبت، و گاه منفی بوده‌اند. ولی به نظر می‌رسد که روند این تحولات همچنان رو به هر چه دانشگاهی‌تر شدن تحقیق‌های حوزوی است و بسیاری از پایان‌نامه‌های فقهی سطح ۳ و ۴ حوزه نیز در فرم و قالبی شبیه پایان‌نامه‌های دانشگاهی، انجام و دفاع می‌شود. این در حالی است که گویا برخی از تفاوت‌های جهان تحقیقات فقهی حوزوی و پژوهش‌های دانشگاهی، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ تفاوت‌هایی که اگر در محاسبات برنامه‌ریزان این تحول لحاظ شود، شاید تحولات مورد نیاز حوزه، بهتر و درست‌تر صورت پذیرد و منابع گرانبهای مالی و انسانی حوزه علمیه در جای درست خود مورد استفاده قرار گیرد.

طبیعتا بحث از پژوهش در حوزه علمیه، وجوه بسیار گسترده‌ای دارد که پرداختن به هر یک از آن‌ها از اهمیت و ضرورت خاصی برخوردار است، ولی بنا بر ظرفیت محدود این یادداشت، فقط به چند تفاوت عمده میان تحقیقات حوزوی در علوم دینی و پژوهش‌های دانشگاهی می‌پردازیم؛ که البته این تفاوت‌ها بیشتر در تحقیقات فقهی مورد توجه است. گرچه از گزارش‌های منتشرشده در وب‌سایت معاونت پژوهش نیز چنین برداشت می‌شود که این مسائل، مورد توجه مدیران حوزه هست.

تفاوت در هدف تحقیق

«حکم شارع» نقشی کلیدی در تحقیقات فقهی و حتی دیگر تحقیقات حوزوی دارد. به هر حال حوزه علمیه خود را موظف به تلاش برای کشف حکم و مراد شارع در باره موضوعات مختلف می‌داند و دروس خارج و تلاش‌های فقهی سلف حوزه نیز اکثرا در این راستا بوده‌اند. حتی تحقیقاتی که در زمینه موضوعات انجام شده است نیز از باب مقدمه رسیدن به حکم بوده است؛ چرا که شناخت دقیق موضوع، برای شناخت حکم آن ضروری است. بنابراین، بر خلاف پژوهش‌های دانشگاهی که در اغلب موارد به دنبال کشف «رابطه» میان دو پدیده یا گاهی به دنبال توصیف آن‌هاست، تحقیقات فقهی حوزوی به دنبال کشف حکم پدیده‌ها با استفاده از آیات و روایات و یا نهایتا به دنبال روشن کردن حکم آن‌ها با استفاده از اصول عملیه است. به بیان دیگر، دغدغه اصلی تحقیقات حوزوی رسیدن به یکی از احکام پنج‌گانه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت یا اباحه است. و همین نتایج بعدها در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ از رساله‌های عملیه، استفتائاتی که اشخاص حقیقی از مراجع تقلید می‌پرسند، تا فرایندهای زمان‌بر و پیچیده قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی.

با اینکه در سال‌های اخیر، حتی نهادهایی حوزوی نیز برای موضوع‌شناسی مباحث فقهی تشکیل شده است، با این حال همچنان پرداختن به موضوع صرفا جنبه مقدمه دارد و به هر حال، تحقیقات فقهی به دنبال کشف حکم، «بر فرض سؤال» است و چنین گفته می‌شود که تشخیص موضوع، وظیفه فقیه نیست و خود مکلف (حقیقی یا حقوقی) باید برای شناخت آن تلاش کند.

تفاوت در مسأله تحقیق

بنا بر آنچه در تفاوت هدف ذکر شد، واضح و روشن است که «مسأله» تحقیق نیز در پژوهش‌های فقهی حوزوی با مسأله در پژوهش‌های دانشگاهی متفاوت است و چه بسا توصیه روش‌های پژوهشی برای تحقیقات حوزوی، عملا راه به جایی نبرد. به دیگر سخن، مسأله ثابت تحقیقات فقهی به صورت سنتی، کشف حکم اولی یا ثانوی یک موضوع است. نگاهی به مباحث اصول فقه، از مباحث الفاظ گرفته تا حجیت ظواهر و نهایتا اصول عملیه، همگی نشان از ماهیت مسأله تحقیق در فقه دارد.

این تفاوت نگاه درباره «مسأله» تحقیق، باعث شده است که بر خلاف پژوهش‌های آکادمیک که غالبا ناظر به یک مشکل بیرونی هستند و نتیجه آن‌ها باید به حل آن مشکل کمک کند یا دست‌کم به شناخت بهتر آن بینجامد، سرانجام تحقیقات فقهی حوزوی، برائت ذمّه مکلف از اشتغال یقینی به تکلیفی است که تا پیش از این تحقیق، دقیقا معلوم نبوده است. به عنوان مثال، در جایی که یک پژوهش دانشگاهی سعی می‌کند تأثیر نوع خاصی از موسیقی را بر حالات روانی محدوده سنی خاصی از جوانان ایرانی بررسی نماید، تحقیقات حوزوی انرژی خود را صرف این می‌کنند که با بررسی آیات قرآن و روایات اهل بیت ^{(علیهم السلام)} حکم «گوش کردن به موسیقی» را به دست بیاورند. البته چنانکه پیش‌تر نیز اشاره شد، گاهی تحقیقات حوزوی هم سعی می‌کنند برای شناخت بهتر موضوع، بررسی‌هایی جامع را انجام دهند؛ چنانکه حجم تحقیقات انجام شده توسط فضلای حوزه در باب معاملات بانکی کشور، گویای این مدعاست. ولی نهایتا این تحقیقات نیز، رسالت نهایی خود را کشف حکم شرع درباره موضوعات مورد بررسی خود می‌دانند.

بنابراین، حتی اگر پذیرفته شود که تحقیقات فقهی حوزوی نیز باید مانند پژوهش‌های دانشگاهی با «تبیین مسأله» و به دست آوردن «پرسش» از دل مسئله آغاز شود، ولی اینکه آیا تبیین مسئله نیز در این تحقیقات باید به همان روش مرسوم در پژوهش‌های دانشگاهی انجام شود، اول کلام است.

جست‌وجوی منابع و ملاک اعتبار آن‌ها

مرسوم در پژوهش‌های آکادمیک این است که پس از تحلیل مسأله پژوهش و تبدیل آن به پرسش یا پرسش‌های ریزتر، منابع قابل استفاده برای پیدا کردن پاسخ آن پرسش‌ها جمع‌آوری و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش‌ها گاه متون به دست آمده از متون کتاب‌ها و ژورنال‌های علمی دیگر و گاه داده‌هایی است که از پیمایش میدانی به دست آمده‌اند. به عنوان مثال، پژوهشی که مسأله‌اش علت کاهش سپرده‌گذاری عامه مردم در صندوق‌های قرض‌الحسنه و افزایش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بانک‌هاست، احتمالا برای پژوهش، علاوه بر نظریات و مبانی مشهور اقتصادی، از آمارهای بانک و شاید گفت‌وگوی رودررو با مشتریان بانک‌ها و قرض‌الحسنه‌ها استفاده کند و همچنین تغییرات اخیر نظام بانکی کشور را نیز مورد مطالعه قرار دهد؛ ولی در همین حال، یک محقق حوزوی بیش از اینکه دغدغه چرایی چنین تغییراتی را داشته باشد، مشغول مطالعه و بررسی آیات و روایات و تحلیل و بررسی آن‌ها بر اساس اصول فقهی و چارچوب‌های نظری فقیهان بزرگ شیعه است تا بتواند حکم انواع معاملات بانکی را به دست بیاورد.

بنابراین داده‌های مورد استفاده یک محقق حوزوی، از منابع دیگری به دست می‌آید که اعتبار آن‌ها را نه ژورنال‌های علمی و داده‌های آماری، بلکه ساختاری به کلی متفاوت نظیر علم رجال، علم لغت، علم منطق، علم تفسیر، علم صرف و نحو و… تأمین می‌کند. این تفاوت ساختار اعتبار منابع، عملا منجر به این می‌شود که مثلا کثرت منابع پایان مقاله نباشد که اعتبار آن را افزایش می‌دهد، بلکه عمق بررسی و استفاده هر چه بیشتر از قواعد و استدلال‌های اصولی و احتمالا بررسی منابع هم‌عرض و یا شاید تتبع هر چه بیشتر در مخصّص‌های احتمالی و همچنین پیش‌بینی‌های «إن قلت»های بیشتر و پاسخ آن‌ها باشد. (فتأمل که شاید بتوان مشابهتی میان تعبیر «إن قلت و قلت» با «تز و آنتی‌تز و سنتز» برقرار کرد).

بر اساس سخنان فوق، شاید بتوان گفت که مشابهت واژگان مورد استفاده نظیر «منبع»، «اعتبار» و «اثبات» و… بیشتر به اشتراک لفظی شبیه باشد تا قرابت واقعی در معنا. و در صورت صحت این دعا، یکسان‌سازی استانداردهای پژوهشی در این زمینه میان حوزه و دانشگاه، نتیجه مثبتی به دنبال نخواهد داشت و نهایتا منجر به ایجاد نوعی از شباهت فرمی خواهد شد.

اصول استنباط فقهی و شیوه استنتاج در پژوهش آکادمیک

پس از استفاده از منابع و جمع‌آوری داده‌های قابل استفاده در تحقیق، شیوه استنباط بر اساس آن داده‌ها و نتیجه‌گیری نهایی نیز از جمله ظرایفی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به نظر می‌رسد که این بخش، بزرگ‌ترین محل افتراق دو جهان تحقیقات فقهی حوزوی و پژوهش‌های آکادمیک دانشگاهی باشد.

در جایی که یک پژوهشگر آکادمیک سعی می‌کند با جمع‌آوری داده‌های هر چه بیشتر، رابطه میان یک متغیر ثابت و یک متغیر وابسته را به دست بیاورد و همه انرژی خود را صرف کشف نتیجه‌ای می‌کند که حتی الإمکان قابل تعمیم بر مصادیق بیشتری باشد، یک محقق حوزوی در حال نقد و بررسی همه راه‌هایی است که او را برای رسیدن به «مراد شارع» یاری می‌کند. ابزارهایی که محققان حوزوی برای تعمیم حکم به دست آمده استفاده می‌کنند، بیشتر ابزارهایی متنی است و همچنین استدلال‌هایی منطقی است که نشان می‌دهد تعمیم آن‌ها درست است و حکم کلی آن‌ها می‌تواند موجب معذوریت شخص مکلف شود.

به عنوان مثال، یک پژوهش آکادمیک با بررسی انواع موسیقی در شرایط مختلف، بررسی آثار روان‌شناختی و فیزیکی گوش کردن به آن در میان اشخاص مختلف و جامعه آماری مشخص، تلاش می‌کند که رابطه میان «گوش کردن مستمر به موسیقی» و «تمرکز در مطالعه» را به دست آورد. و برای این پژوهش خود، شاخص‌های مختلفی نظیر سن، محیط و عوامل دیگر را نیز در حد خود اندازه‌گیری می‌کند تا بتواند نهایتا رابطه‌ای را که در جامعه آماری پژوهش خود به دست می‌آورد، به جامعه بزرگ‌تری تعمیم دهد.

ولی محقق حوزوی در همین حال، در دنیای دیگری مشغول به تتبع و بررسی است. او تلاش می‌کند که اولا بفهمد که ماده «حرمت» یا صیغه نهی اولا ظهور در «حرمت» دارد یا خیر. ثانیا ببیند که آیا آیات یا روایات مورد استفاده او که از استماع موسیقی نهی می‌کنند، در مقام بیان بوده‌اند یا خیر. و اگر در مقام بیان بوده‌اند، آیا مخصصی در آیات و روایات دیگر وجود داشته یا خیر و اگر خیر، آیا قرینه حالیه یا مقالیه‌ای وجود داشته که عمومیت حرمت استماع موسیقی را تخصیص بزند یا نه. و با طی چنین طریقی، به «حکمی کلی» برسد که استماع موسیقی با شرایط مشخصی، برای همه افراد حرام است. بدین روی، تحقیقات فقهی، در مرحله کشف حکم، نیاز چندانی به بررسی آماری و رقمی ندارد و در عوض، بررسی‌های بسیار دیگری مورد نیاز آن‌هاست که عملا دغدغه پژوهشگران دانشگاهی نیست.

مواردی که ذکر آن‌ها تا بدین‌جا گذشت، تنها بخشی از تفاوت‌های بنیادینی بود که میان تحقیقات فقهی حوزوی و پژوهش‌های دانشگاهی وجود دارد؛ و عدم توجه به این تفاوت‌های بنیادین در هنگام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های پژوهشی در حوزه علمیه، می‌تواند منجر به آسیب جدی به جریان تحقیق و پژوهش در حوزه علمیه گردد؛ به خصوص که این تغییر و تحولات، معمولا به انتقال کامل محسّنات روش‌های پژوهشی آکادمیک به تحقیقات حوزوی نشده و چنانکه در دیگر سیاست‌گذاری‌های اخیر حوزوی قابل مشاهده است، به تحولاتی پوسته‌ای و فرمی محدود خواهد شد و آثار حوزوی را از عمق و غنای همیشگی خود خالی خواهد کرد.

نسل جوان حوزه علمیه نیازمند شناخت هر چه بیشتر مبانی علمی خود و تلاش برای به وجود آوردن روش‌ها و اصول مبتنی بر این مبانی است و ذوق‌زدگی در برابر روش‌های جدید دانشگاهی (عمدتا غربی) و الگوبرداری نادرست از آن‌ها، نه‌تنها حوزه علمیه را به اهداف مورد نظر خود نمی‌رساند، بلکه حتی منجر به دستیابی آن به موفقیت‌های دانشگاهی نیز نخواهد شد؛ چرا که عدم انطباق روش‌ها با اهداف و مبانی، منجر به ناکارآمدی نظام علمی و پژوهشی آن خواهد شد.